علاكوش: بنموسى استهتر بالنقابات بتمرير النظام الأساسي والمفاوضات بضمانة حكومية فرصة للتصحيح

كشف يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، عن أسباب الرفض النقابي للنظام الأساسي الجديد، معلقا الآمال على إمكانية تصحيح الوضع من خلال المفاوضات المقبلى لمراجعة هذا النظام بضمانات حكومية وبحضورمختلف القطاعات المعنية، رافضا الاتهامات الموجهة للنقابات بخصوص مسؤوليتها في تمرير النظام الجديدز

وفي تصريح لجريدة “مدار21”  على هامش اجتماع النقابات برئيس الحكومة عزيز أخنوش، أول أمس الاثنين، أكد علاكوش أن “نقابات التعليم الأربع التقت برئيس الحكومة، بدعوة منه، ووضعت أمامه كل حيثيات النظام الأساسي وعبرت عن رفضها لهذا النظام مستندين على أرضية الإتفاق الذي يقول بالاعتماد على المنهجية التشاركية، الشيء الذي أخل به وزير التربية الوطنية من خلال قراره بشكل أحادي الذهاب بنص مبتور إلى المصادقة بمجلس الحكومة”.

وأضاف المتحدث بأن النقابات “قدمت خلال الاجتماع جميع الدفوعات الموضوعية أمام رئيس الحكومة التي تبرز الاختلال البين بهذه المنهجية وما أثارته من احتجاجات مشروعة من طرف نقابات الأسرة التعليمية نساء و رجالا على اعتبار أن هذا النص لم يدخل التعديلات التي تم تقديمها لوزير التربية الوطنية قبل التمرير إلى المصادقة بمجلس الحكومة”.

وأشار المتحدث نفسه إلى أن رئيس الحكومة “تفهم  مطالب النقابات، باعتبار أن الارتقاء بالوضعية المادية والمهنية مطلب أساسي وضروري من أجل إعمال الإصلاح المنشود”.

وأفاد يوسف علاكوش أن النقابات مجتمعة أصدرت بلاغا في الموضوع “تؤكد من خلاله عزمها على مواصلة هذا الحوار بإشراف رئيس الحكومة وبشروط جديدة، متمثلة في ضمانات حضور الوزراء المعنيين، لأن بنموسى تحجج فيما قبل باستشارة قطاعات حكومية أخرى في السابق”، مضيفا أنه لهذا أكدت النقابات على وجود كل القطاعات المعنية في جلسة واحدة لمناقشة جميع القضايا بما فيها المطالب المادية.

ولفت علاكوش إلى أنه “عمليا يعني ذلك أنه تم رفض النظام الأساسي السابق بحيث، والأم سيتم تعديله على أرضية المطالب الحالية لنساء ورجال التعليم، بما فيها المهنية والمادية”، مضيفا أنه تم قبول هذه الموافقة المبدئية لرئيس الحكومة، وأن الاحتجاجات لن تتوقف حتى تفعل هذه المطالب.

وأبرز أن النقابات “ستقوم بوقفة إنذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، يوم 2 نونبر، احتجاجا على ما قام به من خلال الإستهتار بالحركة النقابية والتوجه وحده من أجل فرض الأمر الواقع”، مضيفا أن “النقابات ستواصل التفاوض دون إغفال أي من النقاط المرفوعة من نساء ورجال التعليم”.

وسجل علاكوش أنه سيتم الرجوع من خلال هذا النقاش إلى ما قبل فترة 20 شتنبر قبل أن يتم اتخاذ قرارات متسارعة، إذ سيتم الرجوع لتصحيح الوضع بالإضافة للمطلب مراجعة التعويضات والزيادة في الأجور.

وحول الانتقادات الموجهة للنقابات أنه بعد عشر سنوات عجاف بدون حوار أو تحقيق أي مطلب “لم يكن أمام النقابات أي خيار إلا التفاوض عندما دعيت إلى ذلك”، مضيفا أنه بعد تعيين الوزير بدأت الحوارات في 15 أكتوبر، وما أسفرت عنه من نتائج تم رفضها تباعا ما أطال أمد الحوار.

وتابع المسؤول النقابي أنه بعد اتفاق 18 يناير 2022 كان هناك إتفاق آخر حول المبادئ المؤطرة، مضيفا ردا على من يقولون بأنها لم تتضمن مطلب الزيادة في الأجور أن في الشطر الأخير “توجد مراجعة مرسوم التكوين والتعويضات المخولة للأطر”، مشيرا إلى أن جميع القطاعات المستفيدة من الزيادة في الأجور تم ذلك عبر مدخل التعويضات.

ورفض علاكوش الالتفاف على المطالب أو محاولة التملص والهروب من الأجوبة الملحة بإلصاق التهمة بالنقابات أو غيرها، مضيفا أنه تم التأكيد على أن هذا النظام الأساسي لم يراع لا المنهجية المشتركة ولا المطالب والأفكار ولا الدفوعات التي تم تقديمها، وبالتالي فهو لا يعني النقابات وهو مشروع أحادي لوزير التربية الوطنية ولن نقبله ولن يُفرض علينا.

وأفاد علاكوش بأن هذا هو المنطلق الذي تم نقاشه مع رئيس الحكومة، وتم توضيح أن وزير التربية الوطنية أخبر قبل المصادقة برفضنا لهذا المشروع وتقديمنا مذكرة تعديلية لن تؤخذ بعين الاعتبار، ما يجعل موقف الرفض النقابي لهذا النظام سليما، مفيدا أن النقابات قامت بمحاولات مؤسساتية من أجل ثني الوزير عن نشر هذا المرسوم خلال الفترة بين المصادقة والنشر.

وحول الزيادة في الأجور، أفاد أنه عند بسط النقابات لكل المطالب لم يكن هناك أي تحفظ على النقط المطروحة من طرف النقابات وبالتالي إعتماد مرسوم بمدخلين (المسار المهني، التعويضات) يقتضي النظر في المطالب المهنية والمادية لأن النص المرفوض يتضمن المطلبين معا.

وبخصوص استمرار الاحتجاج، أكد المتحدث ذاته أنه إذا تحقيق المطالب في المفاوضات القادمة أنه يمكن حينها توقف احتجاج رجال ونساء التعليم، لأن هؤلاء ليسوا هواة الاحتجاج.