رغم التضخم القوي.. الاقتصاد المغربي يحقق نموا بـ2.3% في الفصل الثاني من 2023
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن نمو الاقتصادي الوطني بلغ 2.3 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 مقابل 2.2 في المئة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية برسم الفصل الثاني من سنة 2023، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2.1 في المئة كما ارتفعت الأنشطة الفلاحية بنسبة 6.3 في المئة.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا النمو، مدعوما بالطلب الخارجي، تحقق في سياق اتسم بتضخم قوي وتحسن قدرة تمويل الاقتصاد الوطني.
وهكذا، فقد ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، ويعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6.3 في المئة، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0.5 في المئة.
ومن جانبها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضا بنسبة 2.8 في المئة عوض ارتفاع نسبته 0.1 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.4 في المئة عوض انخفاض بنسبة 7.5 في المئة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2.8 في المئة عوض انخفاض بنسبة 1 بالمئة في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 2.1 في المئة عوض ارتفاع بنسبة 1.8 في المئة، وكذا إلى ارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1.4 في المئة عوض انخفاض نسبته 1.5 في المئة.
وفي المقابل، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثالثي تباطؤا لمعدل نموها نسبته 4.4 في المئة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2.3 في المئة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31.2 في المئة، والنقل والتخزين إلى 5.3 في المئة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5.1 في المئة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4.8 في المئة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2.2 في المئة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المئة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1.2 في المئة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1 في المئة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي سجل انخفاضا نسبته 0.2 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 1.6 في المئة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022.
وأبرزت أنه بذلك، واصل الاستثمار الخام (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، والتغير في المخزون وصافي اقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 3.1 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بعد انخفاض بنسبة 8.4 في المئة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 1.1 نقطة.
وفي المقابل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0.4 في المئة عوض 0.3 في المئة ومساهمة في النمو بمقدار 0.2 نقطة. وبالمثل، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 3.1 في المئة عوض 4.9 في المئة مع مساهمة في النمو بمقدار 0.6 نقطة.
وعلاوة على ذلك، ذكرت المندوبية أن المبادلات الخارجية من السلع والخدمات سجلت، من جهتها، مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2.5 نقطة عوض 3.9 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 6.5 في المئة خلال الفصل الثاني من سنة 2023 بدل 27.7 في المئة بمساهمة في النمو بلغت 3 نقط عوض 9 نقط خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وعلى مستوى الواردات من السلع والخدمات، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 1 في المئة بدل 12.2 في المئة مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 0.5 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 5.1 نقطة سنة من قبل.
