ضحايا “الوداديات السكنية” يشيدون بالأحكام القضائية الأخيرة ويطالبون بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات
بعد الوقوف على عدة تجاوزات وخروقات لمكاتب الوداديات السكنية من تدليس واحتيال وخيانة للأمانة، طالبت تنسيقية ضحايا الوداديات السكنية، قضاة النيابة العامة بمعاقبة “لوبيات الفساد”، ومتابعة ناهبي أموالهم في حالة اعتقال، مشيرة إلى خطورة الوضعية التي وصل إليها الضحايا جراء عمليات السرقة والتزوير.
وطالبت تنسيقة ضحايا الوداديات السكنية، في بلاغ تحصلت جريدة “مدار21” على نسخة منه، رئاسة النيابة العامة بمعالجة الشكايات المعروضة عليها من طرف الجالية المغربية بالخارج ضحايا مكتب الوداديات السكنية في موضوع النصب والسرقة والتزوير وخيانة الأمانة والتصرف في أموال وعقارات مشتركة بسوء نية.
وأشارت التنسيقية إلى وقوفها على مجموعة من الخروقات والتجاوزات الممنهجة المبنية على سوء نية والمنافية لكل الأخلاق والأعراف والقوانين من احتيال وخيانة الأمانة والتدليس والتصرف في أموال وعقارات مشتركة غير قابلة للتفويت، بتنسيق محكم ومفضوح مع مجموعة من الموثقين والمقاولين والمهندسين والموظفين بالإدارة العمومية.
كما طالب التنسيق المذكور، الجهات المختصة والمسؤولة بإجراء تحقيق في تراخيص التجزئات وتسليم السكن وشواهد المطابقة المحصل عليها والتي تبين مجموعة من الخروقات والتجاوزات في ميدان التعمير والبناء والتي تستدعي تحريك الدعوى العمومية في حق المخالفين والمساهمين.
وأشاد ضحايا الوداديات السكنية، بالمتابعات والأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن المحاكم في حق مافيا عدد من مكاتب الوداديات السكنية، حيث خص بالذكر الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة الابتدائية بالرباط وتمارة والقاضية ببطلان الجموعات العامة وتجميد الأجهزة التي أفرزت في الظلام وبطرق تدليسية وبدون علم المنخرطين والمنخرطات.
وفي البيان ذاته، التمس التنسيق المذكور من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بتتبع ملفات الوداديات السكنية المعروضة على المحاكم من أجل إنصاف وحماية حقوق الضحايا من بعض الجهات التي قد تكون متورطة مع لوبيات إنعاش العقار، تعزيزا لاستقلالية السلطة القضائية، مطالبين بٕاغلاق الحدود في وجه أعضاء المكاتب المسيرة للوداديات المتابعين في حالة سراح مع عقل ممتلكاتهم.
وفي السياق ذاته، طالب تنسيق الضحايا، المجلس الجهوي للموثقين بالرباط بإحالة الشكاية المعروضة عليه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط في موضوع المساهمة والمشاركة مجموعة من الموثقين في عملية التزوير والغدر وإخلالهم بالتزاماتهم المهنية المنصوص عليها بالقانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق.
وفي هذا الصدد، أوضح المختار بنرضوان، المنسق الوطني لضحايا الوداديات السكنية بالمغرب لجريدة “مدار21″، “أن الملف عرف بعض المستجدات المتعلقة بعرض العديد من الملفات أمام القضاء، سواء تعلق الأمر بالدعاوي المدنية أو الدعاوي الجنحية، التي عرفت متابعة رؤساء هاته الوداديات، وأعضاء المكاتب بمجموعة من الجرائم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، مثل السرقة، الاحتيال والنصب، كما توجد دعاوى مدنية تتعلق بتجميد عضوية أعضاء المكتب.
وبخصوص تفاعل الجهات المعنية مع المطالب التي تضمنها البيان، صرح بنرضوان أنه “لم يتم التوصل بعد بأي ردة فعل من طرف السلطات المعنية، سواء السلطات الإدارية أو القانونية”، مضيفا أن هناك تفاعل كبير مع ملف الوداديات السكنية خصوصا في هذه الأشهر الصيفية التي تعرف عودة مغاربة الخارج إلى وطنهم الأم.
وأضاف المتحدث أنه “بالرغم من هذا لا يوجد أي تجاوب جدي مع الموضوع رغم كل المذكرات التي أصدرها رئيس النيابة العامة فيما يخص معالجة الشكايات في أجل معقول، وبدل ذلك فإننا نلاحظ وجود هدر في الزمن القضائي في ما يخص معالجة الشكايات والتعاطي مع القضايا المعروضة أمام المحاكم”، مشيرا إلى مطالبة التنسيق الوطني بإعادة تكييف بعض الجرائم، من جنح إلى جنايات، التي لا يتوازى حجم الضرر فيها مع العقوبة المحددة.
نظرا للوضعية المزرية التي وصل اليها كافة المنخرطين و المنخرطات في كل الوداديات و ذلك بسبب السرقة و الخروقات نطالب السلطات القضائية بغلق الحدود في وجه أعضاء مكاتب الوداديات و عقل ممتلكاتهم التي هي وليدة ما سرقوه بطرق تدليسية زيادة على تفويت بقع لأهاليهم و بدون علم المنخرطين و بيع بعضها بثمن بخس كما هو الشأن في ودادية إتصالات الرباط.
و من هذا المنبر نشيد جميعا بالمتابعات و الأحكام القضائية الأخيرة الصادرة عن المحاكم في حق مافيا مكاتب الوداديات .
و نلتمس من النيابة العامة الإسراع في معالجة الشكايات المعروضة عليها من طرف الجالية المغربية بالخارج ضحايا مكاتب الوداديات و التي موضوعها النصب و التزوير و خيانة الأمانة و التصرف في الممتلكات بعقود مزورة كما ثبث على مكتب ودادية اتصالات الرباط.
و من أجل أن ننصف أكثر نلتمس من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى لسلطة القضائية بتتبع الملفات الوداديات السكنية المعروضة على المحاكم و إعطائها الأولية و ذلك لحماية حقوق الضحايا و عقاب كل الجهات المتورطة مع هذه اللوبيات العقارية.