نقابة لبنموسى: “النظام الأساسي” يكرس الاقصاء ويدق آخر مسمار في نعش التعليم العمومي

أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، عن رفضها القاطع لكل مقتضيات مسودة النظام الاساسي بشكلها الحالي المسرب، واعتبارها “مسودة تكرس الحيف والاقصاء في حق الشغيلة التعليمية، وتكرس الفئوية والميز بينها، مما يعتبر استمرارية لنظام المآسي لسنة 2003.”

واعتبر البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنعقد مطلع الأسبوع الجاري، أن المقتضيات التي جاء بها النظام الاساسي، ” ليست سوى محاولة لإثقال رجال ونساء التعليم وعموم موظفي الوزارة بمهام جديدة في ظل غياب التحفيز المادي والمعنوي المطلوب”.

وسجل الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الاله دحمان، أن مصداقية النظام الاساسي المرتقب  تقتضي إنصاف الشغيلة التعليمية وحل الملفات العالقة بشكل يضمن الانصاف وإعادة الاعتبار، في إطار نظام أساسي عادل ومنصف وموحد لكافة الاسرة التعليمية.

وانتقد دحمان، منهجية “السرية والتكتم” التي يدبر بها هذا الورش، وتضارب المعطيات وإذكاء حالة الاحتقان وانتشار الاشاعات والمغالطات جراء ذلك، منها إلى  الاشكاليات المرتبطة ببعض الفئات، التي فشل الحوار القطاعي حول النظام الاساسي في ايجاد حلول فعالة لها تقطع مع الاختلالات السابقة، واعتبر الكاتب العام للجامعة

وسجلت النقابة ذاتها،  أن الحلول المقترحة من طرف الوزارة لحل الملفات العالقة التي عمرت طويلا، “لسيت سوى محاولة أخرى للالتفاف على مطالب الشغيلة والاستمرار في منهج الاقصاء والحيف، ولا تحقق الانصاف بل تعمق المعاناة وتنتج ضحايا جدد “، منهبة إلى  أن مسودة النظام الاساسي المسربة، “ما هي الا مسمار آخر يدق في نعش التعليم العمومي، في ظل غياب الانصاف اللازم واستمرار حالة الاحتقان وتفريخ الضحايا الجدد”.

وانتقد المصدر نفسه، ما أسماه بـ”الفشل الذريع” لجولات الحوار القطاعي التي “لم تحقق شيئا سوى هدر الزمن الاجتماعي للشغيلة التعليمية عبر التماطل والتسويف وتوزيع الوعود الزائفة ربحا للوقت، على حساب المصالح العليا لعموم موظفي وزارة التربية الوطنية”.

وعبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استغرابها من  عدم إعادة النظر في مرسوم التعويضات، وتحذيره من منطق صفر درهم الذي تنهجه الوزارة في تعاطيها مع الملفات العالقة، وتأكيده على أهمية الارتقاء وتجويد  الحلول المقترحة سواء ما تعلق منها بضبط المهام والتعويض عنها والرفع من قيمتها.

أعلنت الجامعة تبنيه لجميع الاشكال الاحتجاجية، ووقوفها مع جميع المتضررين الحاليين منهم والمستقبليين، مؤكدة  استمرار دورة المجلس الوطني بشكل مفتوح تأهبا واستعدادا للتعامل مع جميع المستجدات المرتقبة، مع  تفويضه للمكتب الوطني للجامعة الاستمرار في التدبير والتعامل مع المستجدات، واتخاذ المواقف المناسبة، وتسطير البرنامج النضالي بناء على القرارات المتخذة لمواجهة كل محاولات الزحف على مكتسبات الشغيلة التعليمية.