حقوق الإنسان.. توقيع اتفاقية شراكة بين مديرية الأمن الوطني وكلية الحقوق أكدال
جرى بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط، اليوم الثلاثاء، الإعلان عن اتفاقية عن شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني وكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس، وذلك على هامش تنظيم ندوة حول “التكوين في مجال حقوق الإنسان”.
ووقع على هذه الاتفاقية كل من رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال – الرباط، فريد الباشا، ومدير المعهد الملكي للشرطة أحمد الزعري.
وأوضح فريد الباشا، رئيس جامعة محمد الخامس بالنيابة، في تصريح لجريدة “مدار21” أن كلية الحقوق أكدال تعيش لحظة مميزة وخاصة بعد إبرام أول اتفاقية مع المديرية العامة للأمن الوطني، مؤكدا أن ذلك مصدر اعتزاز بالنسبة للدامعة شاكرا ثقة المديرية بالمؤسسة.
وأفاد الباشا أن إطار الشراكة كان ضروريا نظرا للمهام المنوطة بالطرفين، موضحا أن تم إعطاء الانطلاقة لهذه الاتفاقية بلقاء حول التكوين في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة للطرفين.
واعتبر الباشا أن “أساس عمل الشرطة هو احترام حقوق الإنسان ما يزيد في ثقتها في علاقتها بكل مكونات المجتمع”.
ومن جانبه أكد محمد العمري، عميد شرطة ممتاز وأستاذ بالمعهد الملكي للشرطة، في تصريح لجريدة “مدار21” أن ذلك يندرد في إطار الانفتاج المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني على المؤسسات المتدخلة ذات الصلة بالمواضيع المشتركة.
وأورد المتحدث أن التكوين على حقوق الإنسان من المواضيع المهمة التي تراهن عليها المديرية العامة للأمن الوطني باعتبار أن جميع المنتسبين للأمن الوطني في العمل الميداني والأمني هم في تماس مع حقوق وحريات الأشخاص.
وأضاف أن الهدف هو “تجويد الممارسة الشرطية والرقي بها وفقا للمقتضيات الواردة في دستور المملكة والتوجيهات الملكية السامية، وأيضا للممارسات الفضلى التي يؤكد عليها مدير الأمن الوطني من خلل مجموعة من التوصيات والمذكرات المديرية الرامية إلى تجويد الممارسة الأمنية لجميع أطر وموظفي الأمن الوطني.
ومن جانبه أكد عبد الرحيم منار السليمي، أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس، أن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بمجهود كبير على مستوى التواصل ، موضحا أن هذا النقاش يدخل في إطار التفاعل بين أكاديميين وفاعلين حول الأمن الشامل ومسألة حقوق الإنسان.
وتابع السليمي في تصريح لجريدة “مدار21” أن هذه المعادلة التي بدأ الاشتغال عليها منذ سنوات عبر اتفاقيات وتشريعات مغربية وممارسات جيدة مغربية، مضيفا أنها لحظة يلتقي فيها الفاعل بالجامعي، وهي فرصة لعرض الفاعل الأمني تجربته أمام الجامعيين، إضافة إلى تقديم الأكاديمي لمقاربته.
ونوه السليمي بهذا النوع من التفاعل بين الطرفين، موضحا أن ذلك يعكس تطور كبير بالمؤسسات التي تذهب إلى الجامعة لتتواصل مع الجامعيين، مؤكدا أن هذا الأمر غير مسبوق بالدول العربية بل يوجد في التجارب الكبرى للديمقراطيات الغربية.
