أخنوش ينتقد رأي “مجلس الشامي”: لم يأت بجديد ولا يمكننا العمل بتوصياته
رد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على رأي المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي حول شباب “نيت”، الذين لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين، معتبرا أن خلاصات التقرير لم تقدم جديدا وأن توصياته غير مقنعة ولا يمكن للحكومة الاشتغال بها.
ونشر المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، يوم أمس الأربعاء، رأيه حول “شباب لا يشتغلون وليسوا بالمدرسة ولا يتابعون أي تكوين “NEET”، أي أفق للإدماج الاقتصادي والاجتماعي؟”، أكد فيه أن حوالي 1.5 مليون شابة وشاب مغربي بين 15 و24 سنة؛ وإذا وسعنا القاعدة من 15 إلى 34 سنة ينتقل الرقم إلى 4.3 ملايين، لا ينتمون إلى فئة التلاميذ أو الطلبة أو المتدربين في التكوين المهني ويوجدون في وضعية بطالة أو خارج الساكنة النشيطة”.
لكن رئيس الحكومة أكد، اليوم الخميس، أثناء جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة بمجلس المستشارين، أن الأرقام التي كشف المجلس الذي يرأسه رضا الشامي ليست جديدة، مشيرا إلى أن البرنامج الانتخابي لحزبه التجمع الوطني للأحرار تضمنها قبل انتخابات 08 شتنبر 2021.
وقال أخنوش: “وضعية شباب ‘نيت’ هاجس نتقاسمه مع المجلس (الاقتصادي والاجتماعي)، وليس شيئا جديدا أن 4 ملايين يعانون من هذه الوضعية، ويمكن أن تتوجهوا إلى برنامجنا الانتخابي وقد تحدثنا فيه عن شباب ‘نيت’ و4 ملايين شاب وإشكالية مغادرة المدارس”.
وعبر رئيس الحكومة عن خيبة أمله من مخرجات رأي المجلس الاقتصادي والبيئي قائلا: “كنت أتمنى ألا يكون الجديد الحديث عنهم (شباب نيت)، وأن نجد حلولا، ورأيت الحلول التي قدمها المجلس ووجدتها غير مقنعة ولا يمكنني أن أشتغل بها كحكومة وأطبقها”.
وتابع المتحدث عينه انتقاده لتوصيات “مجلس الشامي” قائلا: “لا بد من التذكير أنه لم نكتف بالتشخيص، فقد قمنا بإصلاح منظومة التعليم ووضع هدف تقليص الهدر المدرسي الذي يصل سنويا لـ250 ألفا، بالثلث، عن طريق النقل والإطعام المدرسيين والداخليات وبرنامج للدعم المدرسي والأنشطة الموازية، وعدد من الإجراءات لمدرسة التميز، والتي ستمكن تقليص الهدر المدرسي بالثلث على الأقل”.
وتابع أخنوش تِعداد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في نصف ولايتها للحد من ظاهرة شباب “نيت” بالقول: “هناك أيضا الاستثمار في مدرسة الفرصة الثانية، التي كانت من قبل، ولكن عززناها اليوم، وهذه السنة تم خلق 16 مركزا جديدا وتم رفع عدد المستفيدين بـ10 بالمئة للوصول إلى 80 ألف مستفيد تقريبا”.
وسجل “تحقيق نتائج مهمة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، إذ تم رفع معدل تمدرس الفتاة القروية التي تشكل 60 بالمئة بالمناطق المستهدفة ببرنامج “PDRTS” بزيادة بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع 2017″.
وواصل رئيس الحكومة استعراض منجزات الحكومة لإدماج الشباب بسوق الشغل، مبرزا أنه “أطلقنا استراتيجية ‘المغرب الرقمي 2030’، القادمة في الأسابيع المقبلة، إذ سيكون للمغرب استراتيجية رقمية مضبوطة تستهدف العديد من الشباب، ونحاول مع المغرب الرقمي أن نكوّن 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي عوض 14 آلاف سنة 2022، ووضع هدف تشغيل 241 ألفا في القطاع الوطني الرقمي في المستقبل”.
ولفت أيضا إلى “تعميم مدن المهن والكفاءات وانطلاق الدراسة في 4 منها، وتعزيز التشغيل في صفوف الشباب في ظل ظروف الأزمة، عن طريق برنامج أوراش وفرصة”.
وانتهز رئيس الحكومة الفرصة للدفاع عن البرنامجين المذكورين بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لهما في الفترة الأخيرة، وصرّح بالقول: “نحن لا نختبئ، ويوم قلنا إننا جئنا ببرنامجي فرصة وأوراش فلأن اقتصادنا كان جامدا بسبب كوفيد، وأردنا زرع الرغبة في العمل بالناس، ووضعنا هذه البرامج، وأكدنا أنها لن تتجاوز سنتين”، مردفا “برنامج فرصة انتهى السنة الماضية، وبرنامج أوراش يقترب من ذلك، و50 ألفا تقريبا ممن استفادوا من البرنامج وجدوا عملا، وهذا أمر إيجابي للغاية، ولا علاقة لشباب ‘نيت” ببرنامج فرصة”.
