تجديد المغرب بروتوكول الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي.. مدريد تدافع والرباط تحتفظ بورقة الضغط

قبيل أيام من انتهاء بروتوكول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خرج الطرفان وفي بيان مشترك ليعلنان، أنهما عازمان على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي ”لا تزال سارية المفعول“، وذلك بغية تعميق شراكتهما، لكن وبحسب خبير، فإن إعلان الرباط وبروكسيل هذا “لا يعني بالضرورة تجديد البرتوكول”، الذي من المرتقب أن تنتهي صلاحيته في 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 منه.

البيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت أمس الخميس ببروكسل، أكد أن المغرب والاتحاد الأوروبي اتفقا على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة”.

نبيل الدريوش، خبير في العلاقات المغربية الإسبانية، اعتبر في تصريح لجريدة “مدار21″، أن البيان المشترك لم يتحدث عن برتوكول الصيد البحري بقدر ما تحدث عن استمرار بعض المشاريع المرتبطة بتنمية قطاع الصيد البحري، مؤكدا أن تجديده (البروتوكول) يحتاج مساطر عدة، كما أنه مرتبط بحكم المحكمة الأوروبية في ارتباط بالطعن المقدم من طرف الجبهة الانفصالية المتوقع البث فيه نهاية السنة الجارية.

وأشار الدريوش إلى أن الاتفاقية ماتزال سارية المفعول لكن برتوكول الصيد هو الذي يدوم أربع سنوات والاتفاقية تضم عدة أمور ينص عليها البيان المشترك، الذي نشرت مضامينه وكالة المغرب للأنباء.

وسجل الخبير المغربي أن المغرب سيتسفيد، في حالة تجديد البروتوكول، في علاقته بإسبانيا، خاصة أنها تترأس حاليا الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكنها الدفاع عن مصالحه داخل الاتحاد، وأيضا هو مهم في العلاقات الثنائية مع مدريد التي يعد اتفاق الصيد البحري حيويا بالنسبة إليها في علاقتها مع المغرب.

ويرى نبيل الدريوش، أن اتفاق الصيد البحري، يمكن أن يكون كذلك ورقة ضغط على إسبانيا في بعض الملفات، إضافة إلى العائد المادي من الاتفاق الذي يساهم في تطوير قطاع الصيد البحري، مؤكدا أن مدريد “المستفيد الرئيسي من هذا البروتوكول، لذلك هي أكبر مدافع على تجديده داخل الاتحاد الأوروبي وكل تأخير يضر بمصالحها أولا”.

ويسمح المغرب بمقتضى الاتفاقية لـ128 سفينة أوروبية بالصيد في مياهه لمدة أربعة أعوام، مقابل 52.2 مليون يورو يمنحها الاتحاد كمقابل، حيث يتيح البروتوكول الموقع بين الطرفين عام 2019، لأكثر من 128 قارباً دولياً ضمنها 93 سفينة إسبانية، بالإبحار واستغلال المياه المغربية، بما فيها تلك المياه الموجودة في الصحراء المغربية.

وسبق للمفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، أن أشار إلى أن تمديد اتفاقية الصيد مع المملكة يعد أولوية، بالنسبة الاتحاد الأوروبي، وأن الأخيرة بصدد البحث عن حلول “ممكنة” رغم صعوبة ذلك بسبب عدم صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بعد.

ووفق ما نقلته صحيفة “كوبي” الإسبانية، فإن المسؤول الأوروبي المذكور، أشار إلى أن “القرار القضائي الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإيقاف سريان الاتفاقات المبرمة بين الرباط وبروكسل التي تشمل منتجات زراعية وسمكية بداعي إبرامهما دون قبول سكان الصحراء، قد عقد وضع هذه الاتفاقية”.

وكانت محكمة العدل الأوروبية، قد قضت في شتنبر من العام 2021، بإيقاف سريان الاتفاقية، قبل أن يتقدم الاتحاد الأوروبي بطعن في قرار المحكمة في نونبر من السنة ذاتها، وذلك رغبة منه في الحفاظ على الشراكة المتميزة مع المغرب، وخاصة بالنسبة لإسبانيا، التي عبر مسؤولوها عن تشبتهم بالتعاون “المثمر” مع المغرب.