المعارضة البرلمانية: قانون المالية يفتقد للجرأة والإبداع والحكومة تبيع الوهم للمغاربة

أعلنت مكونات المعارضة بمجلس النواب عن رفضها لمضامين مشروع ميزانية 2024، معتبرة أنه “مشروع خجول يكرس استمرار السياسات الليبرالية ولا يوازي الطموح التنموي للمملكة وأنه مشروع خارج الزمن السياسي ومفتقد للجرأة والإبداع والنفس الإصلاحي القوي التي تتطلبه المرحلة.

وقال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون المالية 2024، إنه بالرغم من انتصاف الولاية الحكومية فالحكومة لا تجد حرجا في الوعود الانتخابية الكاذبة، ولا تجد حرجا في بيع الأوهام، ولا تجد حرجا في عدم تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي.

وأكد البرلماني الاتحادي؛ بحضور وزيري المالية والميزانية، إن المعارضة الاتحادية حرصت على التفاعل البناء مع مشروع القانون سواء بالدراسة المعمقة لمختلف وثائقه ومقتضياته، وبالمناقشة المستفيضة لمواده وبنوده داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية نهارا وليلا.

وأوضح شهيد أن تعديلات المعارضة الاتحادية التي بلغت 160 تعديلا، همت الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ودعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتعزيز الحكامة العمومية في المنظومة الجبائية وتبسيط المساطر وصيانة حقوق المرتفقين، والحفاظ على الصحة العمومية وحماية المستهلك ودعم الشغل، وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاول الذاتي، ودعم المجتمع المدني وتعزيز التنمية الثقافية والرياضية.

وسجل شهيد أن الحكومة “لم تجد حرجا في تجاهل مقترحات فريقه البناءة حيث رفضت كل التعديلات دونما مبررات مقبولة، ولم تتفاعل بالإيجاب إلا مع تعديلين يتيمين وملاءمتهما، بعد اضطرار الحكومة للتراجع عن الزيادات التي جاءت بها في رفع الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الماء واستعمال النقل”.

واستغرب شهيد من رفض مقترحات الرامية المعارضة الاتحادية إلى تعبئة موارد مالية إضافية للدولة وفي نفس الآن حماية صحة المواطن والأجيال الناشئة، مع رفض رفع الضريبة على المنتوجات المستوردة من أجل حماية المنتوج الوطني، إضافة إلى الاعتراض على تحسين مداخيل الطبقة المتوسطة من خلال الرفع في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل وتحمل نسبة من نفقات الخدمات الصحية والتربوية، ودعم السكن الخاص بها.

من جانبه، قال رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ادريس السنتيسي: “ننتظر بأن يكرس هذا المشروع شعار ‘تستاهلو أحسن’ فعلا. المغاربة كانو ‘يستاهلوا أحسن’ وهي عبارة أكدتها الأيام ورسختها القرارات”، مسجلا أن سؤال المصداقية يطرح بالنسبة للالتزامات التي تضمنها البرنامج الحكومي وهو ما يتطلب من الحكومة برنامجا حكوميا تعديليا يواكب ويساير المستجدات.

ويرى رئيس الفريق الحركي أن مشروع قانون المالية يحمل فرضيات غير واقعية، وتساءل عن  موقع المواطن البسيط من هذا المشروع، قبل أن يشير إلى أن اللحوم الحمراء والبيضاء وعدد من المتجات الأكثر استهلاكا بلغت أرقاما لا تطاق، لافتا إلى أنه بسبب الغلاء، أصبح عدد من المغاربة يشترون بتقسيط التقسيط أو ما يسمى شعبيا “التخليطة”، أي من كل مادة طرف.

وقال رئيس فريق “السنبلة” بالغرفة الأولى للبرلمان، إن “الحكومة التي ترفع شعار الدولة الاجتماعية، لا تجد أدنى حرج للزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لاستهلاك الكهرباء وتغذية الرضع وصغار الأطفال والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والهواتف الذكية وغيرها”.

وسجل السنتيسي أن العنوان الأساسي لما تقترحه الحكومة هو “الزيادة”، في رسوم الاستيراد، في الضريبة الداخلية على الاستهلاك، في الضريبة على القيمة المضافة، في المديونية، في نفقات التسيير، في عجز الميزانية، لافتا إلى أنه من شأن ذلك أن يضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويخنق الطبقة المتوسطة، ويجهز على ما تبقى من مطبخ المغاربة.

من جانبه، اعتبر فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن مشروع قانون مالية 2024 هو مشروع “لا يفي حتى بالتزامات البرنامج الحكومي، وبالأحرى أن يكون جوابا شافيا على الأوضاع الاجتماعية المقلقة والصعوبات الاقتصادية المتصاعدة”.

وأكدت نهى المساوي، عضو الفريق التقدمي بالبرلمان، أن إصلاح صندوق المقاصة يتعين أن يكون في اتجاه الاستفادة كليا وحصريا للمستحقين الحقيقين، مسجلة أن الحكومة مطالبة بأن تتحمل مسؤوليتها في دعم الطبقة المتوسطة التي تتقهقر يوميا في السلم الاجتماعي، وخاصة الشرائح الدُّنيا من هذه الطبقة.

وشدد فريق التقدم والاشتراكية على أنه يتعين إجراءُ إصلاح عادل وفعلي للضرائب، باعتبارها أداة لتمويل الاقتصاد، وإعادة توزيع الثروة، داعيا إلى مراجعة الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيف العبء على الأجراء وإعادة النظر جذريا في الامتيازات الضريبية، مطالبا بمحاربة التهرب الضريبي، مع تضريب الثروات الكبرى غير المنتجة، والتضريب المناسب لأرباح سوق المحروقات وسوق الاتصالات.

وسجل فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة تتملص من التزامها بالزيادة العامة في الأجور، حيث لم تخصص للحوار الاجتماعي سوى 4.2 ملايير درهماً، “وهو غلاف لا يُقارن حتى بدعم أرباب النقل الذي لا أثر ملموسَ له على الأسعار، معتبرا أنه “لايوجد دليلٌ أكبر حول أوضاع الطبقة الوسطى من الاحتقان الذي تعيشه الساحة التعليمية.”