عبد الكريم بنعتيق: أرشيفات الدول تؤكد مغربية الصحراء ولا نترافع بل نقدم توضيحات
قال الوزير السابق وعضو مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية، عبد الكريم بنعتيق، إن عددا من الحقائق والأحداث التاريخية تدعم مغربية الصحراء، مؤكدا أن أبحاثا ودراسات وحتى أرشيفات الدول الأجنبية تبين بوضوح أن السيادة المغربية على الصحراء كانت قائمة ومنذ قرون.
وأشار إلى أن أهل المنطقة كانوا يحظون بمكانة استثنائية لدى سلاطين كل الدول التي تعاقبت على حكم المغرب، بدءا من الدولة المرابطية ثم الموحدية فالمرينية والسعدية والعلوية، معتبرا أن تواجد المغرب في الصحراء استراتيجي وعمق أساسي للمملكة المغربية وضامن لتوازنها “ومن يريد أن يفصل المغرب عن صحرائه عنده نوايا تهدف لزعزعة البلاد”.
وأوضح بنعتيق خلال حلوله ضيفا على أولى حلقات الموسم الثالث من برنامج “مع يوسف بلهيسي” الذي يبث على منصات “مدار21″، أنه وسنة 1956 وبمجرد استقلال المغرب، الملكية والمجتمع اعتبرا بأن الاستقلال الترابي ناقص واعتبرا أن استكمال الوحدة الترابية هو أمانة في عنق الملك العلوي محمد الخامس والملك الحسن الثاني.
وأضاف الوزير السابق “حين حاولت إسبانيا وفرنسا أن تدخلا في معركة لإثبات أن المملكة المغربية غير معنية بالصحراء، كنا نرد عليها بجواب واحد هو أن الحماية لم تخلق المغرب وأثناء الحماية لم تنمح الدولة المغربية وبعد الحماية استمرت هذه الدولة”، مستشهدا بمقولة لعبد الله العروي قال فيها “الحماية هو تفويض سلطاني مؤقت وانتهى بنهاية الحماية”.
وفي نفس السياق، سجل عضو مركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية، ظهور مدرسة مغربية جديدة ركيزتها البحث المعرفي في التعاطي مع القضية الوطنية، معتبرا ذلك مكتسبا تم بلوغه بعد 40 سنة، بمساهمة مجموعة من المثقفين والمفكرين والباحثين، “ويمكننا أن نقول إننا وصلنا فيه مرحلة النضج ونستطيع التعاطي مع الوحدة الترابية من منظور أكاديمي علمي وبوثائق وحجج لا يرقى إليها الشك”.
وقال الوزير السابق إنه يتحفظ على استعمال كلمة الترافع في سياق الدفاع عن القضية الوطنية ومغربية الصحراء، لافتا إلى أن الإيمان بالقضية والتواجد على أرض الميدان وبشكل فعلي والذي جاء في إطار استكمال الوحدة الترابية وتعبئة وطنية لم تبدأ سنة 1975 بل منذ 1956 وقبلها، يجعلنا لا نترافع وإنما نقدم مجموعة توضيحات.
واعتبر أن أطماع إسبانيا في المنطقة بدأت تظهر منذ 1492، حيت تحول من اهتمام عادٍ لاهتمام استراتيجي فيه نوع من التوجس والخوف والاهتمام بالدولة على الضفة الجنوبية وهي المملكة المغربية الشريفة، مسجلا أنه ليس صدفة أن يتم احتلال المغرب في 1497 وخنقه على المستوى البحري واحتلال سبتة سنة 1580، وحتى الجزر المحيطة بالحسيمة سنة 1673 والجزر الجعفرية سنة 1844 كان مخططا له وفق عقيدة استراتيجية يمارسها الجيش، وفق تعبيره.
وقال إن “تداعيات حرب تطوان سنة 1859 – 1860 وانعكاساتها على المملكة في إطار تسويتها مع إسبانيا والتي أثقلت ميزانية البلاد آنذاك هي أيضا جزء من خطة إضعاف كاهل الدولة المغربية ومحاصرتها”، مشددا على أن هذه السياقات ضرورية لفهم بدايات التآمر الاستعماري، الإسباني والفرنسي الذي بدأ سنة 1900 واستمر إلى 1912.
وبحسب المتحدث، فإن التسويات التي كانت بين فرنسا و إسبانيا، التي بدأت سنة 1900، استغرقت 11 سنة من التفاوض، مشيرا إلى أن هناك وثيقة كتبها منظر الاستعمار الفرنسي في المنطقة الجنوبية آنذاك كزافي كوبوراني سنة 1901 وبعثها لباريس طالب فيها بضرورة إدخال الساقية الحمراء ووادي الذهب في المناطق التابعة للنفوذ الفرنسي، لكي يشمل امتداد بلاده كل الصحراء وبدون استثناء، لكن الحكومة الفرنسية لم تستجب له.
وأفاد أنه في سنة 1902 وأثناء توقيع الاتفاقية الأولى، طلبت باريس أن تبقى سرية خوفا من القوى الاستعمارية الأخرى والتي كان عينها أيضا على المغرب من بينها بريطانيا وألمانيا، لافتا في السياق نفسه إلى أنه وأثناء توقيع اتفاقية أخرى سنة 1904 تراجع الاستعمار الإسباني عن واد نون وسوس وأيضا تندوف بسبب ضعفه عسكريا مقارنة مع فرنسا “وهو ما خلق نقاشا كبيرا في البرلمان الإسباني لاسيما من لوبيات تجارية كانت ترى في الشواطئ المغربية الجنوبية نوع من الريع التجاري يمكنها الاستفادة منه، كما أن فرنسا وسنة 1911، أقامت فرنسا تسوية مع بريطانيا وتخلت عن مصر وقناة السويس ولأمانيا عن الكونغو”.
وأكد أن وعي المغاربة بهذه المخططات بدأ قبل 1900 بعدما حاولت القوى الاستعمارية أن تجس نبضهم ببعث البريطانيين بشكل غير مباشر للشواطئ الجنوبية المغربية من أجل خلق قناة أطلسة تمتد من الشواطئ المغربية وتصل إلى إفريقيا، وطلب مكانزي آنذاك من وزارة الخارجية المغربية التدخل لدى سلطان المغرب لمنحه إذنا بالنزول وخلق مرفق تجاري وهو ما تم رفضه بشكل مطلق، لكنه استغل أسلوبا آخر وربط اتصالات مباشرة مع قبائل السواحل الصحراوية المغربية، وبالفعل وقع اتفاقا سنة 1879 مع قبائل الأزركيين وأنشأ بنية تجارية.
“تحركات ماكنزي جعلت السلطان الحسن الأول يبعث رسالة شديدة اللهجة إلى القنصل البريطاني في طنجة، لكن الأخير لم يتفاعل مما جعل السلطان المغربي وإبان الحركة (الحملة العسكرية) الأولى سنة 1862 وفي اتجاه الجنوب، يرسل بعثة مخزنية لتتبع المعطيات على أرض الواقع والتي ترأسها ابن عمه عبد المالك وكان فيها الكاتب الخاص له محمد الكباس وقائد المنطقة دحمان آيت بيروك” يضيف بنعتيق.
وأشار إلى أن اللجنة وبعد معاينتها لم تقنع الإنجليزي بالعدول عن قراره وعادت بالمعطيات للسلطان، وهو ما دفعه في الحركة الثانية سنة 1866 لاتخاذ قرار استراتيجي وهو إبعاده من الشواطئ المغربية وذهب دحمان مرفوقا بمجموعة من الجيش لتنفيذ المهمة وتم طرده واحتجت بريطانيا، لكن وبعد سنوات، وفي 1895، تم توقيع الاتفاقية البريطانية المغربية وصدر قرار “لا نزول في الشواطئ المغربية إلا بإذن سلطاني باعتبار السلطان يملك تعاقدا مع الساكنة والقبائل وهو ما يترجم في البيعة (الدينية والسياسية) وهو ما يؤكد أن السيادة المغربية كانت قائمة منذ قرون”.
