أشعلت توترا بأقاليم مغربية..الداخلية تكشف حصيلة تطويق الترامي على الأراضي السلالية
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن حصيلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري، في أعقاب صدور المراسيم المتعلقة بهذا التحديد بالجريدة الرسمية عدد 7077 الصادر بتاريخ 18 مارس 2022، وهي المراسيم التي أثارت غضب الجماعات السلالية التي اعتبرتها محاولة من السلطات لتزوير وطمس الحقيقة وهضم حقوق الغير الواقعة بدوائر نفوذ عدد من الأقاليم.
وفي معرض جوابه على سؤال برلماني للفريق الحركي بمجلس النواب حول “حصيلة تحفيظ الأراضي السلالية”، أوضح لفتيت أن المجهودات المبذولة من طرف السلطات مكنت إلى حدود متم شهر مارس من السنة الجارية 2023 من الحصول على الرسوم العقارية النهائية لما يفوق 4.9 مليون هكتار .
وأشار المسؤول الحكومي إلى إخضاع ما يقارب ثمانية ملايين هكتار لمسطرة التحديد الإداري وما يناهز 500 ألف هكتارا موضوع مطالب للتحفيظ إضافة إلى مجموعة من العقارات المفترض أنها جماعية، مضيفا أنها “موضوع المعالجة من طرف المصالح المختصة قصد إخضاعها لمسطرة التحديد الإداري أو التحفيظ العقاري حسب الحالات”.
وشدد الوزير على الأهمية التي تكتسيها التصفية القانونية للأراضي المملوكة للجماعات السلالية من خلال عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري في تأمين وتطهير الرصيد العقاري لهذه الأراضي لحمايته من الترامي والتملك غير الشرعي، لافتا إلى المرجعية القانونية والتشريعية المعتمدة لعملية التحفيظ ومختلف الجهود والاجراءات التي تم اتخاذها لتسريعها من أجل الرفع من مددودية الأراضي المملوكة للجماعات السلالية.
وسجل لفتيت أن وزارة الداخلية ستواصل في إطار مخطط العمل الاسترايتيجي 2022-2026 ورش تسريع تصفية الوضعية القانونية لأراضي الجماعات السلالية من أجل توفير الأوعية العقارية المحفظة بصفة نهائية وجعلها قابلة للتعبئة للاستثمار الفلاحي أو للتمليك لفائدة أعضاء الجماعات السلالية وكذا تحسين تتبع النزاعات العقارية
وطالبت عدد من الجماعات السلالية وزارة الداخلية بإلغاء هذه المراسيم، ونددت بطريقة نشرها التي “تدل على أن أراضي الجماعات السلالية لا تزال، كما كانت، محل مزايدات سياسية واقتصادية واجتماعية من طرف من ينظرون إلى هذه الأراضي بمنطق الأموال، ويعتبرون أعضاء هاته الجماعات خزانا انتخابيا يستوجب الترافع من أجله ولو على حساب معاناة ذوي الحقوق من جماعات أخرى”.
وحذر مستشارون برلمانيون من مختلف الفرق البرلمانية، ، من خطورة نهب الأراضي السلالية وأراضي الجموع من طرف أمام صمت الحكومة وعدم اتخاذها أي إجراءات لحماية هذه الأراضي، مؤكدين أن الحكومة لا تتوفر على خريطة طريق متكاملة، تستند على استراتيجية شمولية في مجال حماية الأراضي السلالية وأراضي الجموع، ومشيرين إلى أن اهتمام الحكومة بقطاع العقار لم يرق إلى مستوى الطموح الملكي الذي عبر عنه الملك في رسالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية المنعقدة في دجنبر 2015، كما أن هذا الاهتمام لم يرق أيضا إلى الأهمية الكبيرة التي يحتلها العقار في الدينامية الاقتصادية والتنموية للمغرب.
في المقابل، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن “رهان إصلاح طرق تدبير وتثمين هذا النوع من الأراضي سيؤدي، لا محالة، إلى تحسين وضعية ذوي الحقوق وسيشجعهم على الاستقرار والاستثمار في أراضيهم، كما أنه سيمكن من جلب الاستثمارات إلى العالم القروي وخاصة في الميدان مما سيساهم في تطوير الانتاج وإحداث فرص الشغل وبالتالي دمج الساكنة الفلاحي، القروية في مسلسل التنمية”.
وبخصوص ورش تمليك الأراضي البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية، سجل الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتأطير العمالات والأقاليم المعنية بهدف تسريع وتيرة إنجاز برامج العمل الخاص بعملية التمليك، لافتا أن الوزارة عملت خلال السنة الجارية على تحديد مساحة إجمالية تناهز 317 ألف هكتار شاغرة وقابلة للتعبئة لفائدة الاستثمار الفلاحي، وكذا المصادقة على الملفات التقنية والإدارية لملفات طلبات العروض، وإعطاء الموافقة على مباشرة طلبات العروض تهم مساحة تناهز 100 ألف هكتار.
وشدد وزير الداخلية أن الوزارة على مواصلة التنزيل والأجرأة الفعلية للنصوص القانونية المرتبطة بتدبير أراضي الجماعات السلالية وتحقيق مختلف الأهداف المبرمجة، معلنا أن الوزارة توصلت، برسم سنة 2022، ببرامج عمل تهم 29 عمالة وإقليم، تتضمن ما يناهز 347 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل، مشيرا إلى أن المساهمة الموافق عليها من طرف الوزارة بلغت ما يناهز 42.23 مليون درهم (21 في المائة من القيمة الإجمالية)، والباقي كمساهمة للشركاء والتعاونيات الحاملة للمشاريع والأنشطة المدرة للدخل.
