البرلمان يُعرّي “العجز المُزْمِن” بجبال المغرب ويُراهِن على الترافع المدني لتقليص الهشاشة

دعت خديدة الزومي، نائبة رئيس مجلس النواب ورئيسة لجنة العرائض بالغرفة الأولى بالبرلمان، جمعيات المجتمع المدني إلى استثمار آليات الترافع المدني من أجل رفع التهميش ومظاهر العجز المزمن الذي تُعاني منه المناطق الجبلية بالمغرب، وذلك تماشيا مع الاهتمام الدولي المتزايد بضرورة حماية الجبال نظرا لكون الجبال مصدرا وفيرا للموارد الحيوية من مياه وتنوع بيولوجي وتأثيرها على المناخ والتوازنات البيئية.

وضمن كلمة لها خلال لقاء دراسي بمجلس النواب، نظمته لجنة العرائض حول “مداخل التنمية في المجالات الجبلية”، أوضحت الزومي أن فتح البرلمان النقاش حول قضايا التنمية والعدالة المجالية، يأتي اعتبارا لخصوصية وأهمية المناطق الجبلية بالمغرب ليس فقط ككتل مادية بل كرموز وطنية تشكلت حولها عناصر عديدة من التاريخ والهوية المغربية إذ تؤدي أدوارا اقتصادية وبيئية وثقافية، وبالنظر إلى ثنائية الغنى في الموارد والعجز في التنمية التي لازمتها طوال عقود”.

ونبهت الزومي ضمن ذات اللقاء الذي حضره عدد من الفعاليات المدنية المعنية بالمناطق الجبلية، إلى طبيعة هذه الأخيرة المتسمة بالهشة ولما تتعرض له هذه الموارد من تهديد بفعل الاستنزاف إضافة إلى التغييرات المناخية والكوارث الطبيعية وتدهور الغابات، مؤكدة أن لجنة العرائض بمجلس النواب انطلاقا من مهامها الدستورية في استقبال عرائض ومبادرات المواطنين، تسعى من خلال هذا اليوم الدراسي إلى أن تخلق فضاء للحوار والنقاش حول أهم القضايا المجتمعية وعلى رأسها إشكالية تنمية المناطق الجبلية بالمغرب.

وقالت الزومي إن مجلس النواب، يؤمن بأهمية الترافع المدني لبناء نموذج تنموي وطني يستجيب لحاجيات المواطنين، ويلائم الخصوصيات المجالية للجبل، ويستجيب بشكل ناجع لمتطلبات التنمية المستدامة للمناطق الجبلية ومكانتها ويتدارك العجز التنموي المسجل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي.

واستحضرت الزومي مضامين الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان سنة 2017 الذي أكد فيه أنه “إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية”.

ودعت رئيسة لجنة العرائض بمجلس النواب، هيئات المجتمع المدني بمختلف أطيافها لاستعمال حقوقها الدستورية وإطلاق مبادرات مواطنة في مجال الديمقراطية التشاركية باعتبارها إحدى ركائز المشاركة الشعبية في تدبير الشأن العام، مشددة على ضرورة ابتكار الحلول والاقتراحات والمساهمة في إعمال الديمقراطية التشاركية بهدف بناء تصور واضح ومتوافق حوله للحد من الفوارق المالية وتقوية التضامن بين جهات المملكة.

وسجلت الزومي أن منظمات المجتمع المدني، “تعتبر شريكا في تفعيل الديمقراطية التشاركية والمواطنة وفق ما يكفله دستور المملكة من تكامل بين الديمقرطية التمثيلية والتشاركية”، مبرزة أن  هذا التكامل يستند في أساسه المعياري على الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور الذي ينص على قيام النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلك، وتوازنها وتعلونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية”.

وأثنت نائبة رئيس مجلس النواب، على دينامية ويقظة هيئات المجتمع المدني بالمغرب في الترافع من أجل قضايا التنمية المحلية والمستدامة وقضايا العدالة المجالية والاجتماعية وبعملها الميداني المتسم بالقرب والتنوع وأيضا الدينامية المجتمعية في وسائل التواصل الاجتماعي، وتأثيرها في إثارة الانتباه إلى الأدوار الدستورية للمجتمع المدني.

وذكرت الزومي بنجاح المملكة في الانتقال من دسترة الديمقراطية التشاركية بإقرارها في الدستور إلى تأطيرها تشريعيا بإقرار القانونين التنظيميين بشأن العرائض والملتمسات من أجل التشريع، وتضمينها في النظام الداخلي لمجلس النواب، ثم إلى إصدار النصوص التنظيمية لهذا الإصلاح المؤسساتي والمجتمعي العام.

وسجلت أن مجلس النواب حرصت على تشكيل اللجنة المعنية بتلقي عرائض وملتمسات المواطنين إعمالا لأحكام الدستور والقانون التنظيمي ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس ذات الصلة، مؤكدة أن المجتمع المدني بما يجسد من تنوع وتعددية تساهم في نشر قيم التطوع والتضامن وثقافة التسامح، والتنشئة على قيم المواطنة، “سيكون دعامة أكثر فعالية ونجاعة للمؤسسات، وسيكون رافدا للديمقراطية المؤسساتية ومصدر إثراء لها، خاصة من خلال تأطير مبادرات المواطنات والمواطنين في إعداد وتبني وإيداع العرائض والملتمسات من أجل التشريع”.

وخلصت رئيسة لجنة العرائض بمجلس النواب إلى القول بأن المجتمع المدني المغربي “راكم خبرات كبيرة اكتسبها من التزامه لعقود بالعمل في مختلف الواجهات الحقوقية والثقافية والإنمائية والاجتماعية والبيئية، وفي ترسيخ القيم المواطنة مما يسر دسترة أدواره، ووظائفه ومكانته وحقوقه”.