بنموسى يلتقي نقابات التعليم ويعلن موعد تطبيق النظام الأساسي الجديد لهيئة التدريس

أكد شكيب بنموسى وزير الترببية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة حرصت على إعداد مشروع نظام أساسي جديد واحد وموحد يسري على جميع موظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، وذلك بهدف تثمين أدوار نساء ورجال التعليم من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية وتوفير الظروف المناسبة لهم وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات وتوحيد مساراتهم المهنية.

وأوضح بنموسى في معرض جوابه على أسئلة المستشارين البرلمانيين حول “النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم”، أنه منذ تاريخ أول لقاء مع النقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية، اعتمدت الوزارة حوارا اجتماعيا بناء ومسؤولا، لا يقارب الملفات المطروحة من منظور تجزيئي، أو فئوي، بل تم الحرص على مقاربته ضمن رؤية شمولية.

ويرى وزير التعليم أن هذه المقاربة ارتكزت على أن ورش إصلاح المنظومة التربوية سيكون بتشاور منظم مع النقابات التعليمية ذات التمثيلية، ووفق التوصيات التي اعتمدها النموذج التنموي الجديد، وكذا القانون الإطار في أفق مراجعة وضعية نساء ورجال التعليم وجعلها متجاوبة مع التحولات التي يشهدها النظام التعليمي وطنيا ودوليا.

وذكر بنموسى أن محطة 14 يناير 2023 تميزت بالتوقيع على محضر اتفاق بين الوزارة و أربع نقابات تعليمية الأكثر تمثيلية بشأن المبادئ المؤطرة للنظام الأساسي الجديد، مضيفا ” وهو الذي يتطلب إحداث لجنة تقنية مشتركة بدأت منذ 25 أبريل 2023 في الاشتغال على التدقيق والتفصيل في مواد وبنود هذا المشروع”.

وكشف وزير التربية الوطنية أن اللجنة المذكورة عقدت سلسلة من اللقاءات، بلغت 28 اجتماعا، تمّ خلالها، من جهة، الاطلاع على خارطة طريق إصلاح المنظومة التربوية، والوقوف، من جهة أخرى، على مكامن القوة والضعف في النظام الأساسي الحالي.

وسجل بنموسى، أن النظام الأساسي الجديد “يفتح أفاقا جديدة لأسرة التربية والتعليم بالمغرب”، وأوضح أنه “علاوة على كونه، يحافظ على المكتسبات والأطر الحالية، فإنه سيوحد السيرورة المهنية لكل الأطر بمن فيهم الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ويخلق المنافذ والجسور للهيئات.

وشدد المسؤول الحكومي أن النظام الأساسي الجدية لأسرة التعليم، يرسي هندسة تربوية جديدة تُحقق التكامل والانسجام بين هذه الهيئات، ويكرس الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين، ويحدث نظاما جديدا لتحفيز الفريق التربوي بالمؤسسات التعليمية.

واعتبر بنموسى أن إعادة الاعتبار لأسرة التربية والتعليم لا يمكن أن يتم إلا من خلال اعتماد نظام أساسي جدي، يكون أكثر استقطابا للكفاءات التربوية والتعليمية، ويقترح تطويرا لنظام تقييم أداء المدرسين، مع مراعاة الأثر على تعلم التلاميذ.

وكشف وزير التربية الوطنية أنه سيلتقي  يوم 17 يوليوز الجاري بالكتاب العامين للنقابات الموقعة على اتفاق 14 يناير بخصوص مخرجات اللجنة التقنية المشتركة المكلفة بإعداد مشروع النظام الأساسي.

وسجل بنموسى أن الحكومة ومن خلال الوزارة الوصية حريصة على إصدار هذا المشروع بمرسوم فور الانتهاء من مناقشته القطاعات مع الحكومية المعنية، وذلك وفق المسطرة المعمول بها في هذا الشأن في أفق تفعيله خلال الموسم الدراسي المقبل.

إلى ذلك، أشاد الوزير بالنقابات التعليمية ذات التمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية على “تفاعلها الإيجابي وانخراطها المثمر في مسار إصلاح المنظومة التربوية وإنجاح الحوار القطاعي”، منوها بدور النقابات التعليمية الشريكة على جهود ممثليها وتعبئتهم من أجل تمكين منظومتنا التربوية والعاملين بها من نظام أساسي جديد، يرتقي بالحياة المدرسية نحو الأفضل.