البرلمان يدخل على خط “فاجعة دمنات” ونواب يطالبون بـ”الجدية” لترتيب الجزاءات وتعويض أسر الضحايا

دفعت “فاجعة دمنات” التي هزت الرأي العام الوطني والتي راح ضحيتها 24 شخصا الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى المسارعة  بطلب عقد اجتماع عاجل للجنتي الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والبنيات الأساسية والطاقة و المعادن والبيئة بمجلس النواب بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل.

وأكدت السلطات المحلية بإقليم أزيلال أن 24 شخصا لقوا مصرعهم، أمس الأحد في حادثة سير وقعت على الطريق غير المصنفة الرابطة بين الطريق الجهوية رقم 302 ومدينة دمنات، على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف.

وأوضحت السلطات المحلية أن الحادث وقع إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، كانت تقل عددا من الأشخاص المتجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات، مشيرة إلى تم فتح بحث من طرف مصالح الدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بالحادث.

ويأتي طلب الفريق الاشتراكي، وفق مراسلتين منفصلين حصل “مدار21” على نسخة منهما، من أجل تدراس موضوع أسباب وملابسات الحادث المأساوي الذي راح ضحيته 24 شخصا بإقليم أزيلال على أثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بأحد المنعرجات، والاطلاع على الإجراءات الحكومية المتخذة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، فضلا عن دراسة واقع وضعية النقل المزدوج ببلادنا والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة الإشكالات المرتبطة به“.

ملكية الزخنيني البرلمانية عن جهة بني ملال خنيفرة، أكدت أن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، في تفاعله الدائم مع الأحداث الوطنية، طالب بانعقاد لجنتي الداخلية والبنيات الأساسية لأن المسألة تتعلق بأرواح مغاربة، مشيرة إلى أنها ليس المرة الأولى التي تشهدها في جهة بني ملال خنيفرة  مثل هذه الحوادث المأساوية، على غرارحادثة خريبكة خلال السنة الماضية والتي راح ضحيتها عدد من المواطنين.

وأعادت “فاجعة دمنات” إلى الأذهان حادث انقلاب حافلة للنقل العمومي صيف سنة 2022، على الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين مدينتي خريبكة والفقيه بن صالح على مستوى الجماعة القروية بولنوار، وهو الحادث الذي نجم عنه مصرع 22 شخصا

وأضافت الزخنيني ضمن تصريح لـ”مدار21″ قائلة: “اليوم تزهق أرواح مواطنا برئيا في حادثة سير ما كان يمكن أن تقع لولا التساهل مع النقل السري الذي ينشط في المناطق الجبلية المعروفة بوعورة تضاريسها.وشددت على ضرورة “ترتيب المسؤوليات لأن الأمر يتعلق بأرواح أزهقت وبالتالي يتعين تحديد الجزاءات الضرورية بحق المسؤولين عن هذه الفاجعة حتى نتفادى هذه الفاجعة مستقبلا “.

ونبهت البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، إلى أن المنطقة التي كان مسرحا لـ “الحادث المأساوي” “معروفة بمنعجرات خطيرة، لكن الأسف أن وسيلة النقل المعتمدة هي “النقل المزدوج” الذي يثير العديد من الاشكالات “، قبل أن تستطرد ” صحيح أنه الوسيلة الوحدية لفك العزلة عن مجموعة من المناطق القروية وضمان تنثل ساكنة الدواير نحو الأسواق الأسبوعية التي تعد يشكل المنفذ الوحيد لتوفير حاجيات الساكنة من المواد الأساسية وقضاء مختلف الأغراض الضرورية.

وأوضحت الزخنني أن طلب فريقها البرلمانية استداعاء وزير الداخلية للبرلمان، لدراسة واقع وضعية النقل المزدوج ببلادنا والاطلاع على التدابير الحكومية لمعالجة الإشكالات المرتبطة به يرتبط بالاشكال الحقيقي الذي يطرحه النقل المزدوج بالنظر إلى انعدام شروط كرامة تنقل المواطنين في غياب شروط السلامة وتجاوز عدد الركاب المسموح به قانونيا. حيث نلحظ

وسجلت البرلمانية الاتحادية أن النقل المزودج الذي تنجم عنه “حوادث مميتة” يسائل غياب سياسات عمومية حقيقية لفك العزلة عؤن المناطئق القروية والنائية، مضيفة أن النقل المزدوج معروف في هاته المناطق النائية بكلفته الهزيلة مما يشجع الساكنة الفقيرة الهشة على اختياره كوسيلة مفضلة للتنقل رغم المخاطر التي تهدد سلامتها.

وترى الزخنيني أن الإشكال الحقيقي الذي تطرح “فاجعة دمنات” الذي ذهب ضحيتها 24 شخصا، يتعلق أساسا بسؤال التأمين الذي يطرح نفسه بقوة وعما إذا كانت مثل هذه العربات المستعملة لنقل الساكنة القروية خاضعة لقواعد التأمين، أما سنكون أمام جروح متتالية لهذه العائلات خاصة أن أغلب الضحايا هم أرباب أسر وليس لهم من معيل آخر.

وتابعت البرلمانية قائلة: “اليوم نحن أمام اشكال عويص يحتاج إجابة شافية وعاجلة وهو الإشكل الذي يسائل عديد من القطاعات الحكومية وعلى رأسها النقل والداخلية والتجهيز كما يسائل برامج محاربة الفقر والهشاشة  وفك العزلة ومجموعة من المتدخلين بما فيهم الجماعات الترابية”.

وشددت الزخنيني أن مبادرة الفريق الاشتراكي تتجه إلى أن البرلمان يجب أن يقوم بدوره كاملا في تنبيه الفاعل الحكومي للاختلالات والثغرات خاصة عندما يتعلق بازهاق أرواح برئية، مسجلة أن الفاجعة كبيرة وتهم المغاربة جميعا ولاتقتصر فقط على منطقة بعينها وبالتالي لابد من الوقوف على هذا الحادث المفجع من أجل الحد من تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية عبر اجراءات حكومية وقانونية أكثر صرامة وجدية.