الأحرار يُعري “اختلالات” التكوين المهني ويطالب بتحرير مشاريع “تحتجزها” مراكز الاستثمار

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الوزارة  المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية بجرد جميع ملفات الاستثمار التي ما تزال عالقة في قنوات المصادقة في المراكز الجهوية للاستثمار، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة بالإجماع من طرف أعضاء هذه المراكز الجهوية للاستثمار، فيما التوقيع على الترخيص لم يتم إلى غاية اليوم.

واعتبر محمد غيات رئيس الفريق التجمعي بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة للميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن “احتجاز” هذا المفات الاستثمارية ” أمر غير مقبول، ولا يستقيم مع رغبة الحكومة في الدفع بعجلة الاستثمار وتشجيع الشباب على المبادرة الحرة، وخلق فرص الشغل، في وقت هناك عدد من ملفات الاستثمار متوقفة ولا أحد يتكلم عنها”.

وخاطب رئيس فريق “الأحرار” الوزير محسن جازولي المكلف بالاستثمار خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب قائلا: “إذا كنتم تريدون، أن أمدكم بهذه الملفات فأنا على استعداد لذلك”، قبل أن يستدرك: “أنا أعرف جرأتكم، وأعرف أنكم تحظون بدعم السيد رئيس الحكومة، مع العلم بأن من بين مهام وزارتكم الالتقائية، وهذا يعني أنكم في صلب مهام  رئيس الحكومة، ونجاحكم هو نجاح لعمل هذه الحكومة”.

وتابع غيات “نحن نعلم الدينامية التي تشتغلون بها والصدق الذي يميز عملكم وجرأتكم في تناول عدد من القضايا، وأقول لكم بأنه إذا نجحتم في حل هذه الملفات، فإنكم ستخففون العبء  على عدد من المستثمرين”.

وعلى صعيد آخر، توقف رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عند إشكاليات قطاع التكوين المهني، وشدد على أنه “يجب على الحكومة الانكباب لوضع حد لمختلف الإختلالات التي يعاني منها هذا القطاع، لأنه لا يمكن أن يكون هناك استثمار ولا يمكن أن يكون هناك جذب للمستثمرين إذا لم تكن هناك يد عاملة مؤهلة”.

وسجل أنه باستثناء مدن المهن،  فإن باقي الأمور في قطاع التكوين المهني تعاني عددا من الإشكاليات التي يجب معالجتها في أقرب وقت ممكن، معتبرة في السياق ذاته أن الميزانية المرصودة للبحث والابتكار، لا ترقى إلى طموح المغاربة ولا ترقى إلى طموح هذه الحكومة بالنظر إلى الدينامية الكبيرة التي تشتغل بها.

وفي سياق متصل طالب فريق التجمع الوطني للأحرار، باعتماد تدابير واجراءات لتسهيل للولوج إلى العقار بثمن تنافسي، لتعزيز تفاعل مع الجهات ومع المجالس الترابية، وأورد: “عندنا اقتراحات على الأقل فالمناطق التي نعرف، وهناك ملفات عالقة وتحتاج إلى تدخلات مستعجلة للدفع بعجلة الاستثمار في هذه المناطق.”

وبخصوص الولوج للطاقة، شدد غيات على ضرورة استخدامها وأكد أنه “يجب أن نحقق الريادة في هذا القطاع على الأقل على مستوى القارة الإفريقية”، مسجلا أن قرب المغرب من القارة الأوروبية “يفرض علينا ضرورة الإسراع بالاستثمار في هذا القطاع للرفع من تنافسيتنا الاقتصادية”.

في غضون ذلك، نوه رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، بالجرأة التي تحلت بها الحكومة بها لإخراج ميثاق الاستثمار الذي بقي في الرفوف لمدة تفوق عشرين سنة، مسجلا أن هذا الميثاق يتسم بالجرأة لأنه يحدّ من الاحتكاك بين المتدخلين، ويقضي على  الرشوة وما جاورها من الممارسات غير المشروعة التي تعرقل الاستثمار وتقلل فرص استقطابه.

ودعا غيات إلى تحقيق العدالة المجالية لإنصاف مجموعة من الأقاليم، وأوضح أن “الإشكالية اليوم  لم تعد على على مستوى الجهة، لأننا نجد فوسط الجهة إقليم يتمتع  بحظوظ للترقي، بينما هناك إقليم آخر يجاوره لا يتمتع بنفس الحظوظ وبالتالي يعيش في التهميش، وساكنته تتأثر بسبب غياب الاستثمار وقلة فرص الشغل.

ولفت البرلماني التجمعي إلى أن هناك مجموعة من القطاعات المنتجة للشغل التي تحتاج إلى مواكبة الوزارة المكلفة بالاستثمار، لاسيما أن البرنامج الحكومي والالتزامات الانتخابية تعهدت بتوفير فرص الشغل المنصف، مشيدا في مقابل ذلك باشتغال الوزارة بتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية على تبسيط 22 مسطرة إدارية من أجل رفع العراقيل التي تواجه المستثمرين.