بعد تصريحاته ضد الأساتذة.. هل يحاول وهبي نسف جهود الحكومة لطي جدل النظام الأساسي؟

لم تتوقف تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عند حدود القطاع الذي يشرف عليه، بل طالت حتى نساء ورجال التعليم الذين يخوضون معركة “إسقاط النظام الأساسي”، إذ خاطبهم بلهجة قوية من أجل إيقاف إضرابهم عن العمل، وهي التصريحات التي تأتي لتصب الزيت على النار داخل قطاع مشتعل.

وبينما اختار كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، عبارات مخففة لتناول الأزمة داخل التعليم، بما يوفر أجواء الحوار الذي تعتزم الحكومة فتحه مع النقابات التعليمية، فضل وهبي تصعيد اللهجة، متحدثا عن محاولة الأساتذة لي ذراع الدولة بالإضراب والاحتجاج.

واتجهت تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي، خلال اجتماع أحزاب التحالف الحكومي مساء الاثنين بالرباط، نحو نسف محاولات احتواء الأزمة بقطاع التربية الوطنية، عبر الحوار والتفاوض مع الأساتذة، لا سيما في ظل التزام رئيس الحكومة بتجويد النظام الأساسي، ما جعل التصريحات متناقضة مع منطق الحكومة لمعالجة الأزمة وإعادة التلاميذ إلى حجراتهم الدراسية.

وإلى جانب دفاع وهبي عن وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى في معركته لمواجهة احتجاجات الأساتذة، أطلق وزير العدل تصريحات مستفزة للأساتذة، إذ أكد أن “40 ألف أستاذ فقط من احتجوا في الرباط، في حين أن هناك 280 ألف أستاذ يريدون الحوار، وأن النقابات مطالبة بأن تتحاور مع الأساتذة وأن تتحمل مسؤوليتها ويكونوا أيضا أوفياء”.

وذهب وزير العدل بعيدا في تصعيد لهجته ضد الأساتذة، قائلا: “نحن حكومة ندبر شؤون الدولة ولا يمكن أن نسمح لأي كان بلي ذراع الدولة”، مضيفا أن بنموسى قام بمجهود كبير وتعذب وجلس كثيرا مع النقابات ولديه رغبة في التغيير، مضيفا أن ملف التعاقد لم يعد موجودا “شطبنا عليه”.

واتهم وهبي النقابات بـ”التراجع على الاتفاق الذي وقعوه مع بنموسى من خلال ربط عودة الأساتذة إلى الأقسام بالجلوس إلى طاولة الحوار”، مسجلا أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها، وهي في موقع قوة، وما قامت به في جل المجالات خلال سنتين لم تقم به الحكومات السابقة في 10 سنوات.

وليست المرة الأولى التي يستخدم فيها وهبي “ذراع الدولة” لمهاجمة الفئات المهنية، إذ سبق أن استخدم نفس التعبير لمهاجمة المحامين ضمن خرجة تلفزيونية، متهما إياهم وممثليهم في جمعية هيئات المحامين بالمغرب بأنهم سربوا وثائق قُدمت لهم لاستشارتهم، وأنهم يسعون لإخضاع الدولة بفرض رأيهم في صياغة القانون بالمضامين التي يريدونها.

وللوزير وهبي سوابق كثيرة في إثارة الجدل، وأهمها تصريحاته ضد الطلبة “المرسبين” ضمن امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والتي سببت في تصعيد الاحتجاجات لأشهر، ما يطرح السؤال حول ما إن كانت تصريحات وهبي مجرد عفوية مبالغ فيها من الوزير، أم أنها “محاولة لنسف” مجهود الحكومة من خلال استفزاز نساء ورجال التعليم لتصعيد احتجاجاتهم.