الحكومة: لا حصانة للصحافيين وتصنيف “مراسلون بلا حدود” تُكذبه أجواء الحرية غير المسبوقة بالمغرب
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد مهدي بنسعيد، أن التراجع في تصنيف المغرب وفق تقرير منظمة مراسلون بلا حدود، إلى الرتبة 144 من بين 180 دولة، “لا يعكس واقع حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة ببلادنا”.
وصنفت منظمة “مراسلون بلا حدود”، في تقريرها السنوي الأخير حول حرية الصحافة، المغرب في الرتبة 144 من حيث الظروف لممارسة الصحافة. وخسر المغرب 9 مراتب في مجال حرية الصحافة، وفقاً لنسخة 2023 من هذا التصنيف، الذي سجل أن ظروف ممارسة الصحافة على المستوى الإقليمي “سيئة في 70 بالمئة من الدول”.
واستغرب وزير الشباب والثقافة والتواصل “إصرار” منظمة “مراسلون بلا حدود” على الحكم على حرية الصحافة في المغرب “بدون أدنى اعتبار لمسلسل التدابير الإصلاحية التي تتواصل كل سنة في مجال حرية الصحافة وتنكرها للمجهودات التي تنهجها المملكة المغربية من أجل تعزيز حرية الرأي والتعبير بالمغرب”.
وشدد بنسعيد ضمن جوابه على سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حوب “التقرير الأخير لمنظمة مراسلون بلاحدود”، أن قطاع التواصل يعمل وفق استراتيجية واضحة بمنهجية تشاركية للنهوض بقطاع الصحافة والإعلام وتشجيع الممارسة المهنية بكل حرية والتزام وفي انسجام تام مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وكذا التزامات المغرب الدولية ذات الصلة بحرية الإعلام.
وسجل بنسعيد في جوابه على السؤال الذي تقدم به رئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي، أنه بالرغم من المجهودات المبذولة بهذا الشأن والتي “أضحت واقعا ملموسا بشهادة مختلف الفاعلين في القطاع، فإن الحكومة تستغرب “إصرار منظمة مراسلون بلا حدود على وضع المغرب في أسفل ترتيب التصنيف علما أنه الترتيب غير نزيه ومشكوك فيه”.
ويرى وزير التواصل المغربي، أن المنهجية والمعايير التي تعتمدها المنظمة في إصدار أحكامها على وضعية حرية الصحافة في المغرب، “تستند على حالات معزولة لأشخاص متابعين من طرف القضاء في إطار قضايا لا علاقة لها بممارسة الصحافة أو حرية التعبير أو بإدراج أشخاص لا يتمتعون بأي صفة مهنية، كما هو منصوص عليها في القانون 89-13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ضمن الحالات التي تستند عليها المنظمة في تقييمها واستنتاجاتها بخصوص حرية الصحافة في المغرب”.
ولفت وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى تطرق تقرير المنظمة المذكورة للمحاكمات القضائية التي رأتها “ضد صحافيين اثنين لا يزالان قيد الاحتجاز التعسفي” فيما يضيف التقرير “تظل المضايقات القضائية جاثمة على بقية الصحافيين الناقدين”.
وسجل قطاع التواصل “تجاهل” المنظمة في تقريرها لمعايير الدّقة والموضوعية والنزاهة بتصنيفها المغرب في خانة الدول التي يعتبر فيها “الوضع صعبا” وتغاضيها “عمدا” عن الإقرار بأجواء الحرية “غير المسبوقة” والانفتاح والتعددية التي تنعم بها صفحات الجرائد والمنابر الإعلامية، مضيفا “وهو تصنيف يكذبه أيضا واقع الممارسة المهنية الحافلة بتدابير تنظيمية تسعى لتكييف الهياكل الإعلامية مع أجواء الانفتاح والدمقرطة والحرية التي يرعاها القانون كما جاء في تقارير رسمية موثقة لقطاع التواصل تثبت وجود مؤشرات إيجابية تدل على احترام حرية الصحافة والنشر بالمغرب”.
وقال بنسعيد إن تقرير مراسلون بلا حدود تجاهل “بشكل لا يليق بمنظمة دولية يفترض فيها التزام الحياد والموضعية”، مؤشرات موضوعية تُقر بأجواء الحرية والانفتاح والتعددية والتنوع التي يشهدها المغرب في مختلف المجالات خاصة التحولات العميقة التي عرفها الجهاز القضائي والتي أسفرت عن استقلال كامل للسلطة القضائية.
ومن جهة أخرى، لفت الوزير المغربي إلى أن المنظمة المذكورة لا تأخذ بعين الاعتبار كون “صفة صحافي لا تمنح أصحابها أي حصنانة قضائية تمكنهم من التمتع بوضع يجعلهم فوق القانون” علما أن القضاء وحده من له سلطة النظر في الشكاوى التي تقدم ضدهم.
وأكد بنسعيد أن الصحافة المغربية “تتسم بطابع التتعددية والتنوع وتمارس مهامها في أجواء من الحرية والاستقلالية”، واعتبر أن حرية التعبير في المغرب “تعتبر حقا مضمونا بنص الدستور إذ إن الفصل 28 منه وضع المبادئ الأساسية المتعلقة بحرية الصحافة”.
وسجل الوزير، حسب منطوق الدستور، أن ” هذه الحرية مضمونة ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية وأن للجميع الحق في التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ودون قيود باستثناء ما ينص عليه القانون وكما هو معتمد في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
ويرى بنسعيد أن حرية التعبير “وإن كانت من الحقوق الأساسية لكل فرد إلا أنها لست حقا مطلقا بحيث يجوز تقييدها بنص القانون لحماية مصالح أخرى هي أولى بالحماية”، لافتا إلى تأكيد المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية جواز تقييد حرية التعبير بنص القانون لضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن المملكة المغربية “لديها التزام ثابت بتعزيز حرية الصحافة وضمان مزاولتها في ظروف طبيعية وعدم إخضاعها لأية إجراءات تحد من استقلاليتها وحريتها إلا ما تعارض منها مع المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المهنة حيث يكون للقضاء لوحده مسؤولية الفصل فيها”.
وخلص بنسعيد إلى أن “مبدأ التعددية السياسية الذي انتهجه المغرب منذ استقلاله يوفر للعمل الصحفي الجو المناسب للممارسة المهنية الحرة دون أدنى تدخل من طرف السلطات الحكومية”، معتبرا أن “المغرب يعد مثالا في مجال الانفتاح وذلك في احترام تام للقوانين وانسجاما مع المواثيق الدولية”.
