تجديد بروتوكول الصيد البحري.. اجتماع بين المهنيين المغاربة والأوروبيين قبل نهاية العام

من المقرر أن يعقد مهنيو الصيد البحري المغاربة والأوروبيون اجتماعا منتصف دجنبر المقبل وذلك لتدراس مستجدات وآفاق تجديد بروتوكول الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي من المقرر أن يحسم فيه بعد مارس المقبل.

وأكدت الكاتبة العامة للصيد البحري بالنيابة بإسبانيا، إيزابيل أرتيم، أن الحسم في مستقبل بروتوكول الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب سيتم العام القادم 2024، وذلك خلال افتتاح اللجنة التنفيذية للمجلس الاستشاري لمصايد الأسماك لمسافات طويلة التابع للاتحاد الأوروبي (LDAC)، والذي يجمع ممثلين عن الأسطول والمجتمع المدني.

وحددت محكمة العدل الأوروبية 21 مارس المقبل موعدا لتقديم رأي المحامية العامة للاتحاد الأوروبي في الطعون التي قدمتها المفوضية الأوروبية ومجلس الاتحاد ضد قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.

وبعد انتهاء بروتوكول الصيد الذي كان يجمع بين الطرفين في 18 يوليوز الفارط، أضحى ممنوعا على السفن الأوروبية أن تبحر في المياه المغربية.

وبالمقابل، أكد الأمين التنفيذي لـ”LDAC”، ألكستندر رودريغيز خلال نفس الاجتماع، الذي قامت خلاله اللجنة التنفيذية بتحليل جدول الأعمال والتحديات الرئيسية في ما يتعلق بالإدارة الدولية للبحار وسياسة مصايد الأسماك الأجنبية، أن “التعاون مع هذا البلد المغاربي يتجاوز البروتوكول”، وذلك في تلميح إلى أن الصادرات المغربية البحرية متواصلة نحو أوروبا.

وفي المناقشة، أوضح الأمين العام لجمعية أصحاب السفن الإسبانية “سيبيسكا” والجمعية الأوروبية، خافيير غارات، أن الأساطيل الأوروبية، تعرف عددا من المشاكل في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بتوظيف البحارة المغاربة، بسبب مشاكل في المؤهلات.

وشدد غارات على أن هناك إرادة لهذا التوظيف من الجانبين، لكن الصعوبات تولد “الإحباط”، لأنه جل البحارة المغاربة المرشحين لم يأخذوا دورات لتعلم اللغة.

وفي 12 يوليوز الفارط، قال ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، خلال ندوة صحفية بالرباط، إن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه في سنة 2019 كان لفترة غير محددة، وبالتالي هو ما يزال ساري المفعول، وبروتوكول الصيد البحري، والملحق بالاتفاق، هو الذي تنحصر مدته في أربع سنوات.

وأضاف :“نهايته كانت منتظرة ومبرمجة، لأنه حين تم التوقيع عليه، قلنا بأنه لفترة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، وبالتالي اليوم فهذا ليس انتهاء مفروضا أو لأسباب غير معروفة“.

وفي هذا السياق، أبرز المتحدث أن هناك اجتماعا في بروكسيل للجنة المشتركة للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي والتي ستقوم بتقييم هذه السنوات الأربع، موضحا أن التقييم الأولي للمغرب هو “إيجابي حول التعاون خلال هذه السنوات الأربع والذي كان بناء وكان مجالا فيه شراكة نافعة للطرفين“.

وبحسب تصريحات بوريطة، فإن تجديد البروتوكول سيأخذ بعين الاعتبار ثلاثة محددات، أولها “كيفية نظر المغرب للشراكة مع شركائه، هل من منطق أن يأتي الشريك ويأخذ الموارد ويؤدي الثمن ويرحل، هل هذا هو الشكل الذي يريده المغرب؟ المغرب اليوم لا يرى الشراكات بهذه الأشكال المتجاوزة، بل يفكر في الشراكات التي لها قيمة مضافة للمغرب وفيها ندية وليست بشكل تقليدي“.

أما المحدد الثاني، فيرتبط، حسب ما أكده بوريطة، بالاستراتيجيات الوطنية للصيد البحري، فالمغرب له استراتيجية أليوتيس، والتي تهدف إلى تطوير هذا القطاع على المستوى الوطني وللمغاربة أولا، ما يجعل هذه الاستراتيجية “ليست تصورا نظريا، بل له انعكاسات في ما سيقوم به المغرب لنفسه والشراكات التي سيعقدها”، وبالتالي “فإنه انطلاقا من هذه الاستراتيجية سيكون هناك المجال الذي سيتبقى للشراكات الخارجية“.

وبخصوص المحدد الثالث، فأشار الوزير وقتها إلى أنه يتعلق بالمعطيات العلمية والبيولوجية، فـ”هذه الموارد لا تتجدد باستمرار وبالتالي يجب حمايتها وهذه الدراسات هي التي ستوضح لنا كيفية التعامل معها مستقبلا، وهل تحتاج حماية أكبر، وما هو مستوى الصيد الذي يمكن الموارد من البقاء“.

وأردف بوريطة: “وفي جميع الحالات، سيبقى المغرب في حوار مع الاتحاد الأوروبي وسيشركه في هذا التفكير وهذه التساؤلات ونتائجها، والشراكة في هذا المجال كما أكدت لا ترتبط فقط بالبروتوكول بل شراكة أكبر، يحددها الاتفاق الذي مازال ساري المفعول”.

وسمح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019 لأكثر من 128 قارباً دولياً ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المياه الموجودة في الصحراء المغربية.