“مجلس بوعياش” يُطالب بإلغاء مراكز الإصلاح والتهذيب ويُوصي بتعميم دور الحضانة بالسجون

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوفير أماكن مخصصة للأمهات المعتقلات المرفقات بأطفالهن وإنشاء دور للحضانة داخل المؤسسات السجنية، للتخفيف من آثار بعض التدابير التي تنطوي على مخاطر التمييز بسبب النوع الاجتماعي.

ودعا المجلس ضمن توصيات رفعها للحكومة والبرلمان تزامنا مع شروع المؤسسة التشريعية في مناقشة مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصية متطلبات ومستلزمات النظافة الشخصية اللازمة لتلبية احتياجات النساء في السجون وتوفيرها بشكل كاف.

ولاحظ “مجلس بوعياش” أن الفرع الثالث المتعلق بالتأديب من مشروع قانون المؤسسات السجنية المحال على البرلمان، “لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الذي يمكن أن تكون فيه المعتقلة الحامل والمرضع والمرافقة للطفل، بشأن تعرضها لتدابير تأديبية داخل السجن، وعدم وضوح طبيعة التدبير التأديبي المتوافق مع كل وضع”.

واقترح المجلس، ضمن رأي له حول مشروع قانون السجون الجديد يتوفر “مدار21” على نسخة منه، التنصيص على توفير المرافق الصحية اللازمة لتلبية حاجيات المعتقلات الإناث في الجانب المتعلق بالصحة الإنجابية والنفسية وغيرها من الأمور الخاصة بالنساء، مطالبا بتحسين الإجراءات القانونية والمؤسسية لتشجيع وتعزيز حقوق النساء في السجون، بما في ذلك الحد من العقوبات الجسدية والنفسية وتحسين ظروف الاحتجاز.

ومن جهة أخرى، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ملاءمة ظروف الاعتقال مع متطلبات إصلاح وتهذيب المعتقلين الأحداث، موضحا أن المادة 9 من مشروع القانون تطرح إشكالية عدم وضوح وظيفة مراكز الإصلاح والتهذيب اتجاه المعتقلين الأحداث باختلاف أعمارهم.

ويعتبر مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية أن مراكز الإصلاح والتهذيب هي مؤسسات سجنية ما دامت تخضع لنفس الأنظمة والقوانين التي تنظم السجون، وذلك بالرغم من أن هذه المراكز تختلف عن المؤسسات السجنية من حيث الأهداف والبرامج التأهيلية التي تقدمها للمعتقلين الأحداث.

وتهدف هذه المراكز بالأساس إلى التربية والتكوين وإعادة الأحداث بصورة مثمرة إلى المجتمع، في حين تهدف المؤسسة السجنية إلى تنفيذ العقوبة الجزائية وإصلاح سلوك المعتقل وإعادة تأهيله للاندماج في المجتمع.

ويُلاحظ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن المقتضيات التأديبية في المادة 189 من مشروع القانون، المتعلقة بحفظ الأمن لا تتأسس على مقاربة حمائية تضمن توافق التدابير التأديبية مع ما يتطلبه تأهيل الأحداث، مشيرا إلى أن المواد من (189 إلى 191)، والمواد (193 إلى 196) إلى آخر المواد التي تضمنها “فرع التأديب” من مشروع القانون، تطرح إشكالا أساسيا يتمثل في وضع المواد المذكورة تدابير تأديبية تطبق بشكل عام على جميع المعتقلين بصرف النظر عن اختلاف فئاتهم العمرية واحتياجاتهم الخاصة.

وسجل “مجلس بوعياش” أنه باستثناء المادتين 199 و207 اللتين تستثنيان الأحداث، على التوالي، من الوضع في عزلة لمدة 48 ساعة، والوضع في زنزانة التأديب، “فإن باقي التدابير التأديبية لا تستحضر بالضرورة مسألة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وهو ما من شأنه أن يفاقم التحديات التي يواجهها المعتقلون الأحداث فيما يتعلق بإصلاحهم وإعادة تأهيلهم”.

ومن أجل احترام وحماية حقوق الأحداث أوصى المجلس بمراجعة تصنيف المؤسسات السجنية في المادة 3، اقتراح المجلس حذف “مراكز الإصلاح والتهذيب” من قائمة المؤسسات السجنية وحصر الأخيرة  في المؤسسات التي تستخدم لتنفيذ العقوبة وإصلاح السلوك.

وأوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا بإعادة النظر في تصميم أحياء المؤسسات السجنية في المادة 7 بما يضمن عدم وضع الأحداث في السجون، داعيا إلى حذف المادة 16 من مشروع القانون، انسجاما مع ما ورد في مذكرته بخصوص مشروع تعديل المسطرة الجنائية، والمتعلقة بحذف إمكانية وضع الأحداث ما بين 14 و18 سنة في السجن.

وشدد المصدر ذاته، على ضرورة وضع تعريف لمفهوم “مراكز الإصلاح والتهذيب”، مقترحا إعادة صياغة المادة 9 حتى “تعتبر مراكز الإصلاح والتهذيب بمثابة مؤسسات غير سجنية، متخصصة في التكفل بالمعتقلين الأحداث، وتهدف إلى رعاية المعتقلين الأحداث ومواكبتهم لإعادة إدماجهم في المجتمع نحو المسار الصحيح”.

ودعا المجلس إلى وضع إجراءات تهدف إلى تحقيق توافق بين التدابير التأديبية وتأهيل المعتقلين الأحداث الذين يرتكبون مخالفات للقانون داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وضمان أن تكون تلك التدابير تساعدهم على التعلم من أخطائهم وتطوير مهاراتهم والتأقلم مع الحياة بشكل فعال بعد الإفراج عنهم .