أخنوش يعلن القطع مع “أعطاب” المستشفيات العمومية ويعد المغاربة بتخفيف تكاليف العلاج
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن القوانين الست التي دخلت حيز التنفيذ، والتي تهم إصلاح منظومة الصحة، “تجسد بشكل ملموس الإصلاح الجذري والعميق للمنظومة الصحية الوطنية، وتضع قطيعة مع التدبير السابق لهذه المنظومة وما كانت تتسم به من محدودية الجدوى وتعدد مظاهر النقص”.
وفي معرض أجوبته عن أسئلة النواب ضمن جلسة للمساءلة الشهرية، خصصت لمناقشة موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية بناء على الإصلاحات”، أوضح أخنوش أنه بعد المصادقة على هذه القوانين “نكون أمام تصور جديد ومتكامل ومندمج لتأهيل المنظومة الصحية، يبلور التوجيهات الملكية السامية ويترجم التزامات الحكومة المسطرة في البرنامج الحكومي 2021 -2026”.
وسجل أخنوش أن حكومته تتوخى من خلال هذه الترسانة القانونية، “تدبير الزمن التنموي بأقصى سرعة ممكنة، حتى نكون في خدمة المواطنين، بالتخفيف من تكلفة العلاج التي تثقل كاهل الأسر المغربية، خصوصا الأسر التي تشمل الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة أو الفئات الهشة وكبار السن”.
وشدد رئيس الحكومة على أنه “وحرصا منا على احترام الأجندة التي حددها الملك محمد السادس في زمن قياسي استطاعت الحكومة بكل مكوناتها تعميم ورش التغطية الصحية على جميع المغاربة بالرغم من صعوبة الظرفية الوطنية والدولية”.
في غضون ذلك، كشف رئيس الحكومة أن ميزانية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستشهد، خلال سنة 2024، ارتفاعا لتصل إلى ما يناهز 30,7 مليار درهم، أي بارتفاع بنسبة 9.1 في المئة مقارنة بسنة 2023، مبرزا أن هذا الارتفاع سيسجل بعد الزيادة التي عرفتها ميزانية قطاع الصحة في قانون المالية لسنة 2023 والمخصصة بشكل أساسي لتأهيل البنيات التحتية الصحية.
وأوضح أخنوش أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وكذا المراكز الاستشفائية الجامعية استفادت من مناصب مالية مهمة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه سيتم إحداث 5500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، وبذلك يصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة 2017ـ2024 إلى حوالي 42 ألف و700 منصب مالي، بما في ذلك 35 ألف و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.
وأكد أخنوش أمام مجلس النواب، أن سنة 2024 ستتميز بتنفيذ الإجراءات الرئيسية التي تندرج في إطار مواصلة ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، منها إنجاز المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمامة الملك محمد السادس، فضلا عن تحمل نفقات الاستثمار المرتبطة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة، وتأهيل مؤسسات الرعاية الصحية الأولية على المستوى الوطني وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وتشمل هذه الإجراءات كذلك مواصلة تنفيذ برنامج تأهيل البنيات والتجهيزات الصحية مواكبة لتنزيل تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وبداية أشغال مشاريع جديدة للبنية التحتية الاستشفائية، وتشغيل مجموعة من المستشفيات في طور انتهاء الأشغال، وإطلاق الدراسات المتعلقة بمختلف مشاريع البنيات التحتية الاستشفائية.
