بينها اختلالات مالية لثلاث شركات.. تفاصيل شكاية حول شبهات فساد بإصلاحات ملعب محمد الخامس

وضع المكتب الجهوي الدار البيضاء الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، صباح اليوم الجمعة، شكاية على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، تتعلق بشبهات “فساد وهدر وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة على خلفية إصلاحات متكررة بالمركب الرياضي محمد الخامس فضلا عن شبهة فساد في التذاكر بعد وفاة مشجعة رجاوية”.

وأوضح واضعو الشكاية، الموجهة ضد مجهول، والتي تتوفر جريدة “مدار21” على نسخة منها، أنه جاءت بناء على ملاحظات تقرير المجلس الجهوي للحسابات الصادر شهر فبراير 2023، والذي وقف على مجموعة من الاختلالات المالية والمحاسباتية همت تأهيل وتحديث المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء.

وأشار حماة المال العام إلى أن الاختلالات همت أوجه صرف المبالغ المهمة المرصودة من المال العام إلى  شركات التنمية المحلية   وهي  شركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA)، وشركة الدار البيضاء للتظاهرات والأنشطة (SCEA)، وشركة الدار البيضاء للتراث (SCP).

وحول الشكاية صرح محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “إصلاحات التهمت ملايين الدراهم من المال العام دون أن يظهر أثرها على الملعب”، مضيفة أن “عمدة الدار البيضاء، شركات مختلفة ومكاتب للدراسة، مستشارين جماعيين ونواب للعمدة، وعدة أشخاص آخرين طلب المكتب الجهوي للجمعية الإستماع إلى إفاداتهم بخصوص هذه القضية الشائكة”.

وقال الغلوسي إنه يتمنى أن يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء هذه الشكاية على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية “لتعميق البحث حول هدر وتبديد اموال عمومية في إصلاحات متكررة للمركب الرياضي محمد الخامس وصلت إلى مبلغ 22 مليار وحجز كل الوثائق ذات الصلة بالموضوع ومتابعة كل المتورطين المفترضين في هذه الوقائع الخطيرة لربط المسؤولية بالمحاسبة وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والقطع مع الإفلات من العقاب”.

ثلاث اتفاقيات غامضة

وفي التفاصيل، أوردت الشكاية أن الاتفاقية الأولى رصد لها مبلغ بقيمة 30 مليون درهم همت  جماعة الدار البيضاء وشركة الدار البيضاء للتهيئة، مضيفة أن الاتفاقية الثانية رصد لها مبلغ 220 مليون درهم كمساهمات مالية لتمويل وتحديث وتأهيل المركب الرياضي محمد الخامس، وتدخل هذه الاتفاقية في اطار مخطط  تنمية الدار البيضاء الكبرى، بناء على قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 30 نونبر 2016.

وأفادت الشكاية أن هذه الاتفاقية وقعت بين شركة الدار البيضاء للتهيئة  وأربع شركاء عموميين وهم  وزارة الشبيبة والرياضة بمساهمة مالية قدرها 130 مليون درهم، ووزارة الداخلية بمساهمة مالية قدرها 40 مليون درهم، وجماعة الدار البيضاء بمساهمة مالية قدرها 30 مليون درهم، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بمساهمة مالية قدرها  20 مليون درهم .

أما الاتفاقية الثالثة، وفق الشكاية، فهي بقيمة 88 مليون درهم، وأطرافها المتعاقدة هي وزارة الشبيبة والرياضة، الممول الوحيد لهذه الاتفاقية من جهة وشركة الدارالبيضاء للتهيئة من جهة أخرى، وتهدف إلى إعادة تأهيل المركب الرياضي محمد الخامس، عبر تأهيل  ملحقات المركب، التي سبق أن شملتها الاتفاقية الأولى ذات الغلاف المالي 220 مليون درهم  وهي الاتفاقية التي أبرمت بين وزارة الشبيبة والرياضة وهذه الشركة.

وتؤكد الشكاية أنه حسب التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات (جهة الدارالبيضاء سطات ) فإن تلك الاتفاقيات شابها غموض سواء على مستوى الإنجازات أو على  مستوى تحديد المسؤوليات خصوصا الشق الذي يهم  الجانب المالي والمحاسبتي لشركات التنمية المحلية  من جهة، والتعاقدات مع بعض  شركات  القطاع الخاص المكلفة بإنجاز الأشغال المكلفة بها من جهة أخرى.

تجاوزات مالية

ومن أهم التجاوزات المالية التي وضع  تقرير المجلس الجهوي للحسابات( الدارالبيضاء سطات ) يده عليها، تشير الشكاية إلى “توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA) لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي OPCVM دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين”.

اذ  وظفت شركة الدار البيضاء للتهيئة ما مجموعه أكثر من  262 مليون درهم ، إذ  قامت بمجموعة من العمليات المالية  الغير المسموح بها حسب الاتفاقية الموقعة ، تمتلث في  (اكتتابات، عمليات  شراء، ومنتوجات مالية)  لدى هيئات التوظيف المالي للقيم المنقولة، وحصلت مقابل ذلك التوظيف على منتوج مالي   produit financier حدد في مبلغ أزيد من 4 ملايين درهم، موضحة أن ذلك يشكل نسبة 46 في المائة من التعويض المالي الاجمالي المحدد في مبلغ يناهز 84 مليون درهم المفترض والواجب تحصيله مقابل الخدمات التي يتعين على الشركة تقديمها ،بصفتها  تتولى إدارة المشروع في حين أن الأشغال لم تنجز بكاملها.

تعويضات غير قانونية

وأشارت إلى أن جماعة البيضاء أبرمت اتفاقيات مع شركات التنمية المحلية وهي شركة الدار البيضاء للتهيئة وشركة الدار البيضاء للتظاهرات و التنشيط وشركة الدار البيضاء للتراث، موضحة أن نسب التعويض المخصص لتلك الشركات تضمن نسب غير قانونية وغير مشروعة ومخالفة للنسبة القانونية المحددة في مثل هذه الخدمات أو الأوراش الامر الذي يطرح اكثر من علامة استفهام .

واستحضرت الشكاية أن الجامعة قامت بإصلاحات عينية بالمركب الرياضي محمد الخامس وهي غير ملزمة بها، وغير منصوص عليها في  الاتفاقية الأساسية، إذ عمدت إلى وضع لوحات اشهارية (LED) على مستوى ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بقيمة (9 مليون درهم )  كما  قامت إصلاح  المنصة الشرفية. في حين أن المطلوب منها هو رصد مبلغ 20 مليون درهم كمساهمة مالية فقط و ليس تقديم إصلاحات عينية .

ولفتت الشكاية الانتباه إلى حرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية، مشيرة كذلك إلى شبهة تذاكر المركب  الرياضي محمد الخامس وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق للتذاكر ووفاة مشجعة، واستنزاف أرضية الملعب وتبديد أموال عمومية، ومصاريف غير مبررة، وتقديم فواتير غير مستحقة من طرف شركة الدارالبيضاء  للتظاهرات  والتنشيط  لخدمات غير منجزة أصلا.