حملة ترافعية تطالب بحق المرأة في الولاية على الأبناء والمساواة بين الزوجين

قررت مجموعة من الباحثات والناشطات المنتميات إلى جمعية المرأة المناضلة إطلاق حملة ترافعية، تحت شعار “بالنون والقانون.. المساواة  جا وقتها “، من أجل تعديل المقتضيات المتعلقة بولاية الأم على الأبناء، معتبرات أنها “تعكس عدم التوازن بين الزوجين فيما يخص المسؤولية على الأبناء من جهة أولى، والتفاوت الذي يطبع تصور مشرع المدونة لالتزامات الزوجين وحقوقهما ولمصلحة الأطفال من جهة ثانية”.

وتستهدف المبادرة، وفق ملخص مشروع الحملة الترافعية، الذي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منه، تغيير المواد 230 و231 و236 و237 من مدونة الأسرة وتعديلها “لتشمل حق الأم في الولاية القانونية على أبنائها في مساواة تامة مع الأب، عملا بالالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب وتعهد بتنفيذها فيما يخص حقوق النساء و الأطفال”، مستحضرة أن ذلك يأتي في سياق الخطاب الملكي الداعي لتعديل مدونة الأسرة وبعثه الأمل بتجديد المضامين.

وقالت الناشطات إن المغرب سعى “لتكريس مبدأ المناصفة وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل على كافة المستويات والأصعدة، ووضع لذلك آليات عديدة تصون وتحمي حقوق المرأة، غير أن هذه الحركية التي حاولت الاستجابة إلى واقع أصبحت تقوم فيه المرأة بدور مهم في الحياة العامة، تعوقه بعض التشريعات التي لا تخرج عن قاعدة البنية القانونية التقليدية التي تميزت ببسط مظاهر التعسف والحيف والإقصاء في حق النساء”.

وعمل فريق الناشطات على عقد  العديد من اللقاءات التشاورية مع عدد من الأحزاب السياسية وكذا البرلمانيين والبرلمانيات قصد تجميع تصوراتهم وتقديم توصيات تتعلق بـ”تحيين وملاءمة المنظومة القانونية مع كل المعطيات والمتغيرات التي يفرزها الواقع، خاصة في مجال حماية حقوق النساء، والأطفال، انطلاقا من الدور الأساسي الذي تضطلع به المرأة كأم، ثم باعتبارها شريكا أساسيا وعنصرا هاما في  المؤسسة الزوجية”.

وتوصي الناشطات كذلك بـ”اعتماد سياسة تشريعية منسجمة ومندمجة تركز على مجال النهوض بحقوق المرأة بمختلف المجالات، وتعمل بشكل متوازن على رصد مكامن الفراغ التشريعي، والاختلالات المرتبطة بالجانب التطبيقي، دون إغفالها ضرورة  تبني المبادئ الحقوقية الكونية ذات الصلة بالمرأة كمرجعية أساسية في التشريع”.

كما تدعو إلى “توفير البيئات التمكينية الحاضنة لإقرار المساواة، بما يحقق فلسفة المدونة وأهدافها، ويتماهى مع أهداف وغايات أجندة التنمية المستدامة 2030 خاصة الأهداف 1/3/4/5/10 والالتزامات الدولية للمغرب”، وتغيير المواد المشار إليها سابقا.

وأوردت شيماء شنيك، الباحثة الأكاديمية بسوسيولوجيا النوع الاجتماعي والناشطة النسوية والحقوقية، وإحدى الداعيات للحملة الترافعية، في حديث لجريدة “مدار21″، أن “هذه الحملة الترافعية لا تهدف إلى إسقاط ولاية الأب بل أن يتم تنزيل نص قانوني يحفظ المساواة للطرفين، وأن يكون هدفه الأول هم الأطفال”.

وشددت شنيك على أن الهدف هو أن لا يجد الطفل مشاكل في الوثائق الإدراية، إذ أحيانا تريد الأم تحويل ابنها من مدرسة إلى أخرى أو السفر به خارج البلاد، إذ يسجل أحيانا وجود انتقام من طرف الأب، في حال الطلاق، مشيرة إلى أن هذا الأمر كان فرضية غير أن استجواب عدد من النساء سجل وجود ظلم للأطفال في العديد من الحالات.

وأوضحت الباحثة شيماء شنيك “نريد أن ينص القانون على أن المسؤولية تشمل الطرفين، وأن يكون هناك اتفاق قانوني يضمن المساواة بين الطرفين، مشددة على أن الحملة الترافعية تبتغي المصلحة الفضلى للطفل بالمقام الأول”.

وأشارت إلى أن المبادرة ترمي كذلك إلى القطع مع إعادة إنتاج الحقد الاجتماعي بين المرأة والرجل، وذلك من خلال التركيز على تنشئة جيل مثقف قانونيا، موضحة أن جميع الأحزاب والفرق البرلمانية التي تم لقائها تدعم فكرة أن يكون هناك تصحيح قانوني قائم على المساواة بين الطرفين وأن تكون مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة التشاركية، وذلك من أجل حفظ حقوق الطرفين، والأهم حقوق الأطفال حتى لا يكونوا ضحايا صراعات بين الأبوين.