بنموسى: خارطة إصلاح التعليم لم تنزل من السماء وسنرفع جودة التدريس إلى 60 بالمئة
أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن خارطة طريق 2022-2026 لإصلاح المدرسة العمومية، لم تنزل من السماء كما يمكن أن يذهب إلى ذلك البعض، وإنما تم إعدادها بمشاورات واسعة همت 100 ألف شخص، معتبرا أن نجاح خارطة الإصلاح رهين بعدة شروط منها الحكامة والتزام الفاعلين والتمويل.
وتستند هذه الخارطة وفق ما أوضح بنموسى خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والتواصل لمناقشة حصيلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، على مرجعيات تنطلق من تقييم وتوجه وخلاصات النموذج التنموي الذي جاء من بعد القانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين الذي أدمج عدد من المرجعيات الدستورية والرؤية الاستراتجية إضافة إلى توجيهات الملك الذي يعطي أهمية لهذا القطاع منذ عدة سنوات.
وأشار الوزير ضمن عرض قدمه أمام أعضاء لجنة التعليم بالغرفة الأولى للبرلمان، إلى أن هذه الخارطة ترتكز على أهداف استراتيجية والمتمثلة في على التعلمات الأساس، والأنشطة الموازية والحد من الهدر المدرسي، وتتضمن 3 محاور للتدخل على ثلاثية المنظومة التعليمية (التلميذ، الأستاذ، المؤسسة التعليمية)، من خلال 12 التزاما ملموسا لإحداث تغيير ملحوظ على المكونات الثلاثة.
ويرى وزير التعليم أن الإصلاح ليس فقط مجرد نصوص قانونية أو مجرد دوريات دون أثر داخل القسم، لا يمكن النجاح في أي إصلاح دون أن يكون هناك آثر لهذا الإصلاح على التلاميذ وداخل القسم، وزاد: “انطلقنا من فكرة تقوم على تحديد أهداف واضحة و أساسية وضعنا وسائل للرفع من جودة التدريس أكثر مما كان عليه الأمر في الماضي عبر الرفع من الميزانية المخصصة للقطاع ب7 بالمائة كمعدل سنويا مقارنة ما كان يجري في السابق، بحيث لم تكن تتعدى هذه النسبة 3 بالمائة”.
وسجل بنموسى أنه تم التركيز في صياغة خارطة الطريق “على أهداف واضحة وقابلة للقياس في أفق سنة 2026″، من خلال ضمان جودة التعلمات من خلال مضاعفة نسبة تلميذات وتلاميذ السلك الابتدائي المتحكمين في التعلمات الأساس لتصل إلى 60 في المئة عوض 30 في المئة الحالية.
وتعهد المسؤول الحكومي بتعزيز التفتح والمواطنة من خلال مضاعفة أعداد التلاميذ المستفيدين من الأنشطة الموازية، إضافة إلى تحقيق إلزامية التعليم من خلال تقليص الهدر المدرسي بالثلث، أي بإبقاء 100 ألف تلميذ داخل الأقسام الدراسية من بين الـ300 ألف تلميذ يغادرون سنويا فصول الدراسة.
وإلى جانب توسيع تعميم التعليم الأولي وتقليص الاكتظاظ، أكد بنموسى أن خارطة الطريق تركز على تعزيز إمكانيات الموارد البشرية، وكشف أنه لأول مرة استجابت الحكومة لتوفير 20 ألف منصبا سنويا إضافيا بقطاع التعليم، موزعة ما بين 10 ألاف لتعويض المحالين للتقاعد و10 ألاف إضافية لمواجهة خصاص أطر هيئة التدريس وتوسيع مجال المؤسسات التعلمية وتقليص الاكتظاظ المدرسي الذي يحد من تحسين جودة التعلمات.
وخلص بنموسى إلى أن خارطة طريق إصلاح المدرسة ركزت بالأساس على جانب التكوين توفير شروط عمل ملائمة من خلال توفير الوسائل التي يمكن أن تساعدهم على تحقيق الأثر، ونظام تدبير المسار المهني لكل موظفي التربية الوطنية، مؤكدا أن هذا الالتزام مرتبط بإخراج النظام الأساسي الذي تم فتح نقاش بخصوصه مع الهيئات النقابية.
