نقابة ترفض نسخة النظام الأساسي المسربة وتُحذّر من “تواطؤ” نقابي مع وزارة بنموسى

تعتزم الجامعة الوطنية لموظفي التعليم خوض برنامج نضالي وطني وجهوي رفضا للنسخة المسربة من النظام الأساسي الجديد والحوار الاجتماعي الذي تحول إلى “خطاب تبريري لاستهلاك الزمن” لصالح وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نيتها في عقد ندوة صحفية في القريب العاجل لكشف ما أسمته بـ”خبايا وعورات مسودة النظام الأساسي” ومسار الحوار القطاعي وانعكاسات ذلك على الشغيلة التعليمية.

وأوضحت “نقابة دحمان” في بيان عقب اجتماع كتابتها الوطنية أمس الجمعة خصص لمناقشة مستجدات الساحة التعليمية والنقابية، خاصة مع استمرار الغموض حول مصير النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا مصير الملفات العالقة للشغيلة التعليمية التي عمرت طويلا، أنه “بعد ما يقارب السنتين من بداية أشغال الحوار القطاعي الذي تحول من آلية للدفاع عن مصالح الشغيلة التعليمية إلى مجرد خطاب تبريري لاستهلاك الزمن على حساب المصالح العليا لرجال ونساء التعليم، ولا أدل على ذلك من الإقصاء  والتهميش والتسويف الممنهج الذي تواجه به المطالب المشروعة للشغيلة وفئاتها المتضررة، لم تكلف الوزارة ومحاوريها عناء التواصل العمومي المسؤول، وتجاوز السرية وكشف مستجدات النظام الأساسي، بصفة تفتح حوارا مسؤولا وجادا داخل أوساط الشغيلة التعليمية.

واتهم البيان الوزارة ومحاوريها، في إشارة إلى النقابات الأربع الأكثر تمثيلية في القطاع، بـ”الركون إلى أساليب بائدة، عن طريق التسريبات وترويج الشائعات، والقتل الرمزي للعمل النقابي الجاد والمسؤول، من خلال بلاغات التبرير التي لا تحترم أدنى شروط التواصل والتعاقد النقابي”.

وجددت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم رفضها واستنكارها لمسودة النظام الأساسي المسربة، وما تضمنته من “اختلالات وإجراءات قد تعصف بما تبقى من المكتسبات، عبر تفريخ الضحايا الجدد”، مستهجنة “أي تواطؤ ضد الشغيلة التعليمية يمكن من تمرير مشاريع لا تخدم مصالحها”.

وأشارت إلى أن الحوار القطاعي فشل “فشلا ذريعا” و”تحول للأسف إلى محطة للتسويف والتسويق”، محذرة من “مغبة إصدار نظام أساسي فاقد للشرعية المستمدة من طموحات الشغيلة التعليمية يحقق الانصاف وحل الملفات”.

واستنكر البيان “حالة التوتر التي تسود المنظومة التربوية جراء التمطيط والتسويف في حلحلة الملفات العالقة وإخراج نظام أساسي عادل ومنصف”، معلنة “استعدادها للدخول في كل تنسيق نضالي نقابي أو فئوي يعلي المصالح العليا للشغيلة التعليمية ويدافع عن مطالبها العالقة بعيدا عن المزايدات والخلافات الإيديولوجية”.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنها “لن تتوانى أبدا عن تفعيل أدوارها النضالية ولن تساهم في مغالطة الشغيلة التعليمية”، داعية “جميع المناضلين والمناضلات والقيادات المجالية إلى توحيد الصفوف والاستعداد لتنزيل البرنامج النضالي دفاعا عن المصالح الفضلى لرجال ونساء التعليم”.

وكانت النقابات التعليمية الأربعة المشاركة في الحوار القطاعي قد كشفت أنها توصلت خلال اجتماعها مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعرض مفصل للنظام الأساسي يستجيب لبعض المطالب التي رفعتها من قبل، مؤكدة أنها ستراسل الوزارة ببعض الملاحظات، كما ستشتغل على بعض النصوص المكملة.

جاء ذلك، عقب اجتماع اللجنة العليا لإعداد مشروع النظام الأساسي، الأربعاء المنصرم، برئاسة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مرفوقا بالكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية وتكوين الأطر وبحضور الكتاب العامين للنقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي (UMT-CDT-UGTM-FDT).

وكشفت النقابات أن الاجتماع شهد تقديم “عرض تفصيلي لمشروع النظام الأساسي الجديد والذي تضمن الاستجابة لمجموعة من المطالب التي سبق للنقابات التعليمية الأربع تقديمها بشكل مشترك”، مؤكدة أنه تم “تسجيل  كذلك بعض الملاحظات  والتي ستقدم كتابيا بشكل مشترك ومطالبة الوزارة بمعالجتها في الصيغة النهائية التي ستطرح للمصادقة”.

‎وأفادت أنه تم الاتفاق على ”مواصلة الاشتغال المشترك حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة، وفي مقدمتها  تحديد المهام”.

‎وشددت النقابات التعليمية الأربع على أنها إذ “تجدد ثقتها في الحوار المؤسساتي من خلال الحصيلة الراهنة والالتزامات الزمنية والموضوعاتية،  خاصة بعد التوقيع على اتفاق 14 يناير 2023 ، فإنها تراهن على استمرار العمل المشترك سواء في إطار الوحدة النقابية أو بمعية الوزارة الوصية لمعالجة مختلف المطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم سواء الراهنة  أو المحتملة”.