برلمانيون يدافعون عن “السكايْريّة” ويُحذرون من تأثير تضريب الخمور على السياحة والمونديال

رفض مستشارون برلمانيون الزيادة في  الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على  المشروبات الكحولية، محذرين في مقابل من تأثير هذه الزيادة على استقطاب السياح الأجانب، تزامنا مع استعداد المغرب لاحتضان منافسات رياضية وفي مقدمتها مونديال 2030.

وتتوقع الحكومة  أن تصل موارد الرسم المفروض على الخمور والكحولK بحسب تقديرات سنة 2024، إلى ما يناهز 887.3 مليون درهم، بينما تنتظر أن تصل الموارد التي ستستخلص من الرسم المفروض على التبغ المصنع  حسب تقديرات مشروع ميزانية سنة 2024  إلى ما يناهز 12.5 مليار درهم.

وحمل مشروع قانون المالية للسنة القادمة مستجدات ضريبية تتعلق بالرفع من مقدار الضريبة الداخلية على لاستهلاك المطبقة على المشروبات الكحولية من 850 إلى 1500 درهم للهكتوليتر للخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهكتوليتر للجعة ومن 18000 إلى 30.000 درهم للهكتوليتر ( الكحول الصافي) للكحول الإيثيلي.

وسجل لحسن حداد عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن الضريبة على استهلاك المشروبات الكحولية شهدت خطا تصاعديا ما يقتح الباب أمام تشجيع الصناعات غير المشروعة واستهلاك الكحول الفاسدة والرديئة من قبيل “الماحيا”، لاسيما أن حجم الاستهلاك الوطني يصل إلى 120 ألف لتر، بمعدل 14 مليون قنينة خمر تستهلك سنويا.

وأوضح حداد خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية برسم 2024، أمام لجنة التخطيط والمالية بمجلس المستشارين، أنه يجب  التفريق بين الخمور المستوردة والصناعة المحلية، لاسيما في ظل الاشكالات المطروحة بشأن التوزيع بسبب القيود القانونية التي تمنع بيع الكحول للمستهلك.

ونبّه المستشار البرلماني بحضور وزيرة المالية والوزير المكلف بالميزانية، إلى ما أسماها بـ”التناقضات المجتمعية” في التعاطي مع موضوع الخمور وبيعها في الأسواق الوطنية، داعيا إلى ضرورة القطع مع هذا “النفاق الاجتماعي” الموجود بشأن تحريم استهلاك المشروبات الكحولية.

ولفت البرلماني الاستقلالي إلى توقف توزيع الخمور بعدد من المدن المغربية خاصة الصغيرة منها إلى جانب بعض القرى، مشيرا إلى أن عددا من القبائل ببعض البواد المغربية، تدمرت بفعل الانتاج العشوائي للخمور، معتبرا أن كثرة التضريب تشجع القطاع غير المهيكل في مجال تجارة الكحول.

من جانبه، رفض نور الدين سليك رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين المس بالقدرة الشرائية لـ”السكارية” خاصة ذوي الدخل المحدود، معتبرا أن فئة تساهم في اقتصاد البلاد وداعمة لميزانية الدولة المغربية، لا ينبغي أن الدخول في جدل التشريع   الجنائي حول تحريمها لأن الواقع يفند الشعارت.

ودعا سليك إلى مناقشة ملف الخمور بجرأة ساسية، لأن هناك فئات واسعة ومتنوعة لا ينبغي أن ندفع بها إلى التهلكة، لاسيما الفئات الشعبية التي تقتني الخمور الرخيصة بناء على قدرتها الشرائية المعدومة، داعيا في المقابل إلى الرفع من ضرائب الخمور الرفعية التي تستهلكها الفئات الميسورة واستهداف المزيد من تضريب الأغنياء.

من جهته، دعا المستشار البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة الخمار المرابط، إلى ضبط عبتة الزيادة الضرائب المفروضة على استهلاك الخمور،  والمشروبات المخصبة كحوليا، لفتادي التأثير على قطاع على السياحة الذي يراهن المغرب على الرفع من تعدادهم إلى 17 مليون سائح بحلول 2026.

واعتبر المرابط الذي ضمّ صوته للبرلمانيين الرافضين للزيادة في ضرائب الخمور، إلى أن الرفع من تضريب المشروبات الكحولية من شأنه أن ينعكس سلبا على استقطاب السياح الوافدين على المملكة، خاصة في ظل حالة التعافي التدريجي الذي بات يشهده القطاع بعد حالة الركود التي عاشها بفعل جائحة كورونا، منبها في السياق ذاته إلى التأثيرات المحتملة لهذه الزيادة على استعداد المغرب لاحتضان المونديال سنة 2030.

يوسف ايذي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أكد أنه بغض النظر عما إذا كانت الحكومة محافظة أم ليبرالية، فإن كمية الكحول المستهلكة تضع المغاربة في الصدارة  مقارنة بالأجانب، مشيرا إلى أنها تستهلك من طرف مختلف الطبقات الغنية وحتى الفقيرة، التي تضررت بدرجة أولى بسبب الانعكاسات المباشرة لزيادة في الضرائب على الصحة المستهلكين الذين قضوا نحبهم بسبب استهلاك مواد فاسدة.

وسجل المستشار البرلماني، أنه رغم تراجع  تهريب الخمور بعد الإجراءات الجمركية الجديدة، إلا أنه يتم اللجوء إلى بدائل أخرى منها مواد تنتج في ظروف غير صحية تهدد سلامة المستهلكين، مبها إلى الكلفة الأمنية و الاجتماعية والاقتصادية لرفع ضرائب الخمور، خاصة في ظل التحذيرات الرسمية بشأن تزايد أعداد الساكنة السجنية التي تتربع جرائم السكر العلني على قائمة المعتقلين بها.

محمد بن فقيه المستشار البرلماني عن مجموعة العدالة الاجتماعية، دعا إلى  الرأفة بالأسر المغربية تزامنا مع التعديلات الضريبية المقترحة من طرف الحكومة، مطالبا بمواجهة السوق السواد لبيع وتوزيع الخمور، لاسيما الرديئة منها والفاسدة ومعالجة جوانب القصور القانوني الذي أثبت فشل في الحد من استهلاك الخمور.

وقال بنفقيه لايبنغي تغطية الشمس بالغربال نحن في دولة ليبرالية وكل شي كيشرب والله يعفو على المدمنين، ولا يمكن معالجة المشكل والخلل الموجود بقانون المالية، معتبرا أن تصحيح الخلل الناجم عن عن تفاقم تعاطي الخمور والمخدرات والمؤثرات العقلية يتطلب تصحيحه عبر مؤسسة المدرسة والأسرة وليس فقط على مستوى التشريع.