“ماعنْديشْ غِيرْ المحامين”.. وهبي يُغلق الباب بوجه “جمعية الأنصاري” ويرفض الاختباء وراء القانون
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن إغلاق الباب في وجه جمعية هيئات المحامين التي يرأسها الاستقلالي عبد الواحد الأنصاري، وذلك بسبب اتساع هوة الخلاف بين الطرفين بشأن مسودة مشروع قانون المحاماة الذي تشرف وزارة العدل على إعداده وسط اعتراض “الجمعية” على المنهجية التي يسلكها وهبي في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بمهام المحامين وأدوارهم كشريك للقضاء في تحقيق العدالة.
و خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قال وهبي إن النقباء الممارسين يتصلون بي وأتفاعل مع طلباتهم وفق القانون، لأن النقيب الممارس من الناحية القانونية هو المسؤول الرسمي عن المحامين، أما الجمعية فهي جمعية فقط تدخل في إطار ظهير 1958 للحريات العامة.
وأكد وزير العدل أنه منح جمعية هيئة المحامين فرصة لتقديم ملاحظاتهم بشأن مسودة القانون الجديد لمهنة المحاماة ولم يتوصل إلى حلول توافقية وارتأيت عدم الجلوس لأي حوار معهم، لأنه لا يمكنني أن أظل أناقش قانون المحاماة 30 سنة، مضيفا أنهم “قدموا وجهة نظرهم، وهناك مؤسسات أخرى يجب أخذ وجهة نظرها”.
وردًّا على الاتهامات التي وجهتها ضده جمعية هئات المحامين بالمغرب بشأن عدم إشراكهم في صياغة مشاريع قوانين، شدد وهبي على أن “عقد أي اجتماع آخر معهم لن يجدي نفعا لأنه لن يأتي بجديد وسيكررون نفس الملاحظات التي نقلوها إلي في اجتماعات سابقة”.
وأشار وهبي إلى أنه استمع لجمعية هيئات المحامين في عدة جلسات، في مدينة الجديدة لمدة 48 ساعة، وفي فندق حسان بالرباط لمدة يوم كامل، إضافة إلى اجتماع آخر عقده بمكتبه، مسجلا أن “هذا قانون ليس قانونا للمحامين بل هو قانون الدولة يضم المحامين والقضاة والموظفين، فهل يطلبون مني قانونا كتبوه بأيديهم؟”.
وقال وزير العدل: “ما عنديش غير المحامين في الوزارة، دارو لي عليهم وسمعت ليهم وسمعوا ليا وانتهى الأمر وأنا من أشرع ليس المحامين”، مشددا على أنه “استنفذ الحوار مع المحامين ولن يضع قانون للمهنة على مقاس أي كان، بل سيضع قانونا لمهنة المحاماة لأن الدولة لديها مؤسساتها”.
وتابع المسؤول الحكومي “داروا أخطاء معي وصدر مني ما لا يقبلونه وهذا أمر طبيعي، لكن في آخر المطاف اتفقت أم اختلفت معهم هذا ليس من شأن أي كان”، قبل أن يستدرك متسائلا: “ماذا سأنقاش معهم، سيكررون نفس الملاحظات التي أتوفر عليها وأعرف مضامينها؟”.
وأوضح وهبي أن المسطرة تقتضي أن تعد الوزارة مشروع القانون وتحيله على الأمانة العامة للحكومة، وتتم المصادقة عليه في مجلس الحكومة ويمر إلى البرلمان للمصادقة عليه، وليس لدي في المسطرة أن يمر على يدي المحامين أيضا.
وعلاقة بملف تكوين المحامين، أعلن وزير العدل عن شروط جديدة سيتم بموجبها تقييد الولوج إلى مزاولة مهنة المحاماة، بحيث سيتم تقليص عدد المقاعد المخصصة سنويا لولوج المهنة والتي لن تتعدى 160 محاميا.
وكشف وهبي أن معهد جديد خاص سيتولى تكوين المحامين بعد استكمال بنائه، مشيرا إلى أن مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة توجد لدى الأمانة العامة للحكومة وينتظر أن يحال على البرلمان بعد تصديق الحكومة عليه.
وقال وهبي إن المعهد سيخرج سنويا 160 محاميا، ولأن هذا العدد قليل، سيتم فتح المهنة لكتاب الضبط الذين حصلوا على الدكتوراه وقضوا 10 سنوات في المهنة، وأيضا المسؤولين القانونيين في الأمانة العامة للحكومة والذين لا يتعدى عددهم 15 أو 20 موظفا.
وسجل وهبي أنه “بقدر ما ستنفتح المحاماة على محيطها بقدر ما ستغنى”، وأكد أن “المحامي الذي لا يقبل بالتنافس لن يكون محاميا ناجحا، والذي يختبئ تحت القانون ليقوم بالاحتكار لنفسه أو لمحيطه فهذا ليس محاميا”، مردفا “كلنا بدأنا من الصفر في المحاماة واستطعنا أن نفرض وجودنا مع مرور الوقت”.
وسجل وزير العدل أن الأستاذ الجامعي يمكنه أن يكون محاميا أو قاضيا، وهو يعرف الملفات والإشكالات القانونية ويلقن الطلبة لتكوين طلبة ممارسين، معلنا ترحيبه باقتراح تعديلات تمكن الأستاذة الجامعيين من الولوج لمهنة المحاماة دون اجتياز مباراة الأهلية وأنه سيكون فرِحا بذلك.
