الحكومة تُواصل تخفيض أسعار الأدوية بالسوق المغربية وقرار جديد لوزير الصحة يُحدد اللائحة
قرر وزير الصحة والحماية الاجتماعية تخفيض ثمن الأدوية المعروضة للبيع للعموم، وذلك تجاوبا مع طلبات تحديد الأسعار المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية، مع وضعه لقائمة تتحدد فيها أسعار بيع الأدوية الأصيلة والجنيسة للعموم.
وأصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب في 18 من ذي الحجة 1444 الموافق ل 7 يوليو 2023 قرارا يهم مراجعة أسعار البيع للعموم للأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية المسوقة في المغرب، تقرر من خلاله تخفيض أسعار بيع بعض الأدوية، وتم تحديد باقي تفاصيل الانخفاض في السعر في لوائح تفصيلية مرفقة بذات القرار.
وحسب تفاصيل القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7218 الصادرة بتاريخ 3 غشت 2023 والموقع من طرف خالد آيت طالب، فإن من بين الأدوية المعنية بهذا التخفيض في السعر، دواء XARELTO ، وهو مضاد للتخثر، الذي يعالج تخثر الدم ويستعمل للوقاية من الانسداد الرئوي و السكتات الدماغية، ويؤخذ عن طريق الفم.
وتحدد ثمن البيع لهذا الدواء بعد المراجعة، لكل علبة XARELTO 10 mg تتضمن 10 حبات، في 140.50 درهم بدل 347.00 درهم، و215.00 بدل 314.00 درهم لكل علبة 15 mg تتضمن 14 حبة، و 555.00 بدل 909.00 درهم لكل علبة 15 mg تتضمن 42 حبة، و215.00 بدل 314.00 درهم لكل علبة 20 mg تتضمن 14 حبة، و 325.00 بدل 629.00 درهم لكل علبة mg 20 تتضمن 28 حبة.
كما تم خفض سعر بيع CO/TRIM 200mg/40mg للعموم من 21.20 درهم ليصبح بعد المراجعة 20.80 درهم، ويعتبر هذا الدواء مضاد لعدوى المكورات الرئوية والتهابات الجهاز التناسلي والبولي، كما يوصف أيضا ضمن البروتوكول العلاجي للمصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة “السيدا”.
وقد جاءت هذه المراجعة في أسعار بيع، الأدوية الأصلية والجنيسة والمماثلة الحيوية، للعموم في المغرب اعتبارا لطلبات تخفيض أسعار بيع الأدوية المقدمة من قبل المؤسسات الصيدلية الصناعية المعنية.
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب التزام الحكومة بمواصلة مسار تخفيض أسعار الأدوية وتشجيع صناعة واستعمال الأدوية الجنيسة، مشددا على أن ذلك يقتضي عقد شراكات مع مصنعي الأدوية.
وأضح آيت الطالب، في وقت سابق، أن البرنامج الوطني لتشجيع الصناعة الدوائية الوطنية الذي تعمل الوزارة على تنزيله، يتمحور على تشجيع استعمال الدواء الجنيس مع هيكلة التجارب السريرية، وتحفيز الاستثمار في الصناعات التحويلية المرافقة لصناعة الأدوية مثل المواد الخام ومواد التعبئة، وتشجيع الصادرات ودعم ومواكبة صناعة المستلزمات الطبية.
وذكر وزير الصحة بهذا الصدد التوقيع على اتفاقية استثمارية مؤخرا بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومختبر “PHARMA 5” بهدف ضمان السيادة الوطنية في الأدوية، طبقا للتعليمات الملكية، مبرزا أن الأمر يتعلق بإنشاء أول مصنع من صنف 4.0 في إفريقيا.
ولفت المسؤول الحكومي إلى ضرورة إيجاد سبل لتوريد المواد الخام التي تدخل في صناعة الأدوية من أجل ضمان سيادة صحية ودوائية حقيقية، إضافة إلى الاستثمار وعقد الشراكات مع المصنعين في مجال البحث والابتكار من أجل مسايرة التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي.
في غضون ذلك، قررت الحكومة الشروع في إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.
وتأتي هذه الخطوة، حسب الحكومة بعدما لوحظ منذ فاتح يناير 2023 أن بعض المنتجات الصيدلانية من بينها من كانت موضوع عقود تموين مبرمة من لدن قطاع قطاع الصحة تخضع لرسم الاستيراد بنسب 10 بالمئة و17.5 بالمئة و40 بالمئة، بينما كانت تخضع هذه المنتجات قبل دخول إعادة الهيلكة التعريفة المشار إليها حيز التنفيذ إلى رسم الاستيراد الأدنة بنسبة 2.5 بالمئة.
ومن أجل معالجة هذا الوضع وتفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي مع ضمان تنفيذ لعقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف، تم في إطار المرسوم الحكومي الذي أعدته وزارة الاقتصاد والمالية، ويتوفر “مدار21” على نسخة منه اقتراح تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على المنتجات المذكورة إلى 2.5 بالمئة.
وتم من خلال إعادة الهيكلة التعريفية المنصوص عليها ضمن قانون مالية 2023 في المادة الرابعة منه تطبيق مقادير رسم الاستيراد بنسب تتراوح بين 2.5 في المئة و40 في المئة اعتمادا على ما إذا كان المنتج المعني مستوردا بالكامل (2.5 بالمئة)، أو منتجا محليا كليا (40 بالمئة)، أو مستوردا ومنتجا محليا بنسب ( 10 بالمئة و17.5 بالمئة).
