الحكومة ترفع أعداد ممرضي وتقنيي الصحة ووزارة الصحة تكشف خطة مضاعفة تركيبتها البشرية

كشفت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن عدد الممرضين وتقنني الصحة عرف زيادة بـ13 بالمئة في سنتين، مشددة على أنها استفادت من 5.500 منصبا ماليا برسم سنوات 2021، 2022 و2023 وفي وقت لم يتعد العدد 4.000 منصبا ماليا منذ سنة 2018، مؤكدة التزامها باتخاذ إجراءات للحد من نقص الموارد البشرية وتعزيز المنظومة الصحية قصد تغطية أفضل للتراب الوطني وتلبية حاجيات المرضى.

وأكد وزير الصحة، خالد آيت الطالب، في جواب عن سؤال كتابي لرئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، ادريس السنتيسي، أن عدد الممرضين وتقنيي الصحة الموجودين في وضعية القيام بالوظيفة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد عرف زيادة بلغت 13 بالمئة ما بين سنة 2020 و2022.

وشدد آيت الطالب على أن الوزارة اتخذت مجموعة من التدابير قصد الرفع من عدد الممرضين وتقنيي الصحة على غرار توقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج للرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق سنة 2030 بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية، تحقيقا 2030، بهدف سد الخصاص الحالي في الموارد البشرية الصحية وتأهيلها.

وأوضح الوزير في رده الكتابي الذي اطلعت “مدار21” على نسخة منه، أنه بموجب الاتفاقية سيتم الرفع من عدد المناصب المفتوحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة على مدى 3 السنوات المقبلة على أن تبلغ 7 آلاف منصب سنويا للرفع من عدد خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة.

وأبرز أنه سيتم الرفع من الطاقة الاستيعابية بالنسبة للتكوين الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة من أجل توفير الأطر الكافية في الميدان الصحي من حيث الأعداد والكفاءات اللازمة، إذ تعمل وزارة الصحة على الرفع من الطاقة الاستيعابية لمعاهد التكوين التابعة للوزارة ويتعلق الأمر بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ومعاهد التكوين في الميدان الصحي.

وبهذا الصدد، يضيف الوزير، فقد تم فتح مباراة الولوج للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة لـ 6.200 مقعدا موزعة على 12 جهة برسم السنة الدراسية 2022 – 2023 مقابل 4.000 مقعدا برسم السنة الدراسية 2021-2022، و3.145 مقعدا في 19 شعبة برسم السنة الدراسية 2020-2021، إضافة إلى فتح مباراة الولوج لمعاهد التكوين في الميدان الصحي لـ 770 مقعدا بـ 8 معاهد، في كل من “شعبتي النقل والإسعاف الصحي” و”المساعدة في العلاج” برسم السنة الدراسية 2022 – 2023، مقابل 680 مقعد برسم السنة الدراسية 2021-2022 و550 مقعدا برسم السنة الدراسية 2020-2021.

وكشف آيت الطالب أن وزارة الصحة مستمرة في إحداث تخصصات جديدة في سلك الإجازة في العلوم التمريضية وتقنيات الصحة على مستوى المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة برسم السنة الجامعية 2022 – 2023، ويتعلق بماستر متخصص في العلاجات المتقدمة في علم الأورام والرعاية التلطيفية؛ ماستر متخصص في العلاجات المتقدمة في الطب الاستعجالي؛ ماستر متخصص في تدبير وجودة المصالح الصحية؛ ماستر متخصص في بيداغوجية العلوم التمريضية وتقنيات الصحة؛ ماستر متخصص في الريادة والتدبير في الصحة الجنسية والإنجابية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة عملت على إعادة تهيئة هذه المؤسسات من أجل ضمان استيعاب الأعداد المقررة في السنوات المقبلة وضمان تكوينها في أحسن الظروف لمواكبة الإجراءات المتعلقة بالرفع من الطاقة الاستيعابية للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، زيادة على الرفع من عدد الأساتذة والمدرسين.

وأكد آيت الطلب توجه وزارته إلى تعميم معاهد التكوين المهني في ميدان الصحة من أجل توفير الأطر في الميدان الصحي الكافية من حيث الأعداد والكفاءات اللازمة في الجهات التي لا تتوفر على المعاهد. وفي هذا الإطار، تم افتتاح ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمدينة خنيفرة خلال السنة الجامعية 2022-2023.

وذكّر بأن وزارة الصحة تشتغل الوزارة على ورش مهم يخص إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية لمسايرة للورش الملكي الكبير في مجال تعميم الحماية الاجتماعية، من خلال مشروع قانون الوظيفة الصحية الذي يهدف إلى تثمين وتحفيز الرأسمال البشري للقطاع الصحي، الهادف إلى تحفيز موظفي الوزارة وذلك من خلال إثارة النقاش حول التعويضات عن المردودية عن الأخطار المهنية والتعويضات القارة والمتغيرة التي تدخل في احتساب الأجرة، ومراجعة التعويض عن الحراسة والإلزامية وذلك من خلال تأسيس نظام جديد مبتكر كفيل بحسن تدبيرهما، إضافة إلى مراجعة نظام الترقية.