“النظام الأساسي” يختبر جدّية الحكومة.. هل ينجح بنموسى في طيّ أزمة التعليم؟

وسط تخوفات من تعميق أزمة التعليم، تترقب أسرة هيئة التدريس الصيغة النهائية للنظام الأساسي الجديد المتوقع أن يحدد مصير نساء ورجال التعليم لسنوات قادمة، بينما تتطلع النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير لتقديم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، لعرض يستجيب لانتظارات وتطلعات شغيلة التعليم.

ويضع “الاجتماع الحاسم” المقرر أن تعقده وزارة التربية الوطنية اليوم الأربعاء 23 غشت مع الكتاب العامين للنقابات التعليمية، وزير التعليم شكيب بنموسى على المحك لتقديم صيغة نهائية للنظام الأساسي الجديد المعول عليه لطي أزمة عدد من الملفات العالقة بقطاع التربية والتكوين، حيث ينتظر أن تقدم الوزارة جوابها حول مجموعة من المطالب التي عبرت عنها النقابات، وهي خلاصة لاجتماعات المجالس الوطنية للنقابات التعليمية.

وسجل بنموسى، أن النظام الأساسي الجديد “يفتح آفاقا جديدة لأسرة التربية والتعليم بالمغرب”، وأوضح أنه “علاوة على كونه، يحافظ على المكتسبات والأطر الحالية، فإنه سيوحد السيرورة المهنية لكل الأطر بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويخلق المنافذ والجسور للهيئات”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن النظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم، يرسي هندسة تربوية جديدة تُحقق التكامل والانسجام بين هذه الهيئات، ويكرس الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويحدث نظاما جديدا لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية.

حلول منصفة

عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، قال إنه انطلاقا من النسخة “المسربة” للنظام الأساسي الذي يبشر به بنموسى، يظهر أنه “دون مستوى الطموحات والانتظارات والرهانات المرتبطة بإيجاد حلول عادلة ومنصفة للملفات العالقة”، معربا عن الأمل في أن تخرج الحكومة ووزارة التربية الوطنية من “المقاربة الميزانياتية وألا ترهن النظام الأساسي وإصلاح التعليم بالكلفة المالية”.

واعتبر دحمان ضمن تصريح لـ”مدار21″، إيجاد حلول منصفة للموارد البشرية داخل قطاع التعليم هو استثمار منتج وأنه الحل الذي سينهي الإشكالات التي تعيق أي عملية لإصلاح القطاع ويقطع مع التمايز الموجود في المسارات المهنية من خلال نظام أساسي منصف وعادل لهيئة التدريس وجميع الأطر العاملة بقطاع التعليم.

ويرى المسؤول النقابي أن الإشكالية الحقيقية مرتبطة بالتفاصيل والمضامين والمنطق والهندسة التي تحكم النظام الأساسي الذي استغرق النقاش حوله أكثر عقد من الزمن، وهو النظام الذي من المفروض فيه؛ استراتيجيا، أن يجيب عن كل الأسئلة المطروحة في الساحة التعليمية، مسجلا أن هذا النظام مطالب بأن “يستجيب لكل القضايا والفجوات والثغرات التي أبان عنها النظام الأساسي السابق لسنة 2003 والذي كرس الكثير من التراجعات في مقدمتها الترقية بالشهادة”.

وأكد دحمان أنه طيلة هذه السنوات الأخيرة تبين بأن الوزارة الوصية “ما تزال تحتكم لنفس المنهجية التي حذرنا من أخطائها، وهي مقاربة مرتبطة برؤية فئوية ضيقة وتنتصر لمصالح نقابية تسترزق من ملفات أسرة التعليم”، يضيف المسؤول النقابي، الذي أعلن أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم لن تترد في دعم ومساندة أي نظام أساسي يمكن أن يستجيب لمطالب شغيلة التعليم ويهيكل قطاع التربية والتكوين وينصف الفئات المتضررة التي عانت لعقود من الزمن.

أعطاب التعليم

وسجل دحمان أن هناك تحديات مستقبلية تفرض التعاطي الجدي مع النظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم ببعد استراتيجي يتجاوز المنطق الفئوي والتهافت النقابي، داعيا في المقابل إلى التفكير بمقاربة استراتيجية تستحضر وتستشرف مستقبل منظومة التربية والتكوين والتحديات والإشكالات المستقبلية، خصوصا أمام ثورة الذكاء الاصطناعي والتعليم الإلكتروني، حيث أبانت جائحة كورونا عن كثير من أعطاب منظومة التربية والتكوين على هذا المستوى.

وشدد دحمان على “ألا قيمة لنظام يهم أسرة التعليم إذا لم يحسم مع بعض الإشكالات العالقة التي أفرزتها الأنظمة السابقة والتي تركت عددا كبيرا من الضحايا”، واعتبر أنه “إذا لم يتم خلق مناخ جيد لتنزيل المشروع الجديد للنظام الأساسي سنكون قد فشلنا في إدارة المعركة لاعتماد نظام أساسي بأفق استراتيجي ويقدم أجوبة شافية للإشكالات التي تواجه أسرة التعليم”.

في غضون ذلك، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أن الوزارة حرصت على إعداد مشروع نظام أساسي جديد واحد وموحد يسري على جميع موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بهدف تثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لهم وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات وتوحيد مساراتهم المهنية.

مصداقية النظام الاساسي

وسجل بنموسى أن الحكومة ومن خلال الوزارة الوصية حريصة على إصدار هذا المشروع بمرسوم فور الانتهاء من مناقشته القطاعات مع الحكومية المعنية، وذلك وفق المسطرة المعمول بها في هذا الشأن في أفق تفعيله خلال الموسم الدراسي المقبل.

في مقابل ذلك، أكد الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الاله دحمان، أن مصداقية النظام الأساسي المرتقب  تقتضي إنصاف الشغيلة التعليمية وحل الملفات العالقة بشكل يضمن الإنصاف وإعادة الاعتبار، في إطار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الأسرة التعليمية.

وانتقد دحمان منهجية “السرية والتكتم” التي يدبر بهما هذا الورش، وتضارب المعطيات وإذكاء حالة الاحتقان وانتشار الإشاعات والمغالطات جراء ذلك، منبها إلى الإشكاليات المرتبطة ببعض الفئات، التي فشل الحوار القطاعي حول النظام الأساسي في إيجاد حلول فعالة لها تقطع مع الاختلالات السابقة.

وخلص المسؤول النقابي إلى أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، “لسيت سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الإقصاء والحيف، ولا تحقق الإنصاف”، مشيرا إلى أن مسودة النظام الاساسي المسربة “ما هي إلا مسمار آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الإنصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان وتفريخ الضحايا الجدد”.