جمعية نسائية: قانون المالية لـ2024 لا يحقق المساواة وبعيد عن إرساء الدولة الاجتماعية
انتقدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وهي هيئة استشارية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، مشروع قانون المالية 2024، معتبرة أنه لا يحقق المساواة بين الرجال والنساء وبعيدا عن هدف إرساء الدولة الاجتماعية، داعية إلى تقییم ورش تعميم الحماية الاجتماعية، والتنزيل السليم لبرنامج الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
وقالت الجمعية نفسها، في بلاغ توصلت به جريدة “مدار21″، إنه في إطار تتبعها للسياسات الحكومية وعلى رأسها مشروع قانون المالية لسنة 2024 وما له من أثر على أوضاع النساء في المغرب، فهي تعتبر أن “المشروع الحالي لا يرقى إلى الانتظارات الملحة لمواجهة الأزمات التي تمر منها بلادنا والتي تؤثر على الأوضاع الاجتماعية بصفة عامة وأوضاع النساء بصفة خاصة”.
وأفادت الجمعية أنه بعد دراستها الإجراءات المرتقبة في مشروع قانون المالية والذي يتوخى منه ارساء قواعد الدولة الاجتماعية، فإنها تعتبر أن “هذا الهدف لا زال بعيد المنال خاصة وأن هذه الإجراءات لا زالت بعيدة عن تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والتخفيف من معاناة النساء في ظل الظروف السابقة الذكر.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب نطالب بـ”التنزيل السليم لبرنامج الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وإعادة النظر في المؤشرات المعتمدة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد وكيفية ربطه بشروط الاستفادة من الحماية الاجتماعية وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر حتى يأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الحقيقية التي تعيشها النساء خاصة اللواتي يشتغلن في القطاع غير المهيكل”.
ودعت الجمعية إلى “تقییم ورش تعميم الحماية الاجتماعية والإعلان عن نتائجه خاصة عدد المستفيدين والمستفيدات الجدد والمنتقلين من نظام الرميد إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض والشروط التي اعتمدت في هذه العمليات، وتحيين المعطيات بمقاربة قائمة على النوع”.
وطالبت الجمعية نفسها بـ”العمل على وضع برامج تحسيسية وتواصلية من أجل إجراءات ضامنة لمبادئ الشفافية والتضامن وإشراك المجتمع المدني في عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان، ووضع التمكين الاقتصادي للنساء من أولويات قانون المالية خاصة في مجال التشغيل والاستثمار من خلال برنامجي “أوراش” و”فرصة”، ووضع استراتيجية “جسر” قيد التفعيل من أجل رفع نسبة اندماج النساء في النشاط الاقتصادي ومحاربة العنف”.
وشددت الجمعية النسائية على “تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع في مشروع قانون المالية 2024 والإصلاحات الجبائية المقاربة للنوع والضامنة للعدالة الاجتماعية”، مؤكدة على “اعتماد مقاربة متمايزة في تحديد أسعار المواد الأساسية في ظل رفع الدعم عن صندوق المقاصة خاصة الماء والكهرباء والغاز والسكر لتأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاجتماعية للأسر والظروف الاقتصادية للنساء”.
ولفتت الجمعية إلى ضرورة “إشراك الساكنة وجمعيات المجتمع المدني مع اعتماد مقاربة النوع في تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال، من خلال ضمان انشاء البنى التحتية التي تلبي احتياجات النساء والفتيات خاصة في مجال التعليم والصحة والسكن والتمكين الاقتصادي، مع التدبير الشفاف والرشيد للصندوق الخاص بهذا البرنامج اعتماد مقاربات ضامنة لحقوق النساء من أجل الاستفادة من برنامج المساعدة في مجال السكن برسم الفترة -2024 2028 حتى تتمكن النساء من الولوج إلى السكن اللائق مهما كانت وضعيتهن المدنية أو العائلية”.
وأكدت أن هذه الأزمات تتجلى في “غلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية للأسر المغربية خاصة بالنسبة للنساء اللواتي ترأسن 17% منها، حسب المندوبية السامية للتخطيط 2023 ، وتساهمن بشكل كبير في ميزانية معظمها، بالإضافة إلى عملهن المنزلي والرعائي غير المأجور، من دون أن تنعكس هذه المساهمة في الإحصائيات الرسمية والمعطيات الرقمية لنفقات الأسر المغربية”.
كما استحضرت الجمعية “تداعيات زلزال الحوز وأثره على ولوج النساء والفتيات إلى الخدمات الأساسية من صحة وتعليم وماء وطاقة وتطهير وسكن”، مشيرة إلى “اختلالات في تفعيل ورش الحماية الاجتماعية وعدم استفادة فئات مهمة من هذه التغطية نظرا لوضعيتهن العائلية أو طبيعة نشاطهن الاقتصادي وعدم مساهمة المؤشرات المعتمدة في التعبير عن الواقع الاجتماعي لهؤلاء النساء”.
وأشارت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى “استمرار ارتفاع نسبة البطالة في صفوف النساء، حسب المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثالث من سنة 2023، حيث عرف معدل الشغل على المستوى الوطني انخفاضا في صفوف النساء ليصل إلى 14.8% في حين يصل في صفوف الرجال إلى 60.7%”.
