فاعل جمعوي: انتهاز فاجعة الزلزال من أجل الزواج من الطفلات يعد اتجارا بالبشر

قال مراد فوزي، مدير جمعية حقوق الإنسان وزواج القاصرات، إن الممارسات اللا أخلاقية في المناطق الجبلية المتضررة من الزلزال الذي ضرب المغرب، الأسبوع الماضي، أصبحت تتجاوز استعمال صور الأطفال ضدا على المواثيق الدولية خاصة منها الإعلان العالمي لحقوق الطفل التي تمنع عرض صور الأطفال على أية وسيلة، إلى الانقضاض على الفرصة من أجل الزواج من الطفلات أقل من سن الرشد القانوني، وهو ما نعتبره اتجارا بالبشر طالما أنه استغلال للهشاشة في أوضح صورها.

وعد الفاعل الحقوقي في تصريح لجريدة “مدار21” أن ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أخبار التكفل غير القانوني بأطفال فيه استغلال أيضا للهشاشة طالما أنه يتم دون سلك المسطرة القانونية.

وأكد المتحدث ذاته أنه يمكن حماية الأطفال من هذه الانتهاكات عبر التوعية التي تتم بتعاون مع جميع المنظمات وجمعيات المجتمع المدني والإعلام وكذا رجال السلطة المحلية.

وكانت اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه التابعة لوزارة العدل، رصدت عددا من مظاهر الاتجار بالبشر، خلال حملات التضامن مع ساكنة الأقاليم الجنوبية، وذلك عبر مجموعة من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها أحالت الحالات المرصودة على السلطات الأمنية.

وأكدت اللجنة، في بلاغ لها، اليوم الخميس، أنه “تم رصد مجموعة من المنشورات والرسائل والصور والمحادثات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في إطار الحملات والمبادرات التضامنية مع ضحايا الزلزال، تتضمن مضامين مسيئة خاصة بفئة الأطفال والنساء الضحايا، التي من شأنها التحريض على أفعال يمكن أن تدخل ضمن خانة الجرائم والجنح المعاقب عليها قانونا بمقتضى القانون رقم 27.14 المتعلق بالاتجار بالبشر الذي يعرض مرتكبيها لعقوبات زجرية مشددة”.

وأوردت اللجنة الوطنية أنها قامت ضمن الاختصاصات التي تضطلع بها بناء على مقتضيات المادة السابعة من القانون رقم 27.14 أعلاه، خاصة فيما يرتبط “برصد مظاهر الاتجار بالبشر واقتراح مختلف أشكال التنسيق والتعاون بين السلطات المختصة، بإحالة هذه الحالات المرصودة على السلطات الأمنية والجهات القضائية المعنية لاتخاذ المتعين”.

وأهابت اللجنة الوطنية، وفق البلاغ “بالجميع التبليغ عن كل الحالات المحتملة للاتجار بالبشر التي تم رصدها أو التعرف عليها، على الرقم الأخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر: 0800004747 الذي وضعته اللجنة الوطنية رهن إشارة العموم لهذه الغاية”.

وأشارت اللجنة إلى أن “الرقم الأخضر المشار إليه أعلاه مخصص فقط بالتبليغ عن الحالات المحتملة للاتجار بالبشر، وبالتالي فإن كل اتصال خارج ذلك يتعين توجيهه إلى الجهات المختصة، من أجل ضمان تدبير أمثل للآلية المتاحة للعموم وفتح المجال للتبليغ عن الحالات التي تستوجب التفاعل الفوري معها”.

ولفتت إلى أنه “تبقى إمكانية التبليغ عن هذه الحالات مفتوحة أيضا في إطار التواصل مع السلطات القضائية والأمنية بما فيها خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف المحدثة لديهما وفق القواعد القانونية الجاري بها العمل”.

وأكدت أن “التبليغات المرتبطة بطلبات المساعدة المادية أو التبليغ عن اشتباه وقوع جرائم مرتبطة بالتلاعب في تدبير وتقديم المساعدات، لا تدخل في نطاق اختصاص اللجنة الوطنية، ويتعين بالتالي مخاطبة السلطات المختصة بشأنها”.

وأردفت اللجنة أنها “إذ تقدم اللجنة خالص تعازيها لأسر ضحايا الزلزال الأليم وترجو الشفاء العاجل للمصابين والمصابات، فإنها تثمن كل الجهود المبذولة من قبل السلطات المختصة والمبادرات التضامنية لمختلف الفاعلين، وتؤكد حرصها على تتبع ورصد كل مظاهر جريمة الاتجار بالبشر والتنسيق والتعاون بشأنها مع السلطات المختصة انطلاقا من الاختصاصات الموكولة إليها”.