في آخر جلسة قبل النطق بالحكم.. دفاع التازي متشبث بالبراءة

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء اليوم الجمعة، 26 أبريل الجاري، النطق بالحكم في ملف طبيب التجميل الشهير، حسن التازي ومن معه إلى غاية الجمعة المقبل من نفس الشهر.

وشهدت جلسة اليوم التي مرت في جو يختلط فيه العاطفي بالقانوني، الاستماع لمحامو دفاع عائلة التازي، وترك الجلسة المقبلة للكلمة الأخيرة للمتهمين و الحسم في الملف و النطق بالحكم.

وكشف امبارك المسكيني، دفاع الدكتور التازي أثناء مرافعته، أن الدكتور التازي لا علم له بالملفات العالقة التي تحدث عنها الوكيل العام للملك في الجلسة الماضية خلال عرض مذكرته التعقيبية، مشيرا إلى أن جل الأمور تتكلف بها مصلحة التحصيل بمصحة الشفاء وتكون على دراية بأمورها.

وبخصوص التهم الموجهة لطبيب التجميل المتعلقة باستدراج المرضى إلى المصحة ذاتها، استشهد المحامي بمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للمصحة الذي يؤكد على أنه “لا يجوز ترحيل المريض إلى مؤسسة خصوصية إلا بوجود عائلته و وجود الإذن من طرف المريض أيضا للتنقل.

من جانبه، قال الهواري عاطر، دفاع أحد المتهمات في حالة سراح، أن موكلته لم تقم بأي فعل يشكل جريمة للاتجار بالبشر، وإنما هي أجيرة بسيطة، مستشهدا في ذلك، أن الدكتور التازي قال في الجلسات الأولى أنه لم يعاين منها أية مخالفة، واشتغلت معه في المصحة لسنوات.

ونفى المحامي علم مؤازرته بأي كبيرة أو صغيرة تقع داخل أو خارج المصحة وإنما تضل تشتغل حسبه تحت مسؤولية المراقبين في مصحة الشفاء.

والتمس عاطر البراءة لموكلته من جريمه التجاره بالبشر ومن كل التهم المنسوبه إليها.

من جانب آخر عقب محامي متهمة أخرى بملف التازي التي تشتغل بمصحته، وأكد أنها تنفذ فقط الأعمال الموكولة لها، مستشهدا ببعض المواد في مدونة الشغل التي تبرر أن الأجير ينصاع لأوامر مشغله.

وبخصوص الوقائع التي أكدتها المحكمة في وقت سابق تتعلق بشراء موكلته لإبرة من أجل إنقاذ رضيع من الموت، أوضح المحامي أنه ” ليس من العيب  أن يشتري الممرض أو الطبيب المستلزمات الطبية، وإنما من العيب أن يشتري المريض كل متطلبات الاستشفاء بنفسه في المصحات العمومية”.

بدوره عقب الوكيل العام للملك في ٱخر كلمة له على كل المرافعات التي تقدم بها كل من دفاع التازي ودفاع باقي المتهمين في الملف، وأوضح قائلا؛ ” لا يمكننا أن نخرج في حديثنا عما قاله دفاع المتهمين، وتبقى الكلمة الأخيرة للتازي وعائلته”.

وأضاف الوكيل العام للملك، “حتى لو تم الاستماع للمتهمين في كلمتهم الأخيرة، إلا أننا راضون عن حكم المحكمة كيفما كان” مؤكدا يقوله :”نعلم أن الحكم الذي سيصدر بعد سنوات من البحث والمناقشة لن يخطئ”.

وكانت النيابة العامة في الجلسة السابقة قد التمست متابعة طبيب التجميل بجناية الاتجار بالبشر، لتوفر العناصر التكوينية لهذه الجريمة.

وأكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف أن المتهمين في ملف طبيب التجميل حسن التازي كانوا يقومون باستقطاب المرضى من أمام بوابات المستشفيات، ويعملون على استغلالهم من خلال التقاط صورهم وإرسالها إلى محسنين للحصول على أموال منهم والانتفاع بها.

وعرض ممثل الحق العام في مرافعته، الجمعة الماضية، العديد من الصور التي تؤكد حسبه جريمة الاتجار بالبشر، وأكد بخصوص  المتهمة الرئيسية ، المتابعة بتهمة الاتجار بالبشر،  و التي كانت تقدم نفسها كفاعلة خير، كانت تعمل على استقطاب المرضى من أمام بوابات المستشفيات بمقابل مادي عن كل عملية استقطاب.