نقابة ترفض “اللجنة المؤقتة للصحافة” وتعتبرها مخالفة للتوجيهات الملكية
رفضت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، واصفة إياها بأنها “مخالفة التوجيهات الملكية” لإصلاح المشهد الإعلامي بالمغرب مؤكدة أن مشروع القانون المحدث لها يناقض ما نص عليه الفصل 28 من الدستور من أن “حرية الحصافة والنشر مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”.
وقال خالد السطي ممثل نقابة الاتحاد بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إن هذا المشروع “يتناقض مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يعبر فيها عن ترابط البناء الديمقراطي مع الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي، ومنها ما ورد في الرسالة الملكية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، وخطاب العرش لسنة 2004”.
وسجل المستشار البرلماني أن هذا التوجه هو الذي سارت عليه لجنة النموذج التنموي، التي أكدت في توصياتها على أهمية استقلالية تسيير المؤسسات الإعلامية، وهو ما من شأنه تحفيز الابتكار والجودة وذلك في احترام للمعايير التنظيمية للقطاع ولتوجهات السياسة العمومية للاتصال.
ولفت السطي إلى الاهتمام الكبير الذي ما فتئ يحظى به قطاع الصحافة والنشر بالمملكة، من خلال تأكيد الدستور المغربي على “تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”، مضيفا “وهو ما لم يتم الالتزام به في مشروع القانون الذي أعدته وزارة الثقافة والشباب والتواصل في ضرب سافر لمبدأ تراتبية القوانين”.
واعتبر المستشار البرلماني أن المصادقة على هذا النص “من شأنه أن يمس بالتزامات بلادنا الدولية، خاصة الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على “حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التعبير، والتعليق رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 2011.”
ويرى السطي أن مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، ” يعتبر تراجعا على أحد أهم مقومات الاستقلالية وهي التنظيم الذاتي لهذا القطاع التي لاقت استحسان مختلف شرائح المجتمع المغربي من مهنيين وحقوقيين وعموم الموطنات والمواطنين، لاسيما وأنها تؤدي إلى تحقيق استقلالية المؤسسات الإعلامية عن باقي السلطات
وشدد على أن هذه الاستقلالية ينبغي أن تتم إزاء مختلف الفاعلين من حكومات وجماعات ضاغطة وغيرهم من المتدخلين، مع ضمان استقلالية الخط التحريري للمؤسسات الإعلامية بما يساهم في تنوع المحتوى الإعلامي وجودته، داعيا في المقابل إلى تعزيز تنافسية المقاولات الإعلامية وضمان شفافية الولوج إلى الإشهار والدعم، وتعزيز رقابة الجمهور بدل الجهاز التنفيذي على المقاولات الإعلامية
واعتبر ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنه “لا يمكن الاستناد إلى تبريرات واهية من قبيل ضعف ثقافة التنظيم الذاتي واختيار ممثلين لا تتوفر فيهم بعض الشروط من أجل التراجع عن قواعد دستورية والتزامات دولية”، مسجلا أن “مشاركة المهنيين بشكل منتظم وبطرق شفافة وديمقراطية في اختيار ممثليهم سيجعلهم أكثر حرصا من غيرهم على اختيار ممثلين أكفاء قادرين على تنظيم هذا القطاع بشكل يستجيب لطموحاتهم وانتظاراتهم بعيدا عن منطق الوصاية والمراقبة.”
ولفت السطي إن الغاية من التمديد تم تبريرها بعدم قدرة المجلس الحالي على تنظيم انتخابات، وبكون القوانين المنظمة لمهن الصحافة والإعلام عاجزة عن الجواب عن العديد من الثغرات، مردفا أنه “لمساوئ الصدف أن هذه الثغرات لم يتم الانتباه لها إلا أشهرا قليلة فقط قبل نهاية ولاية المجلس الحالي.”
وتابع قائلا: “نحن أمام زمنين أو عمرين للجنة المؤقتة تسعة أشهر وسنتين، ويجب أن تكون واضحة في تحديد أجل لمراجعة القوانين وتنظيم الانتخابات، حتى لا نعيد سيناريو التمديد مرة أخرى، متسائلا في نفس السياق عن الأسباب وراء اختيار الحكومة لهذا المنحى عوض اللجوء إلى استخدام المادة 9 من القانون.
وخلص المستشار البرلماني إلى أنه انسجاما مع قناعة نقابته الراسخة بأهمية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر وانعكاس ذلك على تطور الممارسة الديمقراطية في المغرب فإن في الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سيصوت ضد مشروع هذا القانون.
