المحامون ينبهون الحكومة لـ”منزلق خطير” يقودها نحوه وهبي بعدم إشراكهم بمشاريع قوانين

نبهت نقابة المحامين بالمغرب الحكومة المغربية إلى “منزلق خطير” يقودها إليه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بعدم إشراكهم في صياغة مشاريع قوانين، محذرة الوزير من الاغترار بـ”فشل” جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الولاية الحالية في تدبير القضايا ذات الصلة بالشأن المهني.

وقال نقابة المحامين بالمغرب، في بيان صادر عن اجتماع طارئ لمكتبها التنفيذي، اطلعت عليه جريدة “مدار21″، إنها تستنكر بشدة النهج الذي “تسلكه وزارة العدل في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بمهام المحامين وأدوارهم كشريك للقضاء في تحقيق العدالة (القانون المنظم لمهنة المحاماة – قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة الجنائية …) و ذلك بإصرار وزير العدل على طبخ تلك المشاريع بشكل منفرد، ودون اعتبار للمقاربة التشاركية الحقيقية والفعلية، المكرسة دستوريا، والقائمة على الإصغاء والتشاور مع جميع الإطارات المهنية للمحامين “.

وأوضحت النقابة أن ذلك “يشكل خطأ فادحا قد يدفع السلطة الحكومية والسلطة التشريعية إلى مغامرة تشريعية غير محسوبة العواقب من شأنها أن تدخل منظومة العدالة لبلادنا في دوامة من الصراعات هي في غنى عنها، خاصة في سياق إقليمي ودولي يتطلب الحرص الشديد على كل عوامل الاستقرار وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة كل التحديات”.

ونبهت النقابة الحكومة المغربية “للمنزلقات الخطيرة التي يقودها نحوها وزير العدل، وذلك بخرقه لواجب التعاون مع كل الإطارات المهنية للمحامين بشأن مشاريع القوانين التي تهم مهام وأدوار المحامين، وكذا حقوق المتقاضين، وهو ما ينتج عنه مشاريع قوانين تخضع لرؤية سياسوية ضيقة وتنسف الحقوق الدستورية للمتقاضين، وغير قادرة على تحقيق الأمن القانوني باعتباره مدخلا لتحقيق الأمن القضائي المنصوص عليه دستوريا ضمن الباب السابع في المحور المتعلق بحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة”.

وحذر المصدر نفسه من “اغترار وزير العدل بفشل جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلال الولاية الحالية في تدبير القضايا ذات الصلة بالشأن المهني و مناشدة كل العقلاء والحكماء في السلطة التنفيذية إلى عدم الانجرار وراء هذا الغرور الزائف والمغامرة بإخراج مشاريع القوانين التي طبخها الوزير”.

وقالت النقابة، في السياق ذاته، إن “النتيجة الحتمية لذلك ستكون هي إدخال منظومة العدالة في سلسلة غير منتهية من الاضطرابات التي ستعرقل الإصلاح المنشود، علما أن المحاميات والمحامين بالمغرب لن يقبلوا بأي قانون يمس بالمبادئ الدولية المؤطرة لمهنتهم، أو ينتهك أي حق من حقوق المتقاضين، و يقينا سينتفضون انتفاضة غير مسبوقة، تكشف لمن اغتر بضعف من حاوره في “الخلوات” و”النوادي البحرية”، مكبلا بمصالحه الذاتية والحزبية، بأن الجسم المهني للمحامين عصي على الترويض، وقادر على إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، و سيخوض بنفس نضالي كل المعارك التي يستلزمها الدفاع عن رسالة المحاماة المهنية والحقوقية”.

وأكدت على أن “مهنة المحاماة تؤطرها مبادى دولية التزمت الدولة المغربية باحترامها ولا يجوز لأية سلطة أن تمس بها، وفي مقدمتها المبدأ 24 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين الذي ينص على أنه للمحامين الحق في أن يشكلوا و ينضموا إلى رابطات مهنية ذاتية الإدارة تمثل مصالحهم وتشجع مواصلة تعليمهم وتدريبهم و حماية نزاهتهم المهنية، وتنتخب الهيئات التنفيذية لهذه الرابطات من جانب أعضائها و تمارس مهامها دون تدخل خارجي”.

وأشارت في الإطار ذاته إلى المبدأ 25 الذي ينص على أنه “تتعاون الرابطات المهنية للمحامين مع الحكومات لضمان حصول كل فرد على الخدمات القانونية بطريقة فعالة و متسمة بالمساواة، ولضمان تمكن المحامين من تقديم المشورة لموكليهم و مساعدتهم و تمثيلهم وفقا للقانون و للمعايير والأداب المهنية المعترف بها دون تدخل لا موجب له”.

ودعت النقابة كل المحاميات والمحامين بالمغرب إلى “استخلاص الدروس اللازمة، والحرص على اختيار ممثلين في مستوى ما يتطلبه الدفاع عن رسالة المحاماة، والقطع مع كل عناصر الضعف والفساد لإفراز مؤسسات مهنية قوية وقادرة على مجابهة التحديات، وقيادة معاركهم النضالية مع الحرص على إبقاء الساحة المهنية في حالة تأهب وتعبئة للتصدي لأي خطر محدق والانتفاض في وجه كل من يريد الاستبداد بتمرير مشاريع قوانين تمس بمبادئ المهنة ورسالتها الحقوقية، أو الإجهاز على حقوق المواطنات و المواطنين، وتحويل العدالة إلى سلعة وتحويل المتقاضي إلى زبون يحصل على الجودة التي تناسب قدرته الشرائية، علما بأن السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة سحقت تلك القدرة لدى الفئات العريضة من الشعب المغربي”.

هذا وشددت النقابة على أنها ستبقي اجتماع المكتب التنفيذي للنقابة “مفتوحا لمواكبة كل مستجدات الساحة المهنية، مع الاستعداد التام لتفعيل قنوات التنسيق مع كل الإطارات المهنية المناضلة لتوحيد الصف المهني حول المواقف والمطالب العادلة والمشروعة للمحاميات و المحامين بالمغرب”.