بلغ 12 مليار درهم.. بايتاس يؤكد ضرورة رفع دعم الجمعيات ودمقرطته عبر الرقمنة
حول الدعم الموجه لجمعيات المجتمع المدني، أفاد الوزير مصطفى بايتاس، أن الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أصدرت تقريرا حول الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، يوم الجمعة الماضي، يهم سنوات 2019 و2020 و2021، بكلفة إجمالية تناهز 12 مليار درهم.
ولفت الوزير، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، إلى هذه الكلفة ينبغي التفكير برفعها مستقبلا، لأن المجتمع المدني شريك أساسي للدولة في مختلف المجالات، وفق منطوق الدستور، مشيرا إلى أن مرسوم رئيس الحكومة الذي ينظم العلاقة مع المجتمع المدني أصبح متجاوزا.
وأفاد بايتاس أن وزارته اشتغلت على مرسوم لديه قوة قانونية أكبر لتوضيح كيفية الاستفادة من الدعم، مع منح الدولة إمكانية التتبع لتنفيذ الدعم وتقييمه في المستقبل.
وأوضح أن هناك نوعين من الدعم، بينها الدعم الذي يتم عبر طلبات العروض يتجاوز 50 ألف درهم، ثم الدعم الذي يقل عن هذا المبلغ، وهذا يمكن أن يكون عبارة عن اتفاقيات بين المجتمع المدني والقطاعات الحكومية المعنية.
وتابع بايتاس أن الهدف من هذا المرسوم هو الزامية نشر جميع طلبات العروض الموجهة للجمعيات عبر بوابة موحدة معروفة لدى الجمعيات لضمان دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي، ثم إعطاء الإمكانية لجميع الجمعيات للاستفادة من الدعم العمومي عبر تقديم طلباتها إلكترونيا.
وفي شق ثالث، يهدف المرسوم إلى إعطاء القطاع المعني بالدعم إمكانية تتبعه، إضافة إلى تمكين القطاعات من إعطاء برامج استشرافية على مدى سنوات حول مبالغ الدعم التي يجب تخصيصها، وأن لا تبقى العملية متأخرة إلى غاية اللحظات الأخيرة.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان إلى أن المرسوم في طريقه إلى المصادقة عليه.
وأوضح أن المجلس الأعلى للحسابات هو الذي تندرج ضمن صلاحياته مهمة البحث في الخروقات، مؤكدا من جانبه أن الدعم يجب أن يرتفع وأن تعطى إمكانية أكبر لما يقوم به من مهام وطنية ويحتاج تدعيمه أكثر.
وسبق أن كشف الوزير بايتاس، عن حصيلة الدعم العمومي المقدم للجمعيات من طرف جل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرا إلى أن هذا الدعم قُدّم من قبل 30 قطاعا حكوميا و78 مؤسسة ومقاولة عمومية ومرفقين مسيرين بطريقة مستقلة وحساب مرصد لأمور خصوصية، برسم السنوات 2019-2020-2021.
وبلغ عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني خلال السنوات الثلاث 2019، 2020 و2021 ، وفق كشف عن ذلك الوزير الوصي على قطاع المجتمع المدني 32877 اتفاقية، موزعة بين اتفاقيات تمت في إطار الدعم المباشر للجمعيات، وأخرى عبر آلية طلبات العروض.
ويرى بايتاس أن النهوض بالشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، وتجاوز المعيقات والنواقص المسجلة على مستوى الممارسة، يتطلب إرساء سياسة عمومية ناجعة في هذا المجال، من خلال تحيين الإطار القانوني للشراكة، وإرساء مجموعة من القواعد والمبادئ المتعلقة بها، مثل النشر الاستباقي لبرامج الشراكة مع الجمعيات، والنشر الإلزامي لطلبات عروض مشاريع الجمعيات في البوابة الوطنية الموحدة للشراكة.
وشدد المسؤول الحكومي على ضرورة نزع الطابع المادي لمساطر وإجراءات تقديم الدعم العمومي، وتكريس الحق في الحصول على المعلومات، وذلك من خلال نشر لوائح الجمعيات المستفيدة وحجم الدعم المخصص لها، وتعزيز الشفافية والنزاهة وإرساء آليات الرقابة والتتبع والتقييم، وأيضا ملاءمة مواضيع الدعم العمومي مع السياسة العامة للدولة والأولويات الوطنية.
