تقرير دولي يكشف تموقع المغرب ضمن الرتب الأخيرة في مؤشر “الفجوة بين الجنسين”
جاء المغرب في رتبة جد متأخرة في “مؤشر الفجوة بين الجنسين”، وذلك حسب ما ورد في تقرير حديث صادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” لسنة 2023، إذ حل في الرتبة 136 عالميا من أصل 146 دولة شملها الاستطلاع، والرتبة 11 على صعيد دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وتضمن هذا التقرير الذي يسلط الضوء على “التفاوتات ما بين الرجل والمرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بدول العالم” أربعة مؤشرات رئيسية لقياس التفاوتات، وتشمل كلا من “المشاركة والفرص الاقتصادية”، و “المستوى التعليمي”، و”مؤشر الصحة والحياة”، زيادة على “التمكين السياسي”.
فيما يتعلق بـ “المشاركة والفرص الاقتصادية” احتل المغرب المرتبة 141 عالميا، في حين نال المرتبة 115 على “مستوى الولوج إلى التعليم”، أما بخصوص “مؤشر الصحة والحياة” احتل المرتبة 130.
على صعيد “التمكين السياسي” احتل المغرب المرتبة 90 عالميا لهذه السنة، محرزا التقدم بـ 9 مراتب في ظرف سنة واحدة، إذ كان يحتل، حسب نفس المؤشر سنة 2022، المرتبة 99 عالميا.
وفي سياق “التمكين السياسي”، كشف التقرير عن وجود تفاوتات ملحوظة بين الجنسين في التمثيل السياسي بالمغرب، إذ أن نسبة تمثيل النساء داخل البرلمان لا تتعدى 24.30 بالمئة في مقابل تمثيل يصل ما نسبته 75.70 بالمئة بالنسبة للرجال، أما عن تمثيل النساء في المناصب الوزارية، فقد بلغت نسبتهن 21.05 بالمئة مقابل 78.95 بالمئة بالنسبة للرجال.
هذا وأبرز التقرير أن الفروقات ما بين الجنسين لا تعرف تفاوتا كبيرا جدا على “مستوى مؤشر التعليم” خاصة في التعليم الابتدائي، إذ أن نسبة 97.44 من الإناث تلقينه مقابل نسبة تبلغ 97.75 بالنسبة للذكور، مشيرا إلى أن التفاوت يصبح أعمق بقليل لصالح الذكور في المرحلة الثانوية ، إذ أن هامش تسجيل الذكور في التعليم الثانوي أعلى من الإناث بما نسبته 1.3 بالمئة تقريبا، بينما في مرحلة ما بعد الثانوية تتفوق الإناث في نسبة تسجيلهم عن الذكور بما يقدر بـ 2.31 بالمئة.
من جانب آخر، كشف المنتدى الاقتصادي العالمي عن وجود تفاوتات كبيرة فيما يخص “المشاركة والفرص الاقتصادية” ، إذ أن “معدل مشاركة القوى العاملة” بالنسبة للنساء يبلغ نسبة 20.90، في وقت يصل هذا المعدل إلى 70.40 بالنسبة للرجال.
على الصعيد الدولي، نالت ايسلندا والنرويج وفنلندا ونيوزيلندا والسويد المراتب الخمس الأولى عالميا في “مؤشر الفجوة بين الجنسين”، فيما تذيلت الترتيب كل من باكستان وإيران والجزائر وتشاد وأفغانستان.
وحلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة 71 عالميا، تليها تواليا كل من البحرين والكويت والأردن وتونس والسعودية ولبنان وقطر ومصر، ثم المغرب وعمان، وأخيرا الجزائر التي تذيلت الترتيب.
لا اتفق مع هذا التقرير مطلقا، المراة المغربية تعيش بحر ية وطريقتها الخاصة التي تناسب المجتمع المغربي، و هي متساوية تماما مع أخيها الرجل في المعاناة من اجل توفير قوتها لاسرتها الصغيرة.
اما هذه الدراسات و غيرها من الدراسات الأخرى الصادرة عن البنوك الدولية فهدفها في نهاية الماطاف هو السيطرة على خيرات المغرب.
مجرد تساؤل.مجرد تساؤل.
ما السبب !!!؟؟؟
افتتح المقال بما نصه:
“جاء المغرب في رتبة جد متأخرة في “مؤشر الفجوة بين الجنسين”، وذلك حسب ما ورد في تقرير حديث صادر عن “المنتدى الاقتصادي العالمي” لسنة 2023، إذ حل في الرتبة 136 عالميا من أصل 146 دولة شملها الاستطلاع، والرتبة 11 على صعيد دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.” انتهى الاقتباس
بسبب هذه “الحقرة”، ولا أجد تسمية أخرى، التي تعاني منها المرأة المغربية ، من طرف أزواجهن وإبائهن وولاة أمورهن، جعلتها عرضة للابتزاز والاستغلال، فهان عليها جسدها، فجنحت إلى الفاحشة، وأصبحت سلعة في الجامعة وفي المؤسسات، وفي المصانع وحتى في السفارات، وأصبحت سمعتها في الحضيض، فأصبحت مغناطيس تجذب حثالة الخليجيين والأوربيين ومحل استهزاء وسخريا من الأراذل، ومُنعت الدخول عديد الدول، وطال هذا الأمر حتى القاصرات.
وبعد ذهاب حسنهن وجملهن بعد التقم في العمر يصبحن خادمات في البيوت داخل المغرب وفي جول الخليج أو نساء بغلات.
وما قاله مؤخرا وزير العدل وهبي في حق المغربيين رجالا ونساء ليس تجنى بحكم موقعة ومركزه وجنسيته.