بين موافق ومعارض..إمكانية فرض جواز التلقيح بالمغرب تثير الجدل

في وقت اقترب المغرب من الوصول الى المناعة الجماعية، بدأت فكرة جواز السفر الصحي أو المناعي تلقى روجاً في صفوف المواطنين، بين مؤيد ومعارض للفكرة.
يسود نوع من الارتباك حول إجبارية التلقيح، بعد الوصلة الاعلانية التي نشرتها وزارة الصحة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل، حول وثيقة جواز التلقيح ستكون ضرورية للحياة الطبيعية، وقريباً ستصبح ضرورية لولوج المقاهي والمطاعم، المسارح، القاعات السينمائية، المراكز التجارية الكبرى، الفنادق، الملاعب، وحتى وسائل النقل العمومية.

وفي هذا الصدد، صرح إسماعيل عزام، صحافي مقيم في ألمانيا، لموقع “مدار21″، إن السلطة من حقها فرض إجراءات لضمان الصحة العمومية لكن مع توفير خيارات أخرى، وتابع “الحل هو إلزام المواطنين الغير ملقحين، أو الذين لم يحن دورهم بتقديم نتيجة فحص سلبية أو إثبات أنهم اصيبوا بالفيروس سابقا وتعافوا منه بشكل كامل”.
مشيراً على أنها الطريقة المعمول بها في عدة دول أوروبية.

من جانبها، اعتبرت سكينة، ربت بية، في تصريح “لمدار21″، أنها لم تكن تنوي تلقي اللقاح لكن بعد رؤيتها للوصلة الاعلانية، وجدت نفسها اليوم مضطرة للذهاب الى أقرب مركز لتلقي التطعيم.

وقالت “عندما سيتم فرض جواز التلقيح في الفضاءات العمومية سيصبح التلقيح اجباري في نظري وليس اختياري لان أغلب المواطنين يذهبون الى هذه الفضاءات وبالتي يتوجب عليهم تلقي اللقاح”.

وتعليقا على الموضوع، صرّح المحامي عبد العالي الصافي ل”مدار21″ أن الحديث عن مدى مشروعية فرض جواز التلقيح لولوج المواطنات والمواطنين الأماكن العامة المغلقة يبقى مشروعا، لأن قرار فرض هذا الجواز يجب أن يجيب على مجموعة من الأسئلة التي هي من صميم الحقوق و الحريات.

وأضاف ” القرار يجب أن يجيب على معادلة صعبة” تتمثل في حماية الحقوق و الحريات المطلوبة دوليا و وطنيا وإلا ما قيمة الفصول19- 21-22-24 ، التي تكفل المواطنات و المواطنين احترام الحريات و الحقوق و من بينها حرية التنقل و كذلك عدم المس بالسلامة المعنوية لهم.

وتساءل عما إذا كان ” تقسيم المواطنين إلى حاملي جواز التلقيح و غير حاملين له ، ألا يعد تمييزا واضحا و مكشوفا؟ وبعبارة أخرى، ألا يعتبر معيار الجواز كشرط لولوج الأماكن العمومية المغلقة تمييزا بين مواطني البلد؟”، معتبرا أن “الدولة مسؤولة عن الصحة العامة وعن حماية مواطنيها من انتشار الوباء وبالتالي هي مسؤولة عن حماية أصل الحقوق وهو الحق في الحياة؟”.

وأشار إلى أن الأمر يتعلق بتعارض مبدأين حقوقيين كونيين “الحق في احترام الحياة الخاصة والحريات الفردية وكذلك الحق في المساواة وعدم التمييز كمبدأين ناضل من أجلهما الإنسان وتحمل مآس من أجل إحقاقهما من جهة و من جهة ثانية الحق في الحياة وحماية هذا الحق وكذلك اضطلاع الدولة بمسؤولياتها اتجاه مواطنيها في حماية الصحة العامة”.

وحول إلزام المواطنين بالجواز الصحي، قال سعيد المتوكل عضو اللجنة العلمية والتنقية الخاصة بكوفيد، “لحدود هذه الساعة ليس هناك اي شيء رسمي”.