300 درهم لليوم.. ابتدائية أكادير تقضي بأول حكم بعقوبة بديلة عن الحبس
عرفت المحكمة الابتدائية بأكادير، أمس الجمعة 22 غشت، تسجيل أول حكم قضائي لها بالغرامة اليومية بـ300 درهم يومياً بدل الحبس لشهرين (عقوبة بديلة)، وذلك في ملف جنحي تلبسي يتعلق بالمشاركة في الاتجار في الخمور.
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير أمس الجمعة 22 غشت 2025 أول حكم بعقوبة بديلة، بعد دخولها خلال نفس اليوم، حيز التنفيذ بشكل رسمي.
وقد قضت المحكمة في حق المتهم بشهرين حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم، إضافة استبدال العقوبة الحبسية بالغرامة اليومية قدرها 300 درهم عن كل يوم. من الحبس، أي هو يوازي 18.000 يؤديها المحكوم عليه مقابل الحصول على الحرية.
وفي سياق دخول قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلاً استرشاديا لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ هذا النوع الجديد من العقوبات، مشيرةَ إلى أن هذا الدليل يشكل فرصة لضمان تنزيل سليم وفعال لها، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ صحفي، أن إصدار هذا الدليل الاسترشادي لقضاة النيابة العامة حول تنفيذ العقوبات البديلة، يأتي في إطار مواكبة تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة والمرسوم التطبيقي له، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس الجمعة 22 غشت 2025.
هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أوضح في تقديمه للدليل الاسترشادي، أن إصدار هذا الدليل يأتي في سياق الانخراط الجاد لرئاسة النيابة العامة في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية ببلادنا، انسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، بمناسبة ثورة الملك والشعب.
وتابع المسؤول القضائي عينه أن خطاب الملك أكد ضرورة تحديث المنظومة القانونية، واعتماد سياسة جنائية جديدة تواكب التحولات، وتؤمن شروط المحاكمة العادلة، وتفتح آفاقا بديلة في مجال العدالة الجنائية، كالوساطة والصلح والتحكيم والعقوبات البديلة.
وسجل البلاغ أن هذا الدليل، الصادر بتاريخ 1 غشت 2025، يشكل مرجعا عمليا لقضاة النيابة العامة في تنزيل مقتضيات القانون المذكور، مؤكداً أنه يتضمن شرحا مفصلا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها توضيحا للجرائم المشمولة بها والمستثناة منها وتوجيهات عملية بشأن كيفية ممارسة الصلاحيات الموكولة لقضاة النيابة العامة في مختلف مراحل اقتراح وتنفيذ وتتبع العقوبات البديلة.
ويهدف هذا الدليل، أيضا، حسب البلاغ الذي اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى ضمان تنزيل سليم وفعال للعقوبات البديلة، بما يحقق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة، وتوفير فرص لإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة بعيدا عن أسوار السجن، مع مراعاة حقوق الضحايا والتخفيف من الأعباء المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الدولة في مجال تدبير السجون.
وأكد هشام البلاوي في تقديمه أن العقوبات البديلة تمثل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح في العدالة الجنائية الوطنية، مشددا على أن نجاح هذا الورش يقتضي انخراطا كاملا ومسؤولا من طرف قضاة النيابة العامة وجميع المتدخلين، بما يضمن تحقيق أهدافه ويستجيب لتطلعات الملك محمد السادس في مجال تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.
