رحو لـ”مدار21″: تحصيل غرامات المحروقات مسؤولية الحكومة والشركات مطالبة بتقرير كل ثلاثة أشهر

قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، إن وزارة المالية هي المكلفة بتحصيل الغرامات التصالحية التي تم إقرارها في حق شركات المحروقات، والتي قدرت بمبلغ 1.840 مليار درهم، مشيرا إلى أن أداء المبلغ المذكور وكيفية ذلك، مسؤولية الحكومة (وزارة المالية والخزينة العامة للمملكة)، وأن المجلس مهمته تحديد قيمة الغرامة.

وأكد رحو، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن البلاغ الذي صدر أمس الخميس 23 نونبر، حصيلة نقاش ومفاوضات كانت في إطار الصلح مع شركات المحروقات والذي يسمح به القانون في المادة 37، والذي يشير بأن الأطراف الذين يكونون في مسطرة تنازعية بخصوص المنافسة، لهم الحق أن يطلبوا من المجلس صلحا.

وسجل أن هذا الصلح صدر عنه قرارين، أولهما الغرامة والثاني الوفاء أمام المجلس بعدد من الإلتزامات، تشمل تطبيق دليل المطابقة القانونية للمنافسة، وهو ما يعني بأن هذه الشركات يجب أن تتوفر داخل مصالحها على مساطر لتتبع كيفية وتحديد الأثمنة لضمان عدم وجود خلل أو تواطؤ بين المنافسين.

كما أوضح أن الشركات تعهدت بتعيين مسؤول عن هذا التتبع داخل هياكلها، والذي سيكون بمثابة مراسل ومخاطب من طرف المجلس، بحيث ما إذا كان هناك خلل يكون هذا المسؤول هو المكلف، وكذلك التزمت بإطلاع مجلس المنافسة على التغيرات التي تحصل في أثمنة المشتريات وفي المخزون والمبيعات.

وأكد رحو أن التتبع سيسمح لمجلس المنافسة بالتوصل ببيانات مفصلة من الشركات كل ثلاثة أشهر، والتي ستمكنه من مراقبة ما إذا كانت الأثمنة في المغرب مطابقة لما هو معمول به في السوق الدولي، على اعتبار أن المواد الطاقية المستعملة (الغازوال والبنزين) مستوردة أصلا وهناك سوق عالمي يحدد أسعار شراء هذه المواد.

“كما سيمكن المجلس من تتبع تغير الأسعار ووتيرته، لأنه لوحظ أنه، في بعض الأحيان، الزيادة في الأسعار الدولية تطبق بشكل أسرع من الانخفاض في السوق الوطني، وبالتالي تنبيه كل شركة لا تعمل وفق وتيرة مناسبة وموازية لعدد الأيام التي يطبق فيه الزيادة بنفس عدد الأيام التي يطبق فيه الانخفاض”، يضيف رحو.

ولفت رئيس مجلس المنافسة إلى أن المجلس سيكون لديه تتبع دقيق لشركات المحروقات خلال الثلاثة سنوات المقبلة، حيث سيتم مراقبة المشتريات المشتركة والمخزون المشترك وحتى تبادل المعلومات بين الشركات، سيراقبها المجلس.. وسيوضح ما هو مسموح به وما هو غير مسموح وسيوضح ذلك في ورقة توجيهية سيصدرها المجلس في الأسابيع المقبلة.