“البيدوفيليا الإلكترونية”.. دعوات لتفعيل “اليقظة الرقمية” لمحاصرة “ذئاب بشرية” تترصد أطفال المغاربة
حذّرت منظمات حقوقية من خطر “الاعتداء” الذي يترصد بالأطفال جراء استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، منبهة إلى استغلال بعض الراشدين لمواقع التعارف بين الأطفال للترصد واصطياد ضحاياهم.
وحسب معطيات لـ”المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار”، فإن 31 في المئة من الأطفال المغاربة تعرضوا للتحرش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الألعاب سنة 2021، فيما تلقت جمعية “التحدي للمساواة والمواطنة 112 تبليغا عن حالة عنف رقمي ضد قاصرات وقاصرين خلال عام 2020.
وراسلت منظمة “ماتقيش ولدي” وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، بغرض حجب بعض المواقع التي تشكل خطرا على سلامة الأطفال، مشيرة إلى اختراق بعض البالغين لمنصات التعارف بين الأطفال، التي أدى ارتفاعها إلى تشكيل أرض خصبة لبعض “الذئاب البشرية”.
ودعت المنظمة إلى التوقيع على عريضة تهدف إلى حماية الشباب على الإنترنت، وإنشاء بيئة رقمية آمنة تساعد على تنمية قدراتهم، وإلى إغلاق هذه المنصات الخبيثة ووضع لوائح صارمة لمنع استغلال ومضايقة القاصرين عبر الإنترنت.
بهذا الصدد، أشارت نجاة أنور، رئيسة منظمة “متقيش ولدي”، في تصريح لجريدة “مدار21” إلى أن “الثورة التكنولوجية عرّت ما كان مخفيا وأصبحنا نعيش على صدى أخبار كثيرة حول هذه الاعتداءات، والمتتبع لمواقع كثيرة قد لا يفاجأ باعتداءات وصلت حتى الأسر، إذا أضحى خطيرا اقتحامها للبيوت”.
وشددت نجاة أنور على “دور الرقابة داخل الأسرة وداخل جميع المؤسسات الحكومية والخاصة التي يرتادها الطفل”، مضيفة أن “على الحكومة والسلطات المعنية أن تحجب بشكل نهائي جميع المواقع التي يتم فيها استغلال الأطفال وبراءتهم وتشجع القاصرين على المغامرة ليكونوا ضحية في أحضان الذئاب البشرية داخل هذه المواقع”.
وأضافت المتحدثة أنه “مهما شددنا الرقابة سيتمكن الطفل أو القاصر من الوصول إلى هذه المواقع، لذلك لا يمكن قمعهم وحرمانهم من حرية تصفح الإنترنت والبحث عن المعلومات التي تفيدهم في مسارهم الدراسي، لذلك يجب حجب هذه المواقع على جميع الأصعدة وتفعيل مشروع اليقظة الإلكترونية لرصد المواقع الإلكترونية الضارة بأطفال المغرب”.
بدوره، عبر محمد الطيب بوشيبة، المنسق الوطني لمنظمة “ماتقيش ولدي” في تصريح لجريدة “مدار21” عن الحاجة إلى النأي بالأطفال عن كل الممارسات التي من شأنها “تسليعهم والمس بالطفولة في مرحلتها الأولى والمتوسطة أو مراحلها المتقدمة”.
وأشار بوشيبة إلى أن الطفولة “مسألة مقدسة لذاتها، فهي مستقبل البلد الذي يجب أن يبنى على أسس متينة وقوية، منبثقة من الأصالة الحقيقية ومبادئ حقوق الطفل وكذلك من المكتسب التربوي والعقائدي للوصول بهم إلى درب الأمان”.
