ضمنها الحليب والأدوية..الحكومة تعتزم توسيع نطاق الإعفاء الضريبي على المواد الأكثر استهلاكا
تتجه حكومة أخنوش ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، لتعليق الضريبة على القيمة المضافة على بعض المواد الأكثر استهلاكا بالسوق المغربية، ومنها الحليب والزبدة وتوسيع الإعفاء الضريبي ليشمل بعض المنتجات الدوائية واللوازم المدرسية، وذلك في سياق توجه الحكومة نحو تخفيف العبء الضريبي على المواطنين ومواجهة ارتفاع الضغوط التخضمية، بالموازاة مع تعزيز التوازن المالي، واستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “مدار21″ من مصادر مطلعة فإن مشروع قانون الميزانية للسنة القادمة الذي تعكف وزارة الاقتصاد والمالية على إعداده في انتظار عرض توجهات العامة على مجلس الحكومة، أن سيعطي الأولوية، لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة بهدف تحقيق التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
ووفق تقرير تتبع تنفيذ الميزانية والـتأطير الماكرو اقتصادي للسنوات الثلاث المقبلة 2024-2026، من المرتقب أن يتم الشروع في إصلاح الضريبة على القيمة المضافة”TVA” ابتداء من السنة القادمة، بشكل تدريجي بهدف تكريس مبدأ حياد الضريبة من خلال مواءمة الأسعار وتمديد الإعفاء إلى السلع الاستهلاكية الأساسية.
وتستهدف التعديلات الضريبية الجديدة وفق ما أوضحت وزارة الاقتصاد والمالية، إلى ملاءمة معدلات ضريبة القيمة المضافة تدريجيا، من أجل التخفيف من العبء الضريبي على المقاولات الوطنية، من خلال استهداف بلوغ 2026 معدل عادي بنسبة 20 في المائة ومعدل مخفض بنسبة 10 في المائة بحلول 2026.
وأعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضمن المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة 2024، التي وجهها إلى مختلف المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية، الحكومة ستواصل خلال 2024، التنزيل الفعلي للقانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، عبر اعتماد تدابير ملموسة لتحقيق العدالة الضريبية، ووضع نظام ضريبي مستقر، مبسط وشفاف يوفر الرؤية للمستثمرين، ولكل الفاعلين.
كما ستعمل الحكومة بالموازاة مع ذلك، على تطوير التمويلات المبتكرة، وعلى مواصلة مجهوداتها الرامية إلى عقلنة تدبير المحفظة العمومية، عبر تنزيل مقتضيات القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، بغية تعزيز “مثالية” الدولة وعقلنة تدبيرها، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك قصد تحقيق أكبر قدر ممكن من التكامل والانسجام في مهامها والرفع من مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن مساهمتها في الميزانية العامة للدولة.
في مقابل ذلك، تتجه الحكومة المغربية إلى سن ضريبة الكربون طبقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، حسب ما ورد في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026)، إضافة إلى فرض “الضريبة الداخلية للاستهلاك” على الأجهزة المستهلكة للطاقة.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تنزيل ثلاثة أوراش كبرى، من بينها المتعلق بضريبة الكربون، إذ كشف تقرير وزارة الاقتصاد والمالية أن “سنة 2024 ستشهد دراسة سن ضريبة الكربون بالمغرب طبقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي”، موضحا أن هذا الورش يندرج في إطار هدف تمكين المقاولات المغربية من الحفاظ على تنافسيتها على الصعيد الدولي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه سيتم خلال سنة 2024 وضع التصور الخاص بهذه الضريبة، من خلال تحديد نطاقها وكذا شروط تطبيقها بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، وبواسطة الدعم التقني للمؤسسات المالية الدولية.
ووضع تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات الأولويات ذات الصلة بالسياسة العمومية،وكما استعرض الوضع والآفاق الاقتصادية وكذا استراتيجية المالية العمومية بهدف فتح نقاش حول الميزانية وفقا لمقاربة متعددة السنوات، وتمكين البرلمان من التحضير لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وينص مشروع قانون المالية 2024 أيضا على فرض “الضريبة الداخلية للاستهلاك” على الأجهزة المستهلكة للطاقة، والتي ستكون متمايزة حسب مؤشر النجاعة الطاقية لهذه الأجهزة، بهدف تعزيز النجاعة الطاقية وتحفيز المستهلك على استعمال الأجهزة الأكثر توفيرا للكهرباء.
وأبرز التقرير أن هذا التوجه، الذي انطلق منذ قانون المالية 2022 من خلال فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المسماة بالخضراء على الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك الكبير، يأتي في إطار التزام المغرب بتشجيع تدابير حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وكشف تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث في فقرته المخصصة للسياسة الضريبية والجمركية لمشروع قانون المالية 2024، أن هذا المسار يتماشى مع الأهداف المتوخاة من القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي والمحددة في خارطة طريق الاستراتيجية الطاقية الوطنية (2009-2030).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المقرر الانتهاء من وضع النصوص التنظيمية التي تفرض معايير النجاعة الطاقية سنة 2024، وذلك بعد التشاور مع القطاعات الوزارية المختصة، الأمر الذي سيسهل إرساء نظام تضريب فعال حسب الفئة الطاقية للمنتجات والأجهزة المعنية، مؤكدا أن الانتهاء من هذه المرحلة سيمكن من الانتقال للنظر في توسيع وعاء هذه الضريبة ليشمل باقي الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للطاقة من أجل توجيه قرارات المستهلك عند الاقتناء.
ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن السياسة الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2024 تروم الإسهام في تمويل السياسات العمومية، وتحفيز النمو ومواكبة إقلاع الاقتصاد المغربي.
