الشرطة القضائية تحقق بتهم تبديد أموال عمومية تلاحق رئيس جماعة ينتمي للأصالة والمعاصرة

يُواجه رئيس جماعة سيدي حجاج ضواحي الدار البيضاء محمد الكنبوشي، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة شكاية وضعت لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تتضمن تهما ثقيلة، على رأسها تبديد أموال عمومية، وصرف اعتمادات دون تبرير، وعدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، إلى جانب صرف اعتمادات دون موافقة المجلس.

والتمس واضعوا الشكاية (أعضاء من المجلس في صفوف المعارضة) من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إعطاء تعليماته للشرطة القضائية قصد إجراء بحث مفصل وذلك بالاستماع إلى العارضين والمشتكى به وجميع رؤساء المصالح الإدارية ذات الصلة وكل من ثبت تورطه معه بخصوص الأفعال الإجرامية موضوع هذه الشكاية مع تقديمهم ومتابعتهم ليحاكموا وفق فصول المتابعة المنصوص عليها في القانون الجنائي.

ووفق منطوق الشكاية التي اطلع عليها “مدار21” فإن مستشارين بالجماعة الترابية لسيدي حجاج، وقفوا على مجموعة من الاختلالات والاختلاسات كباقي ساكنة المنطقة والمجتمع المدني ونهب المال العام من طرف رئيس الجماعة (م.ك) الذي يعمل جاهدا في خدمة مصالحه الشخصية وأهم الخورقات والأفعال الجرمعية.

ويواجه رئيس جماعة سيدي حجاج، حسب مضمون الشكاية التي تقدم بها أعضاء من معارضة مجلس جماعة سيدي حجاج، تهما بتزوير محتوى المقرر الجماعي الصادر عن المجلس الجماعي لسيدي حجاج برسم الدورة العادية بتاريخ 4 فبراير 2016 والمتعلق ببرمجة الفائض حيث برمج المجلس شراء شاحنة بمبلغ 700 ألف درهم وشراء حافلة بمبلغ 360 ألف درهم.

وأضاف المصدر ذاته، أن الجميع تفاجئ باقتناء رئيس المجلس لشاحنة ذات صنع صيني وبخاصيات ضعيفة من نوع “FPTON” عوض “MITSUBSHI” وبنفس المبلغ وهو ما يشكل تزويرا واضحا لمحتوى المقرر الجماعي المذكور وكذل اقتناء حافلة لنقل الموظفين من “CITROYEN” عوض ” HUNDAY”.

ونبهت الشكاية ذاتها إلى تغيير الطرق رقم 4 و5 و6 موضوع نفس المقرر بطرق قوية أخرى دون الرجوع للمجلس، مشيرا إلى خروقات قانونية شابت صفقة للطرق أجراها المجلس بتاريخ 28 دجنبر 2015 لأجل إرسائها على الشركة التي نالت الصفقة.

وتتهم الشكاية التي تمت إحالتها من قبل الوكيل العام مباشرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس مجلس جماعة سيدي حجاج، بإقصاء عدة شركات كبرى حتى ينال عمولة تقدر بـ15 بالمائة من مبلغ الصفقة، لافتتة إلى أنه بعد مرور أيام قليلة من انتهاء الأشغال تعرضت هذه المسالك القوية لعدة تشققات وحفر بل وجرفت الأمطار جنباتها.

إلى جانب ذلك، كشفت الوثيقة ذاتها، عن برمجة اعتماد يقدر بـ50 ألف درهم لشراء تجهيزات المكتب، متهمة الرئيس بـ”التلاعب”بقيمة المبلغ والتي تعبر صفقة صورية، مشيرة في السياق ذاته، إلى مقرر الدورة (7 فبراير 2017) حدد مبلغ 350 ألف درهم لتسييج المقابر، والحال أنه تم تسييجها من قبل عدة محسنين ومن بينهم صاحب شركة عالمية للصلب.

وأضافت الشكاية أن رئيس المجلس الجماعي المذكور، عمد إلى  عقد “صفقة وهمية” بقيمة المبلغ المبرمج وتكليف أحد المقربين منه باستخلاص مبلغها في عملية” اختلاس واضحة للمال العام”

وعلاوة على ذلك، كشف المصدر ذاته، عن برمجة رسم ميزانية التسيير مبلغ 190 ألف درهم لكراء الآليات وقام رئيس المجلس بتوقيع وصل طلب في هذه الخدمة لأجل تنظيف السوق الأسبوعي (السبيت) في حين أن تنظيف السوق المذكور والمجزرة هو طبقا لدفتر التحملات المتعلق بنفس المرفق من التزامات المكتري، مما يجعل وصل الطلب هذا صوريا وقيمته تم اختلاسها من قبل المشتكى به.