السحيمي يُحصي “أخطاء بنموسى” بتمرير النظام الأساسي ويكشف استفادة نقابيين من بنود الترقية
اعتبر عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي وعضو تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات، إقدام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على تمرير النظام الأساسي الجديد وإصداره بالجريدة الرسمية، بمثابة “محاولة منها لطي هذا النقاش، ويأتي في إطار سياسة الهروب إلى الأمام، لا سيما مع ما أبانه الأساتذة خلال المعركة النضالية ليوم 5 أكتوبر والإضراب الذي يعد الأنجح منذ 2011 رغم سياسة الاقتطاع”.
وسجل السحيمي، في حوار مصور مع جريدة “مدار21″، أن هذه الخطوة تؤكد أن الوزارة توجد في “حالة ضعف”، لأنها لعبت ورقتها الأخيرة، وأن الكرة اليوم بملعب نساء ورجال التعليم من أجل التصعيد والدخول في أشكال احتجاجية بالقريب العاجل، مشددا على أن هذا مرسوم ويمكن التراجع عنه على غرار باقي المراسيم السابقة.
وأوضح الفاعل التربوي أن الأساتذة كانوا يعلقون الآمال على هذا النظام الأساسي الذي ظل بنموسى يبشر به، وكانوا ينتظرون حلولا منصفة لإيقاف الاحتجاجات وتفاديها، لكن الوزارة وبعد انتظار لـ20 سنة ضمن نظام كله ثقوب وعيوب، فاجأتنا بنظام أسوء ومتخلف وتراجعي عن نظام 2003.
وأشار إلى أن الوزير بنموسى ارتكب “خطأ فادحا” في النظام الأساسي لـ 2023، حيث كان كان معولا على الوزير الذي ترأس لجنة النموذج التنموي الجديد، أن يطوي مشاكل التعليم، لكنه واصل الاعتماد على نفس الوجوه التي اشتغلت مع الوزراء السابقين، وكانت سببا في عدد من المطبات التي أدت بالقطاع إلى الهاوية.
وأردف السحيمي بأن هناك وجوها تدافع عن الوزارة والنظام الأساسي الجديد، لكنها توجد في وضعية “غير قانونية” بمناصبها، بعد أن حصلت على تقاعد كامل، معتبرا أن” الإصلاح الحقيقي يبدأ بالتشطيب على هؤلاء الذين كانوا سببا حقيقيا فيما وصلنا إليه اليوم”.
وتابع المتحدث ذاته، أن الخطأ الثاني الذي ارتكبه بنموسى هو حينما وضع الحجاب بينه وبين نساء ورجال التعليم، واحتفظ بوساطة تفتقر للقوة وفاقدة للشرعية، وذلك في إشارة للنقابات التعليمية التي توصف بالأكثر تمثيلية، مضيفا أن” الوزير كان مطالبا بالنزول إلى الميدان والإنصات إلى نساء ورجال التعليم، بدل الاكتفاء بلقاءات الصالونات”.
وحمل السحيمي النقابات التعليمية المسؤولية إلى جانب الوزارة في هذا النظام الأساسي الجديد، وأوضح أنه منذ توقيع اتفاق 14 يناير “اقتنعنا بأن الوزارة لا نية لها للإصلاح، لاسيما أن هناك اتفاقا بتاريخ 18 يناير 2022 ينص على أنه ستتم تسوية ست ملفات قبل نهاية السنة، لكن بعد انتهاء مهلة سنة أعادت الحكومة توقيع اتفاق آخر.
وسجل الفاعل التربوي، أنه رغم ذلك هناك نقابات فضلت الاستمرار في هذه “المسرحية”، بينما كان على النقابات الخروج بموقف صريح، خاصة أن هناك قيادات نقابية شاركت باجتماعات مع وزارة التعليم ومررت بنودا وموادا تخدم فئات تنتمي إليها من أجل الاستفادة من الترقية.
واعتبر السحيمي، أن النظام الأساسي لم يقدم أي تحفيزات للأساتذة ولم يوحد الموظفين ولم يخول الإدماح في أسلاك الوظيفة العمومية، مؤكدا في المقابل أن هناك تنسيقا مع مختلف التنسيقيات داخل قطاع التربية الوطنية لطرح برنامج نضالي تصعيدي.
وحول مسؤولية ضياع الزمن المدرسي بفعل إضرابات المدرسين احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد، قال السحيمي إن الوزارة هي التي تتخذ التلاميذ رهينة ولا تهمها مصلحتهم، في حين أن الأساتذة يقدمون الغالي والنفيس من أجل تعليم أبناء الشعب، أما المسؤولين فأبناءهم يدرسون بمدارس البعثات وبالخارج.
