الداخلية تتمسك بقانونية هدم البنايات المخالفة بأورير وتتوعد بتوسيع العملية لسواحل أكادير

ردا على الجدل الذي أثارته عملية هدم البنايات غير القانونية بجماعة أورير بأكادير، تشبثت وزارة الداخلية بقانونية العملية، مشددة على عزمها المضي قدما بها لأن مخالفات التعمير والبناء “لا يطالها التقادم”، كما توعدت بتوسيع العملية لتشمل الجماعات الواقعة على الشريط الساحلي لأكادير.

وجاء ذلك خلال كلمة والي جهة سوس ماسة أحمد حجي، أول أمس الثلاثاء 22 غشت خلال حفل تنصيب رجال السلطة المعينون بعمالة أكادير إداوتنان، وذلك في سياق دعوته إلى تطبيق مجموعة من الإجراءات الحازمة، وذلك لتكريس مكانة الجهة وتقوية مكانتها الاستراتيجية وجاذبيتها على جميع الأصعدة.

وأكد الوالي على ضرورة “المراقبة الصارمة لميدان البناء ومحاربة البناء العشوائي والضرب بقوة على أيدي المخالفين من خلال التفعيل الأنجع لمقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، لما هذه الأخيرة من عواقب وانعكاسات سلبية على مختلف المجالات السوسيو اقتصادية وحتى الأمنية”.

وفي هذا السياق سلط الوالي حجي الضوء على عمليات الهدم التي تعرفها حاليا جماعة أورير وما صاحبها من قيل وقال حول دواعي هذه العملية، مشيرا إلى أن “الحال أن المحرك الأساسي للعملية هو تطبيق القانون لا أقل ولا أكثر ، حيث ستشمل العملية جميع البنايات المشيدة بصفة غير قانونية على الملك العام للدولة أو تلك التي بنيت في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال”.

وشدد المتحدث أن “هذه المخالفات المرتكبة تبقى مستمرة ولا يطالها التقادم”، متوعدا في السياق نفسه بأن العملية “ستشمل في مرحلة ثانية الجماعات الواقعة على الشريط الساحلي الشمال أكادير وهي جماعات تاغزوت تامري وإمسوان ليتم بعد ذلك تعميمها على مختلف الجماعات الواقعة بالنفوذ الترابي للعمالة”.

ومن جهة أخرى، شدد والي جهة سوس ماسة على أهمية القضاء على ظاهرة الاحتلال العشوائي للملك العمومي بكل تمظهراته والمحاربة الحازمة لكل ما يعيق سلامة الحركية والجولان، مع تأكيده على ضرورة “المحافظة الدائمة على جمالية الوسطين الحضري والقروي بتفعيل القرارات الإدارية الصادرة بهذا الخصوص، ومكافحة مختلف الأفات الاجتماعية التي من شأنها أن تؤثر سلبًا عليها، كظاهرة المتشردين والمتسكعين وأطفال الشوارع والكلاب الضالة وغيرها”.

كما أكد الوالي أحمد حجي على ضرورة تكثيف الاهتمام بميدان النظافة بالوسطين الحضري والقروي، مطالبا رجال السلطة في هذا الصدد بـ”التحلي بالصرامة والحزم وعدم السماح بتواجد النُّقط السوداء، كالمطارح العشوائية، داخل نفوذهم الترابي لضمان القضاء على هذه الظواهر ومكافحة كل ما يُخَلَّفَ الْأَوْساخ والمُلَوْثَات”.

ودعا الوالي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التسيير المعقول للمرابد العمومية، والحرص الصارم على ضمان الاحترام الكامل للمقتضيات القانونية والمساطر الإدارية وسائر الشروط اللازمة لها، وإيلاء العناية الفائقة لقضية ندرة المياه، حيث تمثل عقلنة وترشيد استغلال الموارد الموجودة والمحافظة عليها واستدامتها رهانا كبيرا، إضافة إلى العمل على ضمان المواكبة المستمرة للاستثمارات العمومية والخاصة في إطار المقاربة التنموية التي ترتكز على المجال في تنزيلها، مع إيلاء العناية اللازمة للبرامج المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.