“الكتاب” يشيد باعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء ويدعو الحكومة لإخراج تصورها عن مدونة الأسرة والقانون الجنائي

أكد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بداية اجتماعه الدوري، ليوم الخميس 20 يوليوز 2023، على الموقف الذي عبر عنه الأمين العام للحزب بخصوص اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء، معتبرا أن هذه الخطوة إنجاز مهم لديبلوماسية بلادنا، تحت القيادة الملكية، بما من شأنه أن يعزز موقف بلادنا داخل المنتظم الدولي.

وأكد المكتبُ السياسي، في بيان لها توصل موقع “مدار21” بنسخة منه على أن هذا الاعتراف يأتي في سياق المواقف المسانِدة للمغرب، التي اعتمدتها عدد من الدول، “دعماً لحلٍّ سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وذلك على أساس مبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية”.

وأعرب المكتب السياسي عن “تطَلُّعِه إلى أنْ يُساعد هذا المستجَدُّ الهام بلادَنا على مواصلة جهودها من أجل إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، ومن أجل جعل إسرائيل تنخرط فعلاً في الجهود الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، من خلال إقرار كافة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني على أراضيه، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الحرة والمستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس الشريف”.

ومن جهة أخرى اعتبر حزب التقدم والاشتراكية “مسألة المساواة قضية مركزية بالنسبة للحزب، وعلى الحكومة أن تعمل فعلاً من أجل النهوض بمكانة المرأة المغربية”.

وتناول المكتبُ السياسي لحزب الكتاب جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة من طرف مجلس النواب حول موضوع المساواة، معربا في السياق عن إشادته “بالمواقف القوية التي ضَمَّنها الفريقُ النيابي للحزب في تدخله بالمناسبة، والتي تجســـد مَركزيةَ مسألة المساواة التامة بين النساء والرجال بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية منذ نشأته”.

وسجل المكتب السياسي “تأخر الحكومة في القيام بخطواتٍ ملموسةٍ فيما يتعلق بإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات وعلى كافة المستويات”.

وجدَّدَ المكتبُ السياسي تأكيده على ضرورة “تحَمُّلِ الحكومة لمسؤوليتها في إخراج تصورها بخصوص مراجعة القانون الجنائي، وكذا رؤيتها حول إصلاح مدونة الأسرة، وفتح النقاش الهادئ والرصين حولهما، في أفق الارتقاء بحقوق المرأة المغربية ومكانتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية، وبما يستجيب لمستلزمات التحولات المجتمعية”.

كما ثمن التقدم والاشتراكية إعادة النظر في اتفاقية التبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية، على أساس الالتزام بالشفافية والقانون وحفظ المصالح المشروعة لمغاربة العالم، إضافة إلى تثمين المكتب السياسي قرارَ مجلس النواب تعليقَ وإرجاءَ البَتِّ في مشروعيْ قانونين يتعلقان باتفاقيتين حول تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية. ويأمل في أن تُعيد الحكومةُ التفاوضَ بشأن مضامين الاتفاقيتين.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية، أهمية انخراط بلادنا في الجهود الدولية في مجال الشفافية واحترام القانون في المعاملات المالية، وفي مكافحة التهرب الضريبي وكافة الممارسات غير المشروعة والأفعال الإجرامية التي ترتكز على المعاملات المالية غير السليمة، يؤكد، في الوقت ذاته، على ضرورة الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا، بما يحفظ المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، ويحميها من كل استغلالٍ أو إضرار داخل بلدان الإقامة.

ونوه المكتبُ السياسي بموقف الفريق النيابي للحزب بخصوص هذين المشروعين، انطلاقاً من إنصات الحزب لردود الفعل القلقة التي عبر عنها مغاربةُ العالم إزاء مقتضيات هاتين الاتفاقيتين وما يمكن أن تُشَكِّلَهُ من تهديدٍ لمصالحهم المشروعة.