مديرية الحموشي تستعرض من منبر الجامعة الإنتاج المشترك للأمن لتكريس حقوق الإنسان

من منبر كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية أكدال الرباط، استعرضت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، مظاهر الإنتاج المشترك للأمن في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك خلال ندوة حول “التكوين في مجال حقوق الإنسان”.

وقبل التطرق لمظاهر هذا الإنتاج المشترك للأمن، أبرز الدكتور عادل غوفال عميد شرطة إقليمي أن مفهوم الدولة الحارسة تغير مع تطور العصور والنظريات الفكرية والفلسفية وبدأ الحديث عن دولة الرفاه أو الدولة الاجتماعية، مضيفا أن الدولة الحارسة كانت مهمتها توفير الحماية والأمن سواء الداخلي أو الخارجي، بينما دولة الرفاه هدفها تحقيق التنمية البشرية المستدامة في جميع أبعادها وتجلياتها.

وأكد أن التطور الفكري في مفهوم الدولة أدى إلى تطور في مفهوم الأمن، فبعد أن كنا نتحدث عن شرطة المحافظة على النظام بدأ الحديث عن الشرطة كمرفق عمومي يقدم خدمة للمواطن، ما جعل الأمن وحقوق الإنسان بمثابة دفتي الميزان إذ اختل أحدهما اختل التوازن داخل المجتمع.

وأوضح المتحدث أن من أهم التحديات التي تواجهها المؤسسات الأمنية ما يتعلق بالموازنة بين أمن المواطنين ومؤسسات الدولة من جهة واحترام حقوق الإنسان وعدم المساس بها من جهة أخرى، مشددا على أن “هذه المهمة ليست بالسهلة”.

ولفت غوفال إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني تبنت مبادرة خلاقة للانتاج المشترك للأمن، مؤكدا أن المديرية تجاوز مجرد الاعتراف بحقوق الإنسان إلى تكريسها في الواقع العملي وداخل منتسبيها، عبر وضع المسائل القانونية والمؤسساتية الداخلية الكفيلة بضمان حسن تطبيقها، إضافة إلى إنشاء آليات رقابية للممارسات الشرطية.

وشدد غوفال أن مقاربة الإنتاج المشترك للأمن هي ضرورة تفرضها التحولات المجتمعية، موضحا أن مجتمع اليوم يتميز بترابطه وسرعة تنقل المعلومة داخله، كما أن المواطن اليوم بات أكثر انفتاحا واطلاعا وأكثر معرفة بحقوقه، مضيفا أن “هذه المقاربة نابعة عن قناعة بأن الأمن شأن جماعي تضطلع به المؤسسات الأمنية لكن أيضا جميع مؤسسات التنشئة الاجتماعية ما يجعل التحدي مشتركا”.

ورصد غوفال تمظهرات مقاربة الإنتاج المشترك للأمن، مشيرا أن من بينها الانفتاح على المجتمع المدني ذلك أن المديرية عملت على ترسيخ قيم الانفتاح من خلال عقد خلال سنة 2022 أكثر من 11021 لقاء مع جمعيات وعقدت 27 لقاء مع هيئات نقابية التي تعنى بالقضايا المتقاطعة مع الشأن الأمني، إضافة إلى تنظيم أربع نسخ من الأيام المفتوحة، آخرها بمدينة فاس شهر ماي المنصرم التي عرفت زيارة أزيد من 1.5 مليون زائر.

ومن التمزهرات كذلك الانفتاح على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، حيث أجرت المديرية ما يناهز 3933 نشاطا تواصليا، موزعا على 2144 ربورتاجا وتغطية إعلامية، و1420 خبرا صحفيا و277 بلاغا، إضافة إلى 92 بيان حقيقية، معتبرا أن هذا التواصل يلعب دورا في تعزيز الشعور بالأمن لدى المواطن، مشيرا كذلك إلى فتح صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفايسبوك وانستغرام، إصافة إلى فتح مواقع منها مجلة الشرطة ومواقع التسجيل لاجتياز المباريات.

وأورد عميد الأمن الإقليمي كذلك ضمن المظاهر انفتاح المديرية على شركات عالمية في مجال التواصل الاجتماعي، ومن بينها شركة ميتا عبر انجاز منصة خاصة للأمن الوطني هدفها إشراك الجمهور في تتبع قضايا اختفاء الأطفال القاصرين، معتبرا ذلك بمثابة إشراك للجمهور في إنتاج الأمن.

وأبرز المتحدث في السياق نفسه انفتاح المديرية على الوسط المدرسي عبر تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية بالوسط المدرسي حيث تم تسجيل استفادة 521 ألف تلميذ في حوالي 7682 مؤسسة تعليمية حول مواضع مختلفة مرتبطة بالمحيط المدرسي.

كما سجل انفتاح المديرية على المؤسسات المعنية بحقوق الانسان وفي مقدمتها مؤسسات الحكامة، حيث عقدت المديريةشراكات مع المجلس الوطني لحقوق الانسان ومؤسسة وسيط المملكة والهيئة الوطنية للنواهة والوقاية من الرشوة، وتوقيع مذكرات التعاون والشراكة آخرها مع المعد العالي للقضاء.

وفي آخر تمظهرات هذا الإنتاج المشترك للأمن، رصد العميد الإقليمي انفتاح المديرية على المؤسسات الجامعية من خلال تنظيم ندوات وورشات علمية مشتركة يساهم فيها خبراء وأساتذة جامعيين وخبراء، إضافة إلى مشاركة هؤلاء في تكوين منتسبو الأمن الوطني خاصة في علم الإجرام ومناهج البحث والتحليل العلمي للخطاب والإعلام والأمن وغيرها، ومشاركة أطر الأمن الوطني بالأنشطة المنزمة بمؤسسات التكوين الجامعي.