الحكومة تتصدى لـ”تحايل” المستوردين وتَحسم جدل الزيادة في أسعار الشّاي

حسمت الحكومة جدل الزيادة في الضرائب المفروضة على عدد من المنتجات الاستهلاكية وفي مقدمتها الشاي الأخضر الذي يعد من أكثر المواد استهلاكا داخل الأسواق الوطنية، نافية في السياق ذاته، الرفع من أسعار بيعه عبر إقرار زيادة في رسوم استيراد الشاي ضمن مصفوفة الإجراءات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم 2024.

ومن أبرز المستجدات الضريبية التي تضمنها مشروع الميزانية السنوي برسم 2028، المحال على أنظار البرلمان، رفع نسبة رسم الاستيراد من 2.5 إلى 30 بالمئة من حصة رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كليوغرام.

ويروم هذا المقترح سد الفجوة القائمة حاليا في تضريب الشاي الأخضر المقدم في علب لا تتجاوز 3 كيلوغرام والخاضعة لرسم الاستيراد بقيمة 32,5 في المئة، والشاي الأخضر المقدم في العلب المغايرة والخاضع لضريبة الاستيراد بقيمة 2,5 في المئة.

ومن أجل تصحيح هذا الوضع، يقترح رفع الحد الأدنى للوزن إلى 20 كيلوغرام عوض 4 كيلوغرام المطبق حاليا للاستفادة من رسم الاستيراد الأدنى من 2,5 في المئة، مع تطبيق نسبة 30 في المئة عوض 32,5 في المئة على الباقي.

وفي معرض ردّه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية بمناسبة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع “لم نأت بأي ضريبة على الشاي ولا هم يحزنون ونحن نعرف من سرّب هذه المعطيات المغلوطة بل بالعكس طالبت باستيراد صناديق الشاي غير معبأة من حجم 20 كلغ على الأقل بنسبة 2.5 بالمئة والقيام بتعليبها داخل السوق المغربية

وأوضح لقجع أمام أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن مستوردي الشاي وافقوا على المسطرة التي حددتها الحكومة بهذا الشأن، لكن تبين فيما بعد أنهم يستوردون علبا كبيرة من داخلها علب أخرى صغيرة، وهو يعتبر نوعا من التحايل الذي ترفضه الحكومة ولا يمكن إلا أن تتصدى له

وسجل المسؤول الحكومي، أن قرار رفع رسم الاستيراد من 2.5 بالمئة الى 30 بالمئة على الشاي الأخضر المقدم على شكل عُلب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام، يرمي إلى محاربة الغش وضمان شفافية المعاملات التجارية أما المواطن فلم نقرّ أية زيادة بشكل نهائي على استهلاكه للشاي”.

وأضاف: “قلنا لهم من أراد أن يستورد الشاي من 20 كلغ فما فوق فعليه أن يؤدي 2.5 بالمئة  ومن رغب في أقل من ذلك فليؤدي 30 بالمئة بدل 32.5 التي كانت سابقا، مردفا وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال ثمن بيع الشاي في الأسواق الوطنية بل يعني تشجيع فرص صناعة التلفيف والتعليب الداخلي وهذا المنطق الذي تبنته الحكومة إزاء هذا المنتج”.

وفي سياق متصل، وجوابا على ملاحظات النواب الذين تباينت مواقفهم إزاء الصيغة التي جاءت بها الحكومة بشأن رسوم استيراد الشاي، كشف الوزير المكلف بالميزانية، أن عدد المستوردين للشاي على الصعيد الوطني يبلغ 92 مستوردا، وأن الحجم الاجمالي للواردات يصل إلى 80 ألف طن  بقيمة مالية تصل 2.5 مليار درهم سنويا.

وزاد قائلا: و”بذلك تؤكد الحكومة رفعا لأي لبس أن الشاي المستورد من حجم 3 كلغ ما فوق يطبق عليه سعر  2.5 بالمئة لكون مستورد دون تعليب بينما تطبق رسوم استيراد الشاي في حدود 30 بالمئة لأقل من 3 كلغ، لافتا إلى أن أثمنة الشاي غير المعلب ارتفعت بـ1008 بالمئة، بينما تراجع أساعار المعبأ بنسبة 98 بالمئة، وذلك بسبب لجوء المستوردين في غالبا الأحيان إلى استيراد علب الشاي التي تقل عن 500 غرام وهي العلب الموجود بكثرة في الاسواق الوطنية.

وشدد الوزير أن الحكومة ليس لها أي نية للمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، بل ترمي من خلال هذا الإجراء إلى تشجيع التعليب الداخلي الذي يخلق القيمة المضافة ويُحدث فرص الشغل ويقلص حجم الواردات من الخارج لضمان توازن الميزان التجاري، مسجلا أن  المنتوجات التي تعرف ارتفاعا للضريبة على القيمة المضافة سنة 2024 لا تمثل سوى 6,6 بالمئة من مجموع استهلاك الأسر المغربية مما يحد من تأثير هذا الارتفاع على القدرة الشرائية للمواطنين.

ويرى المسؤول الحكومي، أن الغاية من هذه المقاربة التي اعتمدتها الحكومة هي تحفيز مستوردي الشاي الذي يفوق وزنه الصافي 20 كلغ إلى إنشاء ورشات أو وحدة صناعية  للتلفيف والتعليب بشكل جيد يليق بالمستلك المغربي ويراعي الثقافة الوطنية ويضمن خلق المزيد من فرص الشغل

وخلص الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أنه في جميع الحالات لم ترفع الحكومة من ضرائب الشاي وإنما لجأت إلى التخفيض من رسوم استيرد الشاي المعلّب شريطة احترام الوزن الذي يفوق 3 كلغ مقابل الابقاء على نفس الرسوم بالنسبة للشاي المعلب، مؤكدا أن تأثير جميع الإجراءات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة المضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2024 سيفضي إلى تراجع عام لمستوى الأسعار قدره 0,22 – بالمئة برسم السنة المقبلة.