نقابة مخاريق تبرر صفقة مزور المثيرة لشراء أسطول من السيارات!

في الوقت الذي أثارت فيه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الكثير من الجدل بعد صفقة لاقتناء أسطول من السيارات أعلنت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل التي يرأسها الميلودي مخاريق تثمينها لشروع الوزارة في المعالجة الشمولية لملف تنقل لموظفي الوزارة.

وأكدت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارةن في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، استجابة وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لمطالب النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المتعلقة بمعالجة شمولية للصعوبات والإكراهات التي يعرفها تنقل الموظفين، سيما أمام تزايد أعداد الموظفين وتوسع هياكل الوزارة وتقادم سيارات المصلحة وإحالة العديد من السائقين على التقاعد، التي تم طرحها في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي منذ جولة مارس 2023.

وأبرز البلاغ أن وزارة الانتقال الرقمي شرعت في معالجة هذا الملف بصفة شمولية، من خلال تحديث حظيرة السيارات، التي أصبح معظمها (12 سيارة) متهالكا وغير صالح للاستعمال وفق المعايير المعتمدة من طرف الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، والمخصصة لنقل أطر وموظفي الوزارة من وإلى مقرات العمل، وللقيام بالمأموريات والمهام داخل مدينة الرباط وفي مختلف ربوع الوطن، بما يراعي معايير الجودة والسلامة المهنية.

وأضاف أنه وزارة غيثة مزور شرعيت أيضا في دراسة الملفات المتعلقة بالصفقة الخاصة لتوفير 6 حافلات إضافية لنقل الموظفين، تراعي معايير الجودة والراحة والسلامة وبعد الإعاقة، من وإلى مقرات العمل داخل مدينة الرباط والمدن المجاورة، بما يوفر هذه الخدمة الاجتماعية والحيوية لكافة الموظفات والموظفين، كما أعلنت عن تنظيم مباراة لتوظيف 7 سائقين، سيتم إجراؤها بتاريخ 26 ماي 2024، وذلك لسد الخصاص الناتج عن إحالة عدد من الموظفين الذين كانوا يمارسون مهام السياقة على التقاعد؛

وأوضح المصدر ذاته أن الوزارة فتحت طلب عروض، طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، لاقتناء 17 سيارة نفعية لمعالجة الصعوبات والإكراهات المتعلقة بتنقل أطر وموظفي الوزارة بمناسبة القيام بالمأموريات والمهام، داخل مدينة الرباط وفي مختلف ربوع الوطن، علما أن جزء من أطر الوزارة كانوا يضطرون، في بعض الأحيان، للتنقل باستعمال سياراتهم الخاصة لحضور اجتماعات رسمية.

وكانت وزارة غيثة مزور فتحت باب تقديم طلبات العروض لاقتناء عربات لفائدة الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بالرباط بقيمة تجاوزت 481 مليون سنتيم، ما أثار جدلا كبيرا، سيما أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، دعا نهاية الأسبوع الفارط، إدارات الدولة ومرافقها العمومية للتقليص كل ما أمكن من عبء التكاليف عن ميزانية الدولة، بالاعتماد على سياسة ترشيد وإعادة انتشار الوسائل المتاحة.

ووفق طلب العروض، الذي فتحت الوزارة أظرفته يوم الثلاثاء بالرباط، فقد حددت وزارة الانتقال الرقمي القيمة الإجمالية للعربات المراد اقتناؤها في 481 مليون سنتيم، موزعة على أربعة أصناف.

وحدد طلب العروض قيمة اقتناء “سيارة سيدان فاخرة” في 64 مليونا و500 ألف سنتيم (645 ألف درهم)، اشترطت الوزارة أن تكون بقوة 320 حصانا إضافة إلى خصائص أخرى للسلامة والمساعدة على القيادة.

أما الحصة رقم 2 المخصصة لاقتناء سيارة سيدان نوعية 1، فقد حددت وزارة الانتقال الرقمي قيمة الصفقة في سقف 41 مليونا و280 ألف سنتيم (412 ألف درهم)، لا تقل قوتها عن 265 حصانا وبناقل حركة بثمان سرعات.

ورصد طلب العروض ذاته 127 مليونا و310 آلاف و400 سنتيم (1 مليون و273 الفا و4 دراهم)، لاقتناء الحصة رقم 3 الخاصة بسيارة سيدان نوعية 2.

وخصصت وزارة إصلاح الإدارة مبلغا كبيرا لاقتناء سيارة سيدان هجينة بلغ 247 مليونا و990 ألفا و800 سنتيم (2 مليون و479 ألفا و908 دراهم).

وحدد طلب العروض قيمة الضمان المؤقت في 10 آلاف درهم لسيارة سيدان الفاخرة وسيدان من نوعية 2 وسيدان الهجينة، و5 آلاف درهم لسيارة سيدان من نوعية 1.