مدير نشر “مدار21” محمد بلقاسم يحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية بميزة “مشرف جدا”

بميزة مشرف جدا وتوصية بالنشر، حصل الطالب الباحث، ومدير نشر جريدة “مدار21” الإلكترونية، محمد بلقاسم، على دكتوراه في العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، في موضوع “دراسة البرلمان المغربي ما بعد دستور 2011 دراسة في السياق السياسي والسلطات والـ”بروفايلات”، تحت إشراف الدكتور عبد الرحيم المنار اسليمي.

وتهدف إشكالية الموضوع البحث في هوية المؤسسة البرلمانية والسياق السياسي الذي أنتجها والسلطات المحددة بمقتضى الدستور، مع وضع الولاية العاشرة تحت مجهر التدقيق لاستخراج البرلمان على ممارسة هذه السلطات، في الإنتاج التشريعي وذلك انطلاقا من تحليل سوسيولوجي لبروفايلات البرلمانيين، وقياس مقدرواتهم في العمل البرلماني، وصولا إلى تقييم دور هذه المؤسسة داخل التوازنات الدستورية بالمغرب بعد وثيقة 2011.

 

وتكمن أهمية طرح الموضوع الذي أشاد به أعضاء لجنة المناقشة، التي ترأسها الدكتور أحمد بوجداد، وكان من بين أعضائها الدكتور أحمد البوز والدكتور عمر الشرقاوي والدكتور سعيد الخمري والدكتور الحسين أعموشي، وبحسب ما جاء في أطروحة بلقاسم، في الإيمان بدور المؤسسة البرلمانية في الديمقراطية، باعتبارها السلطة القادرة على الحد من السلطة التنفيذية وبالتالي خلق التوازن بين السلطتين في النظام السياسي.

كما أشار بلقاسم في مداخلته، اليوم الثلاثاء 26 شتنبر، إلى اعتبار ذاتي جعله يختار الموضوع، وذلك يتلخص أساسا في تتبعه عمل المؤسسة البرلمانية لقرابة عقد ونصف من الزمن من خلال عمله الصحفي، “وهو ما خلق لدي قناعة بضرورة وضع المؤسسة البرلمانية تحت مجهر الدراسة الأكاديمية والعلمية”

وفيما يتعلق باختيار الولاية العاشرة، فأوضح الطالب الباحث، أن مرده إلى “بحث البرلمان بعد فترة مقدرة من الإصلاح الدستوري لسنة 2011، والذي وصل لأزيد من خمس سنوات وهي فترة في نظري كافية للدراسة بعيدة عن ضغط الشارع والذي ارتبط بالاحتجاجات التي شهدها المغرب ومعه المنطقة”.

وأضاف في هذا الصدد “لقد تميزت الولاية العاشرة بمرور مسافة كافية على لحظة الانتظارات الكبرى التي حملها الزمن الاحتجاجي في علاقته بصلاحيات البرلمان، وبغلق لحظة الولاية التاسعة التي كانت في الواقع نوعا من الاختبار الحاد لقدرة الفاعلين على تفعيل كل السلط التي منحها الدستور للمؤسسة البرلمانية باعتبارها أساسا ولاية تأسيسية شهدت في العمق نوعا من كتابة وإعادة كتابة الميثاق التأسيسي لـ2011، من خلال الأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان والقوانين التنظيمية المهيكلة للعلاقة بين البرلمان والحكومة”.

وسجل أن جاذبية النقاش العمومي حول المؤسسة البرلمانية وإن كان في غالبه بحمولة سلبية، “هو ما دفعني للبحث عن أسباب هذا التناقض بين الاهتمام بالمؤسسة البرلمانية وفي الوقت ذاته انتقادها بطريقة تصل حد التجريج في بعض الأحيان”.

 

وأكد على أن تزامن البحث مع جائحة كورونا مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي فرضها فيروس كورونا، والتي استهلكت قرابة نصف الولاية المدروسة، “حتم علي ضرورة إخضاع هذه الفترة للدارسة الأكاديمية”.

وعن القيمة العلمية للأطروحة، يرى محمد بلقاسم أن مجال دراسة دور البرلمان داخل النسق السياسي المغربي وبنية الدولة، من بين أهم الجوانب الأساسية التي دفعته لفتح المجال أمام البحث في هذا الموضوع، وهي محاولة لفهم طبيعة الدولة.