الغلوسي يكشف وصفة “حماة المال العام” لتعزيز حكامة برنامج إعادة الإعمار بمناطق الزلزال

بينما أعلن الديوان الملكي عن الميزانية المرصودة لبرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، الذي سيكلف 120 مليار درهم على مدى خمس سنوات تستهدف 4.2 ملايين مواطن، تسود تخوفات وسط نشطاء ومتتبعين من مخاطر التلاعبات ونهب الميزانيات المخصصة لهذا البرنامج، ما يحول دون تحقيق أهدافه الإنسانية.

هذه التخوفات أثارت نقاشا يراه البعض مطلوبا بشدة خلال هذه المرحلة، والذي يهم الآليات المتاحة والممكنة لتعزيز حكامة هذا البرنامج الوطني، الذي يراهن على إخراج ست أقاليم وعمالة من التداعيات الوخيمة لزلزال الثامن من شتنبر الجاري، الذي أودى بحياة ما يقارب 3 آلاف شخص.

وقبل التطرق للآليات، سجل محمد الغلوسي، رئيس الحمعية المغربية لحماية العام، في بداية حديثه لجريدة “مدار21″، أن “هناك جهودا شعبية ورسمية بذلت على مستوى إنقاذ الضحايا ومواجهة تداعيات هذا الزلزال، إذ إن القوات المسلحة قامت بدور مهم في هذا الجانب، كما أن المغرب أبان على أنه قادر على تجاوز الأزمات والمحن عن طريق إمكانياته وموارده ومؤسساته”، مؤكدا أنه “رصد مبالغ مالية مهمة لتجاوز هذه المحنة تقدر بـ120 مليار درهم في إطار برنامج فك العزلة عن هذه المناطق وإنشاء بنيات تحتية وخدمات عمومية، وإعادة الإيواء عبر بناء منازل تستجيب لمقومات الحياة الكريمة”.

ومقابل هذا الجزء المضيء من المشهد، عبر الغلوسي عن تخوفه من أن “تمتد بعض أيادي تجار الأزمات وبعض الأشخاص الذين يختارون السباحة في الماء العكر لتمس بهذا البرنامج، وأن تحولها عن أهدافه النبيلة وأن تقوض الأسس التي بني عليها هذا البرنامج والأهداف التي يطمح إليها”.

وقال الغلوسي إنه “من المحتمل تسجيل تلاعبات في تنزيل هذا البرنامج، عبر التلاعب بأسماء المتضررين وعدد المنازل وحجم الضرر وتقييمه وغيرها من الجوانب المرتبطة بعملية إعادة الإيواء وإعادة الإعمار”.

وأفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه من المحتمل كذلك أن تكون بعض الصفقات، المخصصة لفك العزلة عن تلك المناطق وإنشاء البنية التحتية والمرافق والطرق، مناسبة لهدر أموال عمومية واغنتاء البعض على حساب المصالح العليا للمجتمع.

ويرى الغلوسي أن هذه التخوفات “تجعلنا ننبه ونحذر فقي الوقت نفسه من أي انزلاق على هذا المستوى”، مؤكدا أن الجمعية المغربية لحماية المال العام إسهاما منها في تعزيز حكامة هذه المشاريع فإنها ستمارس دورها، وإن اقتضى الأمر سنتقدم بالشكايات الضرورية للجهات القضائية المختصة من أجب مواجهة أي انحراف على هذا المستوى”.

وأكد الغلوسي “تطلب كذلك من المؤسسات الأخرى، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية أن يتحملا مسؤوليتهما ويتسما باليقظة تجاه كل أشكال الفساد المحتملة في هذا البرنامج، وردع كل الممارسات المشينة التي يمكن أن تخل بالأهداف الإنسانية والاجتماعية بلهذا البرنامج”.

وتعزيزا للحكامة في هذه المشاريع، أبرز محمد الغلوسي أنه “من الضروري إحداث آلية لمواكبة ومتابعة تنزيل هذا البرنامج المخصص لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال وتنفيذه على الوجه المطلوب”.

من جهة أخرى، طالب الغلوسي من الساكنة وفعاليات المجتمع المدني أن “تقوم بدورها في التبليغ عن أي انحراف محتمل في هذا البرنامج، وذلك اسهاما منها في تحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية لهذ البرنامج”.