جمعية حقوق الإنسان تحمل الدولة مسؤولية “فاجعة دمنات”
ألقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اللوم على الدولة لتحمل مسؤوليتها في “فاجعة دمنات” مشيرة إلى أن هذا الحادث المأساوي “ما كان ليقع لو تحملت الدولة مسؤوليتها في رفع التهميش على المناطق النائية والجبلية، ووفرت البنية التحتية اللازمة ووسائل النقل الآمنة لكافة المواطنين”، مؤكدة ضرورة توجيه السياسات والبرامج العمومية نحو الاهتمام بالحاجيات الحقيقية وذات الأولوية للمواطنين.
وأعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن قلقها من الحوادث المماثلة والمتتالية التي تودي بحياة المواطنين، مؤكدة بذلك على أن هذه الحادثة ليست الوحيدة من نوعها التي عرفها المغرب، مشيرة إلى أن هناك العديد من الحوادث المماثلة التي “تودي سنويا بحياة العشرات من المواطنين والمواطنات، خاصة منهم العمال الزراعيون و العاملات الزراعيات”.
وأكدت الجمعية أن هذه الحوادث يجب أن تستنفر كافة مؤسسات الدولة، من أجل الانكباب على توجيه السياسات والبرامج العمومية نحو الاهتمام بالحاجيات “الحقيقية وذات الأولوية للمواطنين”.
وذكّرت الجمعية بـ”الحادث المأساوي الذي قتل فيه عشرة من العاملات والعمال الزراعيين على الطريق الجهوية رقم 404 الرابطة بين جماعة البراشوة و مدينة الرماني إقليم الخميسات، على مستوى دوار “بونجاجة” إثر اصطدام سيارة مهترئة للنقل المزدوج، كانت تقل حوالي 40 عاملة وعامل زراعيين، بشجرة يوم 29 مارس الماضي”.
وتقدم المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأحر التعازي والمواساة لعائلات ضحايا الفاجعة المأساوية التي أودت بحياة 24 شخصا ضمنهم طفل وامرأتان ينحدرون من دوار آيت عنيناس بجماعة آيت تمليل، كانوا متوجهين إلى السوق الأسبوعي بدمنات لقوا مصرعهم، نهاية الأسبوع المنصرم، في حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 و مدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف، يوم الأحد 6 غشت الجاري، إثر إنقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات.
